علیه قدرت وام دهی بانک ها

هفته گذشته برای بانک ها هفته خبرسازی بود و وزیر اقتصاد در ششمین روز زمستان و در پایان نشست با مدیران بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و همینطور الزام بانک ها به بازگرداندن تمام مبالغ مازاد دریافت شده به مشتریان خبر داد. به گفته احسان خاندوزی، این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده و بانک های دولتی موظفند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان بازگردانند. بدین ترتیب، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از روز سه شنبه 7 دی ماه با مراجعه به بانک ها می توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک ها را مطالبه کنند.

اگرچه وزیر اقتصاد در هفته گذشته یک بار در پایان جلسه با مدیران بانک ها و بار دوم در ارتباط با خبر نیم روزی سیما تلاش کرد تا جزییات این تصمیم را تشریح کند، اما همچنان شبهاتی وجود دارد. در حال حاضر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی 18 درصد است و چنانچه بانک ها وامی بیش از این رقم پرداخته باشند مطابق ادعای خاندوزی باید مبلغ مازاد آن را به مشتریان برگردانند. از آنجا که نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸درصد و نرخ تورم حدود ۴۰درصد است، با توجه به فاصله زیاد این دو نرخ، طبیعی است که هر کسی در این شرایط از بانک ها وام گرفته به لحاظ اقتصادی سود کرده است و با توجه به طرح استرداد سود تسهیلات بانکی به نظر می رسد این سود برای تسهیلات گیرندگان دوچندان نیز خواهد شد. هرچند با توجه به بازخوردهای منفی این طرح، مطمئنا این مسئله تاثیر مخربی بر قدرت وام دهی بانک ها خواهد گذاشت.

ساماندهی سود بانکی در دولت سیزدهم

به نظر می رسد نرخ سود بانکی از آن دست موضوعاتی است که دولت ها علاقه فراوانی به آن دارند و هرچند وقت یک بار در اقتصاد ایران چالش برانگیز می شود. کما اینکه دولت سیزدهم به تازگی به این موضوع ورود کرده و قصد ساماندهی سود تسهیلات بانکی را دارد؛ مسئله ای که در میانه هفته گذشته بازهم خبرساز شد و وزیر اقتصاد در پایان نشست با مدیران بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز الزام بانک ها به بازگشت مبالغ مشمول این قاعده به مشتریان از روز هفتم دی ماه خبر داد. 

رئیس جمهور نیز در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت خواستار ساماندهی سود تسهیلات بانکی و رفع شبهات آن شد و گفت: این موضوع باید یک بار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود. به گفته ابراهیم رئیسی، لازم است کارگروهی متشکل از صاحب نظران حوزه و دانشگاه تشکیل شود و براساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفا براساس گزارش بانک ها، وضعیت سود تسهیلات بانکی را بررسی و شبهات موجود در این باره را رفع کنند.

نکته چالش برانگیز در این میان، بحث بازگرداندن مبالغ مازاد دریافت شده به مشتریان است. علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «با توجه به اینکه بانک مرکزی در این خصوص بخشنامه ای صادر نکرده و پیگیری ها نشان می دهد موردی در این زمینه به بانک ها ابلاغ نشده است، مشخص نیست که مصوبه مورد بحث توسط هیأت دولت تصویب شده است یا شورای پول و اعتبار؟ همچنین به طور دقیق و شفاف مشخص نیست که این طرح آیا آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده صرفا ناظر بر بانک های دولتی است؟ نکته دیگر اینکه مشخص نیست بانک ها با چه مکانیزم و فرآیندی باید سودهای مازاد مورد مطالبه مشتری را تایید و از کدام محل پرداخت کنند؟»

مسئله دیگر به اعتقاد نظافتیان به ویژگی «علی الحساب» بودن نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی برمی گردد: «سود علی الحساب» بدین معناست که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، غیرقطعی و قابل تغییر است و به همین جهت، بانک مرکزی در بخشنامه هایش از اصطلاح «سود علی الحساب» استفاده می کند، زیرا از یکسو تعیین سود قطعی تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار با مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا سازگار نیست و از سوی دیگر از نظر مبانی اقتصادی اگر قرار باشد پرداخت سود سپرده گذاران موکول به پایان سال مالی و حسابرسی بانک ها شود، در این صورت سپرده گذاری در بانک ها جاذبه اقتصادی چندانی برای مردم نخواهد داشت.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در پایان می گوید: «اگرچه مصوبه وزیر اقتصاد تاکنون به بانک ها ابلاغ نشده، اما به نظر می رسد تلقی دست اندرکاران این طرح از مفهوم سود تسهیلات بانکی، سود قطعی تسهیلات است؛ درحالی که مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی صرفا «سود علی الحساب» است. همچنین سیاست گذاری در امور بانکی بایستی ناظر به رعایت حقوق شرعی و قانونی همه ذی نفعان یعنی سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران باشد و در این رهگذر نمی توان برای رعایت حال تسهیلات گیرندگان، جانب انصاف را رها کرد و حقوق قانونی سپرده گذاران و سهامداران بانک ها را نادیده گرفت.»

این طرح صرفا برای بانک های دولتی است؟

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی نیز درباره طرح وزارت اقتصاد می گوید: «این طرح برای حمایت از تولیدکنندگان است و وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی این اقدام را از بانک های دولتی شروع کرده است. براساس قانون بانک ها به مشتریانی که نسبت به پرداخت مازاد سود تسهیلات اعتراض داشتند اعلام می کرد که باید طرح دعوی کنند و منتظر دستور قضایی باشند و خود بانک هیچ اقدام داوطلبانه ای در این خصوص نداشت. حال با صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر الزام استرداد سود مازاد به مشتریان، این اقدام، مشکلات مردم را حل می کند و دیگر نیازی نیست افراد برای طرح دعوی به دادگاه بروند.»

به گفته مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، «البته وزارت اقتصاد تنها پیشنهاد دهنده است و نمی تواند بخشنامه ای به تمام بانک ها ابلاغ کند و این وظیفه بانک مرکزی است. هرچند در این فاصله وزارت اقتصاد بیکار نماند و جدا از سیاست بانک مرکزی که می خواهد بخشنامه استرداد سود مازاد تسهیلات را به بانک ها ابلاغ کند یا نه؛ دست به کار شد و با توجه به اینکه رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی است، اقدام به اجرای مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار کرد.»

مرادی درباره جزییات این بخشنامه به «ایرنا»، توضیح می دهد: «چنانچه تمام یا بخشی از تسهیلات تسویه نشده باشد، مشمول بخشنامه می شود و چنانچه تخلفی توسط بانک انجام گرفته باشد باید مبلغ موردنظر به وام گیرنده بازگردد. بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات درخصوص عقود مبادله ای است و شامل عقود مشارکتی قبل از سال ۱۳۹۰ نمی شود زیرا قبل از سال ۱۳۹۰ نرخ عقود مشارکتی حداقلی بوده است. بنابراین چنانچه وام گیرنده، تسهیلات معوق داشته باشد، برای بازپرداخت تسهیلات یا تعیین تکلیف آن باید براساس دستورالعمل امهال مطالبات و وصول مطالبات بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار تا خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند، در غیر این صورت مشمول امتیازات بخشنامه استرداد مازاد سود نرخ تسهیلات نمی شود.»

او شرط دیگر استرداد نرخ مازاد را عدم استفاده تسهیلات در خارج از موضوع قرارداد می داند و می افزاید: «وجه التزام مصرف تسهیلات در موارد اعلام شده در قرارداد ضروری است و امتیاز بخشنامه شامل افرادی که پول را در جای دیگری مصرف کردند نمی شود. اگر تسهیلات گیرنده دعوای جاری علیه بانک دارد، باید قبل از دریافت برگه تسویه بانک، نسبت به استرداد دعوا اقدام کند و در آن شرایط بانک ها می توانند نسبت به تعدیل نرخ سود قرارداد و تسویه قرارداد اقدام کنند.»

اما فارغ از چالش های حقوقی و بانکی این موضوع، به نظر می رسد که از یکسو دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر، دریافت تسهیلات است تا نرخ سود آن و از سوی دیگر بانک ها در شرایط کنونی با مشکل کمبود منابع مواجه هستند. بنابراین با توجه به بازخوردهای منفی طرح وزارت اقتصاد، مطمئنا این مسئله تاثیر سوء و مخربی بر روند تسهیلات دهی بانک ها خواهد گذاشت و عرضه تسهیلات از سوی بانک ها را کاهش می دهد؛ اتفاقی که در شرایط حاضر اقتصاد ایران به صلاح نیست و به مجموع چالش های اقتصادی کشور خواهد افزود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]