اعتبار «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد»

جدیدترین بخشنامه نظارتی بانک مرکزی تحت عنوان «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد»، در مورد چک هایی است که بنا به هر دلیل در سامانه صیاد ثبت نشده اند. آیا این اعلامیه جایگزین قانونی گواهی عدم پرداخت برای چک های ثبت نشده در سامانه صیاد است و همان اعتبار و جایگاه قانونی گواهی عدم پرداخت را دارد یا صرفا سندی است که بیانگر عدم ثبت چک های صادره در سامانه صیاد بانک مرکزی است؟ قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، بانک ها براساس موازین قانونی در مورد چک هایی که به آنان برای پاس شدن ارائه می شد، تنها دو راهکار بانکی در اختیار داشتند:

اول؛ در صورتی که طبق تشخیص بانک، چک ارائه شده دارای امضای دارنده حساب جاری و از همه جهات قانونی تکمیل شده و قابل پرداخت و موجودی حساب صادرکننده چک نیز کافی بود، چک به خیر و خوشی بلافاصله پاس و پرداخت می شد. البته در مورد چک های با مبالغ بالا، مسئولان شعب بانک ها حسب رویه و جهت رعایت احتیاط به صورت تلفنی تاییدیه صادرکننده چک را هم می گرفتند.

دوم؛ در صورتی که طبق تشخیص بانک، بخشی یا تمامی مبلغ چک ارائه شده به هر دلیلی (از جمله عدم تطابق امضای ذیل چک با امضای کارت حساب، فقدان یا کمبود موجودی، بسته بودن حساب، درخواست ذی نفع برای اعمال ماده 14 قانون صدور چک و نظایر آن) قابل پرداخت نبود، بانک می بایستی براساس درخواست ارائه کننده چک، گواهی عدم پرداخت (نسبت به تمام یا بخشی از مبلغ چک) صادر می کرد.

راه حل سومی در این میان، متصور نبود. بنابراین عرف بانکی اجازه نمی داد که دارنده با حسن نیت چک، بلاتکلیف نگه داشته شود، اما اصلاحیه قانون چک در سال 1397 و برداشت های حقوقی متفاوت از ماده 21 مکرر قانون جدید، این رویه بانکی را بهم زد و بانک ها و مردم را در بلاتکلیفی نگه داشت. تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید چک می گوید: «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراشدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل، ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.» در واقع، ابهام حقوقی از این جمله قانون شروع شد: «در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.» این سوال که بانک ها در مورد چک های ثبت نشده در سامانه صیاد، بنا به عرف بانکی سابق قانونا موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک هستند یا نه، موضوعی است که حقوقدانان در مورد آن، دیدگاه واحدی ندارند و تاکنون در این مورد، دو نظریه حقوقی ابراز شده است:

نظریه اول؛ تعدادی از حقوقدانان از نظر حقوقی معتقدند عبارت تبصره ماده 21 مکرر قانون جدید چک (در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند) بدین معناست که چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده اساسا چک محسوب نمی شود و طبق گفته بانک مرکزی در بخشنامه اخیر، «عبارت «مشمول این قانون نبوده» در مفاد تبصره قانونی اخیرالذکر، دلالت بر این دارد که هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت، در ارتباط با چک های ثبت نشده موضوعیت ندارد.» بنابراین چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده اساسا چک محسوب نمی شود و بانک ها مجاز به پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های ثبت نشده در سامانه صیاد نیستند. به عقیده این دسته از حقوقدانان، چک ثبت نشده در سامانه صیاد فقط نوعی «سند حاکی از طلب دارنده از صادرکننده چک» است، در نتیجه بانک ها برمبنای تفسیر حقوقی مورد اشاره، در صورت ارائه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد مجاز به پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی عدم پرداخت نیستند. نهایتا آنکه دارنده این گونه چک ها می توانند از آن فقط به عنوان یک سند حقوقی ساده در مراجع قضایی استفاده کنند.

نظریه دوم؛ در مقابل نظریه نخست، عده‎ای دیگر از حقوقدانان می گویند این موضوع که چک ثبت نشده در سامانه صیاد قابل پرداخت نیست، نص قانون است و بانک ها برخلاف قانون نمی توانند چک های ثبت نشده در سامانه صیاد را پرداخت کنند، اما عدم ثبت در سامانه صیاد، چک را از حالت چک بودن خارج نمی کند؛ زیرا ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک گفته است: «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه در نزد محال علیه دارد كلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» پس عدم ثبت چک در سامانه صیاد، چک را از اعتبار قانونی نمی اندازد، اما چنین چک هایی براساس مقررات اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1397، قابل پرداخت نیستند. چون بانک ها مجاز نیستند چک ثبت نشده در سامانه صیاد را پرداخت نمایند، در نتیجه براساس رویه بانکی باید گواهی عدم پرداخت در صورت درخواست دارنده چک صادر کنند. از نظر این دسته از حقوقدانان، دلیل این نظریه نیز روشن است؛ چراکه برخلاف سفته که سند تعهد پرداخت است، چک صرفا سند دستور پرداخت است و ثبت چک در سامانه صیاد نیز جزو شرایط ماهوی قانونی صدور چک محسوب نشده است. تنها اثر قانونی عدم ثبت چک در سامانه صیاد، غیرقابل پرداخت بودن آن است. پس این قبیل چک ها علی رغم عدم ثبت در سامانه صیاد همچنان «چک» به مفهوم دقیق حقوقی و قانونی آن محسوب می شوند، مشمول مقررات ماده 4 قانون صدور چک نیز خواهند بود و بانک ها بایستی در صورت درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت صادر کنند. ماده 4 قانون صدور چک می گوید: «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.»

اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی اما از همان ابتدا، نظریه حقوقی اول را برگزیده و اعتقاد دارد که با توجه به عبارت قانون مبنی بر «مشمول این قانون نبوده»، چک هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده اساسا چک محسوب نمی شوند. بنابراین بانک ها مجاز نیستند برای این قبیل چک ها، گواهی عدم پرداخت صادر کنند؛ زیرا گواهی عدم پرداخت، مختص چک است؛ در حالی که چک های ثبت نشده در سامانه صیاد، از شمول قانون خارج شده و «چک» به معنای دقیق حقوقی آن نیستند. با توجه به مشکلات مردم و بانک ها در زمینه عدم ثبت چک در سامانه صیاد، «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» از همان ابتدا پیگیر حل قانونی این مشکل بود و بانک مرکزی در پاسخ به استعلام «کانون بانک ها» در این باره اعلام کرد: «در مورد چک هایی که مشخصات صدرالذکر بر روی آنها درج شود، اما به نحو مورد اشاره در سامانه ثبت نگردند، به لحاظ اینکه ثبت چک در سامانه صیاد، امری ضروری بوده و این عمل از طرف صادرکننده صورت نگرفته، الزامات قانونی در صدور چک به نحو صحیح و مطابق با شرایط مقرر رعایت نگردیده و چک مزبور خارج از شمول قانون صدور چک تلقی می شود و اقدامی از ناحیه بانک از قبیل پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم پرداخت برای این قبیل چک ها به درخواست دارنده متصور نیست.»

این گونه اختلاف نظرهای حقوقی اصلا عجیب نیست و طبیعی است وقتی یک قانون از شفافیت و صراحت قانونی لازم برخوردار نباشد، باب تفاسیر متفاوت حقوقی از متن قانون باز می شود و در نتیجه از نظر مدیریت حقوقی برمبنای منطق اصولی باید تفسیری را برگزید که بیشتر امنیت اقتصادی مردم و سهولت دسترسی آنان به خدمات بانکی را دربر داشته باشد. با وجود این مباحث و نقطه نظرات متفاوت حقوقی، واقعیت آن است که محروم شدن دارنده باحسن نیت چک از گواهی عدم پرداخت و مزایای قانونی آن برای پیگیرد کیفری و حقوقی صادرکننده چک و سایر مسئولان قانونی چک، مشکلات زیادی برای مردم پدید آورده است و در حال حاضر، عدم اطلاع بسیاری از مردم از این مطلب که براساس مقررات بانک مرکزی، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده نه تنها قابلیت پرداخت ندارد، بلکه اساسا این قبیل چک های ثبت نشده، «چک» به مفهوم حقوقی آن به شمار نمی روند، موجب مشکلات بسیاری برای مشتریان و ارباب مشاغل و فعالان بازار کسب وکار شده است. به همین دلیل معتقدم که برای حل مشکلات مردم در این زمینه، هیچ مشکل قانونی برای بانک مرکزی وجود نداشت تا با پذیرش نظریه حقوقی دوم، بانک ها را مجاز به پرداخت گواهی عدم پرداخت برای چک های ثبت نشده در سامانه صیاد می نمود. ولی بانک مرکزی به عنوان ناظر قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، مصلحت را در این دیده که بانک ها برای چک های ثبت نشده در سامانه صیاد، گواهی عدم پرداخت صادر نکنند. بانک ها نیز ناگزیر بایستی مقررات نظارتی بانک مرکزی را رعایت نمایند.

با این وجود، به نظر می رسد که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر با درک مشکلات مردم ناشی از عدم صدور گواهی عدم پرداخت، در صدد کمک و مساعدت به مردم از طریق الزام بانک ها به صدور «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد» است، اما مشکل قانونی اینجاست که چنین اعلامیه ای در قانون صدور چک و یا سایر قوانین پیش بینی نشده است. بنابراین اعلامیه مورد نظر قطعا نمی تواند از نظر ارزش و اعتبار قانونی در جایگاه قانونی گواهی عدم پرداخت چک قرار بگیرد و همان آثار قانونی و یا مشابه آن را داشته باشد. افزون بر آن، ملاحظات حقوقی و قانونی متعددی در مورد این اعلامیه وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می کنم:

اول؛ در متن طراحی شده برای اعلامیه مورد بحث بانک صادرکننده اعلام می کند: «نه تنها بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند بلکه هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت، در ارتباط با چک های ثبت نشده موضوعیت ندارد.» در اینکه براساس مقررات انضباطی بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ها نبایستی برای چک هایی که در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده اند، گواهی عدم پرداخت صادر کنند، هیچ بحثی نیست، اما هیچ کدام از قوانین فعلی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف نساخته که نظرات حقوقی بانک مرکزی را به عنوان نظر حقوقی خود به اشخاص ثالث و مراجع خارج از بانک نیز اعلام و بدان اقرار کنند. در واقع، این جمله (بلکه هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت، در ارتباط با چک های ثبت نشده موضوعیت ندارد)، صرفا نظر و برداشت حقوقی بانک مرکزی است و ضرورتی به درج آن در اعلامیه مورد نظر و گرفتن اقرار حقوقی از بانک در این زمینه وجود ندارد.

دوم؛ اگر چک ثبت نشده در سامانه صیاد صرفا «سند طلب محسوب شده و ذی نفع می تواند از طریق اقامه دعوا در مراجع قضایی صالح به طرفیت صادرکننده یا ایادی ماقبل حقوق خود را استیفا نماید»، در این صورت بانک ها نیز قانونا مسئولیتی ندارند که برای دارندگان این گونه اسناد تحصیل دلیل کرده و سند «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد» صادر کنند.

سوم؛ اینکه مراجع قضایی یا شبه قضایی تا چه اندازه به این گواهی اعتبار دهند و یا آن را نپذیرند، بستگی به رویه قضایی در آینده خواهد داشت. نهایتا آنکه گواهی مورد نظر را می‎توان نوعی تحصیل دلیل شبکه بانکی کشور به نفع دارندگان این قبیل چک ها محسوب کرد، اما در این تحصیل دلیل به زعم نگارنده، بانک ها در این مقام نیستند که به مراجع مورد اشاره اعلام نمایند: «این اعلامیه به هیچ عنوان از اعتبار قانونی گواهی عدم پرداخت چک و احکام و مزایای مترتب بر آن برخوردار نمی باشد». به بیان بهتر، وزن و اعتبار قانونی این قبیل اعلامیه های بانکی را بایستی مراجع قضایی مشخص کنند. بنابراین نیازی به درج این مطلب در اعلامیه موردنظر نیست.

چهارم؛ از نظر تشریفات اداری و زمان موردنیاز، صدور «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد» تقریبا معادل صدور گواهی عدم پرداخت است. افزون بر آن، شعبه صادرکننده این قبیل گواهی ها از نظر مسئولیت های قانونی و هزینه های اداری، هم بایستی صدور چک توسط دارنده حساب جاری و هم مطابقت امضای ذیل چک با امضای مندرج در کارت حساب و هم هویت ارائه کننده و دارنده با حسن نیت چک را احراز کند. پس از نظر تشریفات مورد نیاز اداری و زمانبر بودن صدور آن، تفاوت چندانی میان این دو وجود ندارد؛ جز آنکه جایگاه و اعتبار قانونی گواهی عدم پرداخت کاملا مشخص است، اما معلوم نیست که مراجع قضایی تا چه حد به «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد» اعتبار و ارزش قانونی دهند. با توجه به این موضوع، آیا بهتر نبود به جای «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد»، بانک ها مجاز به گرفتن کد رهگیری و صدور گواهی عدم پرداخت می شدند تا دارنده با حسن نیت چک نیز از مزایای قانونی گواهی عدم پرداخت برخوردار می شد؟

واقعیت این است که قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397 با وجود مزایا و نوآوری های فراوان، مشکلاتی را برای مردم و بازار کسب و کار به همراه داشته است. بخشنامه اخیر بانک مرکزی را می‎توان نوعی تحصیل دلیل برای دارنده چک ثبت نشده در سامانه صیاد و گامی برای حل مشکلات مردم و اهل کسب وکار در مواردی که چک های ثبت نشده در سامانه صیاد را در اختیار دارند، تلقی نمود، اما مشکل همچنان باقی خواهد ماند. با توجه به موضع حقوقی بانک مرکزی در این زمینه، حل نهایی این موضوع نیازمند تفسیر قانونی مجلس از تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح چک و پاسخ به این پرسش مردم است که آیا بانک ها بایستی برای چک های ثبت نشده در سامانه صیاد، گواهی عدم پرداخت صادر کنند یا خیر؟ خلاصه آنکه تجدیدنظر حقوقی بانک مرکزی در این زمینه و یا پاسخ صریح مجلس بدین پرسش، بسیاری از مشکلات مردم، فعالان اقتصادی، اهالی کسب وکار، بانک ها و مراجع قضایی و ثبتی در مورد قانون صدور چک را برطرف خواهد کرد و گره از مشکلات دارندگان چک ثبت نشده در سامانه صیاد خواهد گشود. بانک ها نیز مجاز خواهند شد که به جای تحصیل دلیل و صدور «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد»، به همان شیوه سابق، گواهی عدم پرداخت چک صادر کنند تا دارنده چک قانونا بتواند با استفاده از این گواهی، حقوق قانونی خود را به دست آورد.