تهدید استقلال پولی

بیشتر از یک دهه است که نمایندگان مجلس در صدد دوختن قبای تازه بر تن نظام بانکی هستند و به نظر می رسد که با تصویب طرح جدید بانکداری در بهارستان، این تلاش به واقعیت پیوسته است؛ هرچند اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی، اجرای این طرح را مترادف با کوبیدن میخ آخر بر تابوت بانک مرکزی می دانند. این تعبیر در نشست اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با حضور اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری کشور مطرح شد. احمد عزیزی از صاحب نظران حوزه بانکداری در این نشست از فرو کاستن نقش رئیس کل بانک مرکزی، ازدحام نهادی ارکان متعدد بانک مرکزی و اعطای حق وتو به شورای فقهی در این طرح انتقاد کرد و آن را مانع گذاری در مسیر سیاست گذاری پولی دانست که بیش از پیش استقلال بانک مرکزی را تهدید می کند. او با بیان اینکه متأسفانه تصویب طرح بانکداری به منزله آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران خواهد بود، تنها راه حل را در متقاعد کردن شورای نگهبان نسبت به توقف این قانون دانست؛ هرچند این نگرانی هم وجود دارد که طرح مجلس با رد شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص، از این هم بدتر شود.

در این نشست، فرهاد نیلی با طرح این پرسش که آیا کنترل تورم، دغدغه حاکمیت نیست؟ از تحقیر رئیس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری سخن گفت؛ فریال مستوفی به نقض بسیاری از اصول بانکداری اشاره کرد و گفت که این طرح، یکپارچگی بانک مرکزی و استقلال آن را وجه المصالحه ذی نفعان بیرونی قرار داده است؛ مصطفی بهشتی روی، مشکل اصلی بانکداری کشور را قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و خواستار اصلاح آن شد؛ پرویز عقیلی کرمانی نیز ترکیب شورای فقهی در طرح مجلس را موجب خدشه دار شدن استقلال بانک مرکزی خواند و تنها نکته مثبت طرح را توجه به موضوع ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی برشمرد.

نسخه پولی بهارستان برای میرداماد

در چند هفته گذشته که طرح بانکداری در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار گرفته، اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کرده اند؛ طرحی که گزارش شور دوم آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، تفاوت های زیادی با نسخه قبلی دارد و استقلال بانک مرکزی را به محاق برده است. به همین خاطر، اکثر مدیران و کارشناسان بانکی این طرح را یکصدا ضداستقلال بانک مرکزی می دانند که به افسارگسیختگی تورم دامن خواهد زد. جالب آنکه مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس نیز با این دیدگاه موافق است و می نویسد: «با وجود اصلاحات فراوان در طرح، تغییرات شور دوم متضمن «کاهش استقلال بانک مرکزی از دولت» بوده و این در حالی است که حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقلال بانک مرکزی بهتر از شور دوم است، کماکان استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در زمره ۲۵ درصد کشور های با کمترین استقلال قرار می گیرد.»

در همین راستا، اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه بانکداری در هفته های گذشته نگرانی عمیق خود را از تصویب نهایی و اجرای این قانون ابراز کرده و خواستار توقف این طرح شدند. از جمله در آخرین روزهای مردادماه جمعی از مدیران بانکی در نامه ای که امضای پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی پای آن به چشم می خورد، نسبت به تبعات تصویب طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» هشدار دادند. همزمان با نامه محمود بهمنی، ولی‎ الله سیف، محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به ریاست مجلس، تعدادی از مدیران و کارشناسان پولی و بانکی نیز با حضور در یک نظرسنجی به طرح جدید بانکداری واکنش منفی نشان دادند. نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می دهد که از بین ۱۶۰ نفر شرکت کننده فقط دو نفر موافق و ۱۵۵ نفر مخالف طرح هستند. سه نفر هم در این نظرسنجی رأی ممتنع دادند. سپس حدود یک هفته بعد و در حالی که مواد قانونی طرح بانکداری در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار داشت، تعدادی از اقتصاددانان نام آشنا در بیانیه ای، طرح مجلس را ناقض بسیاری از اصول بانکداری خواندند و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. موسی غنی نژاد، طهماسب مظاهری، داود سوری، محمد طبیبیان، حسین عبده تبریزی و... در این نامه با بیان اینکه طرح مجلس به جای آنکه گامی در جهت حل معضلات نظام بانکی باشد، خود گره های جدیدی در نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد، خواستار رعایت اصول علمی اقتصاد و بانکداری شدند. همچنین در ادامه ابراز نگرانی محافل فکری و کارشناسی کشور نسبت به طرح بانکداری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به رئیس مجلس، تصویب این طرح را مترادف با ورشکستگی نهاد ناظر پولی خواند و تاکید کرد: «این طرح، یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی را وجه المصالحه ذی نفعان بیرونی قرار می دهد.»

کنترل تورم، دغدغه حاکمیت هست؟

در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، طرح قانون بانکداری از سوی اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری ایران بحث و بررسی شد. فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی و بانکی در این نشست با بیان اینکه «این روزها سرنوشت ما و فرزندان ما در میدان بهارستان در حال رقم خوردن است»، گفت: «ایران میان دو کشوری (عراق و افغانستان) قرار گرفته که از لحاظ سیاسی بی ثبات ترین کشورهای جهان شناخته می شوند و از قضا یکی از بهترین قوانین بانک مرکزی را دارا هستند. این نشان می دهد که می شود بی ثبات ترین نظام سیاسی را تجربه کرد، اما در عین حال تورم پایین یا ملایمی داشت. همچنین نشان دهنده  آن است که یک بانک مرکزی مقتدر که اقتدارش براساس قانون تعریف می شود، چقدر می تواند نظام پولی را از تحولات سیاسی دور و ایزوله نگه دارد. تصور من این است که ما تاکنون دچار یک تجاهل بودیم که فکر می کردیم تورم مهم است. در حالی که وقتی سیاستمداران دور میز نشستند، معلوم شد که واقعا تورم برای شان مهم نیست؛ چراکه نشستند و قانونی را نوشتند که در آن ردی از کنترل تورم دیده نمی شود.»

او با اشاره به اینکه «طرح جدید بانکداری،  جلوه  بارزی از نگرش حاکمیت نسبت به بانک مرکزی است»، توضیح داد: «انتظار حاکمیت از بانک مرکزی، نهادی است که دست های مقتدری برای کنترل بانک های خصوصی دارد، اما مغز این نهاد قدرت تصمیم گیری نداشته باشد. بنابراین تمام اختیارات مورد نیاز در این زمینه را به آن داده،  اما هیچ اختیاری برای اتخاذ تصمیمی خلاف خواسته دولت ندارد.»

نیلی سپس به ترکیب شورای فقهی اشاره کرد و گفت: «رئیس کل بانک  مرکزی در شورای فقهی، به عنوان یک عضو باید حضور داشته باشد، اما رئیس و نایب رئیس شورا باید فقیه باشند. بنابراین رئیس کل کاملا در یک موضع فرودست در شورای فقهی می نشیند و رسمیت جلسه منوط به حضور رئیس کل نیست، اما منوط به حضور فقها خواهد بود؛ این بدان  معناست که رئیس کل با تحقیر در شورای فقهی باید حضور پیدا کند. این تنزل جایگاه چنانچه برای رئیس کل بانک مرکزی از طریق این قانون اتفاق بیفتد، تا ده ها سال قابل تغییر نخواهد بود.»

این متخصص بانکداری با بیان اینکه «در هیأت عالی هم به دلیل حضور مسلط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، باز رئیس کل نقش فرادست ندارد»، افزود: «از آن مهمتر اینکه بیم عزل رئیس کل همواره با او خواهد بود. چنین رئیس کلی هیچ تصمیمی خلاف منویات دولت و فقها نمی تواند اتخاذ کند.» به گفته نیلی، «وضعیت بانک مرکزی در این طرح، شبیه فرزندی است که والدینش او را هر روز به باشگاه می فرستند تا یک بدنساز قوی شود تا هر زمان خانواده درگیر دعوا شد، بتواند طرف مقابل را تنبیه کند، اما همین خانواده اجازه نمی دهد که این فرزند در مورد کوچک ترین مسئله خانوادگی تصمیم بگیرد. به نظرم، این ساختار در جهان بی نظیر است؛ بدنی با مغز بسیار کوچک و دستان بسیار قوی که هر وقت گفتند برو کلاه بیاور، کلاه را با سر بیاورد.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]