بازیگر جدید سیاست پولی

در حالی که طرح جدید بانکداری در طول هفته های گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است، دوره نخست شورای فقهی بانک مرکزی هفته گذشته به پایان رسید و اعضای جدید این شورا معرفی شدند. اهمیت این همزمانی در اینجاست که نقش و قدرت شورای فقهی در طرح بانکداری مجلس، تا حد رکن اصلی بانک مرکزی ارتقا یافته و برخی از صاحب نظران بانکی، نقش و کارکرد این شورا را همانند نقش و کارکرد شورای نگهبان ارزیابی کرده اند. قدرت اعضای شورای فقهی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از آن به نام طرح بانکداری اسلامی نیز یاد می شود، اگر بالاتر از رئیس کل بانک مرکزی نباشد، مطمئنا کمتر نیست و اتفاقا یکی از پاشنه های آشیل این طرح به زعم کارشناسان پولی و بانکی، همین تخریب نقش نهادی بانک مرکزی و تضعیف قدرت رئیس کل بانک مرکزی است، به طوری که ظن آن می رود با تایید طرح بانکداری مجلس در شورای نگهبان، افرایش اختیارات شورای فقهی موجب گسترش موازی کاری و آشفتگی در سیاست گذاری پولی شود.

از جمله منتقدان این طرح، پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی هستند که در نامه‎ ای خطاب به محمدباقر قالیباف، تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را مترادف با نقض استقلال سیاست گذار پولی و سلطه شدید دولت بر بانک مرکزی دانسته اند. محمود بهمنی، ولی الله سیف، محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری در این نامه همچنین به ارتقای شورای فقهی از یک شورای مشورتی به مهمترین رکن بانک مرکزی و در مقام شورای نگهبان بانک مرکزی و همینطور منسوخ کردن قوانین مادر در حوزه بانکداری انتقاد کرده اند.

از شورای فقهی تا شورای نگهبان

تنها مدیران پیشین بانک مرکزی به طرح بانکداری مجلس اعتراض ندارند و سایر مدیران بانکی و کارشناسان پولی نیز نسبت به ریل گذاری اشتباه در مسیر سیاست گذاری پولی ابراز نگرانی می کنند. نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می دهد که از بین 160 نفر حاضر در نظرسنجی تنها دو نفر با طرح مجلس موافق و 155 نفر مخالف هستند. سه نفر نیز به این طرح رأی ممتنع داده اند. در سوی دیگر اما موافقان طرح قرار دارند و هر چقدر که منتقدان نسبت به تبعات تصویب طرح هشدار می دهند، موافقان به فاصله گرفتن بانک های کشور از بانکداری اسلامی استناد می کنند. به نظر می رسد در این مورد نیز همچون سایر موارد این روزها، یک دوقطبی شدید در محافل بانکی و کارشناسی شکل گرفته است. با تمام این اوصاف، طرح بانکداری جمهوری اسلامی در میانه تابستان امسال در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و مواد آن به تصویب رسید.

همچنین هفته گذشته همزمان با پایان اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دور جدید این شورا آغاز شد و اعضای شورای فقهی بانک مرکزی معرفی شدند. ترکیب جدید شورای فقهی و آغاز دوره دوم آن، از این جهت مهم است که تاکنون شورای فقهی در نقش یک شورای مشورتی ایفای نقش می کرد، اما در صورت تایید طرح بانکداری مجلس در شورای نگهبان، اعضای شورای فقهی به قدرتی برابر و یا شاید بالاتر از رئیس کل بانک مرکزی می رسند، بدون آنکه در قبال این قدرت و مسئولیت پاسخگو باشند؛ تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی و سایر اجزای بانک مکلف به تبعیت از شورای فقهی هستند.

شورای فقهی بانک مرکزی، عالی ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور است که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. این شورا طبق ماده شانزدهم برنامه ششم توسعه تأسیس شد و در نقش شورای مشورتی «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» شکل گرفت. اما حالا در طرح جدید بانکداری، دامنه اختیارات این شورا بسیار وسیع تر شده و بررسی و اظهارنظر درخصوص سیاست های پولی، ارزی، تعاملات بانک مرکزی با نهادهای پولی و بانک های بین المللی، سرمایه گذاری ها و مدیریت ذخایر ارزی در اختیار شورای فقهی قرار گرفته است.

نسخه بهارستان برای میرداماد

با پایان اولین دوره شورای فقهی بانک مرکزی، دور جدید این شورا آغاز شد و علی صالح آبادی، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، حسن آقانظری، مجید رضایی، محمدحسین حسین زاده بحرینی، ابوالحسن هستیانی، حسین فهیمی و علی خورسندیان به عنوان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی معرفی شدند. این ترکیب جدید از این جهت اهمیت دارد که در طرح بانکداری مجلس (البته در صورت تایید شورای نگهبان)، قدرتی برابر با رئیس کل بانک مرکزی به اعضای شورای فقهی داده شده است، اما فارغ از محتوای این طرح، از آنجا که دولت در تدوین طرح مجلس مشارکت جدی نداشته، به نظر نمی رسد بتواند گرهی از گره های نظام بانکی ایران بگشاید؛ چنانچه نهاد پژوهشی مجلس چندی پیش در یک گزارش کارشناسی به اصل «قانونگذاری لایحه محور» و «اولویت قانونگذاری از طریق لایحه» پرداخت و از اینکه آسیب طرح محوری در ابتکار قانونگذاری، با سرعت و حدّت گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده، انتقاد کرد. به نظر می رسد بخش عمده ای از دلايل شکل گیری این وضعیت كه مرکز پژوهش ها از آن با عنوان «اختلال در ابتكار قانونگذاري» یاد کرده، به عدم تعامل جدی قوا و اختلاف نظر میان آنها بازمی گردد. بنابراین عدم مشارکت و اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی در مورد طرحی که ساختار بانکداری کشور را از اساس تغییر می دهد، چندان منطقی و خوشایند به نظر نمی آید.

پل ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در توضیح اهمیت بانک مرکزی به نقل قولی از ویل راجرز اشاره می کند که می گوید: «از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است؛ آتش، چرخ و بانکداری مرکزی». او سپس در اهمیت بانک مرکزی توضیح می دهد که بیشترین کسانی که در تعیین وضعیت هر نظام اقتصادی مسئولیت دارند، در قوه مقننه یا قوه مجریه نیستند؛ بلکه کسانی هستند که متولی بانک مرکزی ‎اند. به اعتقاد این اولین آمریکایی برنده نوبل اقتصاد (در سال 1970)، در هر کشور مدرنی، بانک مرکزی مسئولیت مدیریت امور پولی آن کشور را برعهده دارد. در نتیجه می توان گفت که مسئولیت کنترل تورم، رشد مداوم بازده ملی، کاهش سطح بیکاری و همچنین حفظ نظم و نظام بازارهای مالی بیش از هر نهاد و سازمانی، متوجه بانک مرکزی است. بنابراین با توجه به جایگاه خطیر و حساس سیاست گذار پولی، بیم آن می رود که تغییر ساختار سیاست گذاری پولی بدون کار کارشناسی کافی و همراهی بدنه کارشناسی شبکه بانکی به عقبگرد بانکداری ایرانی و ریل گذاری کژراهه پولی و بانکی بینجامد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]