توان وام دهی بانک ها

یکی از مهمترین فعالیت بانک ها، پرداخت انواع تسهیلات مبادله ای یا مشارکتی یا وام قرض الحسنه به مردم است، اما این روزها جسته و گریخته گلایه هایی از شبکه بانکی در مورد کاهش میزان وام دهی مطرح می شود. برخورداری از تعهدات و تسهیلات بانکی، از جمله حقوق اساسی مردم است. اما پرداخت تسهیلات، قواعد خاص خود را دارد. منابع شبکه بانکی نامحدود نیست تا بتواند پاسخگوی همه درخواست ها باشد بلکه برعکس، پرداخت انواع وام قرض الحسنه نیازمند ایجاد توازن بین میزان تقاضا و توان وام دهی بانک هاست. افزایش توان وام دهی نیز بستگی به مدیریت مطلوب هر بانک در جذب سپرده از مردم دارد. در این مهم، تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی نیست. پرداخت تسهیلات، نیازمند منابع مالی کافی است و با دست خالی نمی توان به مردم وام پرداخت کرد. منابع داخلی بانک ها هم به تنهایی برای پرداخت حجم عظیم تسهیلات مورد نیاز بخش های تولیدی و صنعتی و سایر اقشار مردم کافی نیست.

بانک ها ناچارند برای افزایش توان وام دهی خود از مردم سپرده جذب کنند. سپرده پذیری نیز برای بانک ها متضمن بار مالی است و مجانی تمام نمی شود. اینجاست که مدیریت منابع و مصارف تسهیلات بانکی مطرح می شود. هر بانک باید منابع و مصارف و پرداخت تسهیلات را به نحوی مدیریت کند که پرداخت تسهیلات بیش از توان تسهیلاتی بانک و مازاد بر منابع موجود نباشد، وگرنه بانک ها با کسری منابع و مازاد مصرف مواجه خواهند شد. در نتیجه قاعده بانکی این است که مدیریت منابع و مصارف برعهده خود بانک ها باشد. نظارت بر عملکرد بانک ها نیز برعهده بانک مرکزی است. این یکی از قواعد اصلی صنعت بانکداری است.

واقعیت آن است که افزایش مدام تسهیلات تکلیفی بدون توجه به توان تسهیلات دهی بانک ها تا حدود زیادی اصول و قواعد سنتی مدیریت منابع و مصارف شبکه بانکی را برهم زده است. این وضعیت طبیعتا موجب می شود که بین توان تسهیلات دهی بانک ها و حجم تسهیلات تکلیفی در کنار تقاضای پولی سایر مشتریان و به عبارت بهتر، بین منابع و مصارف تسهیلات بانکی، توازنی برقرار نباشد. نگاهی به تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه 1401 و سایر قوانین، مطلب را روشن خواهد ساخت:

* تبصره 16 بودجه سال 1401، پرداخت انواع و اقسام وام قرض الحسنه تشکیل خانواده، اشتغال زایی، حمایتی و... از محل سپرده های قرض الحسنه و جاری مردم را برعهده شبکه بانکی کشور گذاشته است. حجم تسهیلات تکلیفی مورد بحث، رقمی بالغ بر 3430000 میلیارد ریال می شود.

* طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

* در بند «ز» تبصره 4 قانون بودجه، نظام بانکی کشور مکلف شده: «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/8/15 جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف 500 هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذی نفع ابلاغ کنند.»

* براساس مصوبه ستاد کرونا، بانک ها مکلف شده اند با نرخ کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مشمولان تسهیلات پرداخت کنند.

اینها گوشه هایی از تسهیلات تکلیفی است که شبکه بانکی بایستی به مشمولان پرداخت نماید. نتیجه عدم توازن بین منابع و مصارف، ایجاد تکالیف مالایطاق بر شبکه بانکی است و در چنین وضعیتی، منابعی اضافه بر تسهیلات تکلیفی برای بانک ها باقی نخواهد ماند تا به سایر مشتریان پرداخت شود. تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، این موضوع طی یک کار پژوهشی توسط کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی گزارش شده است. فقدان توازن بین منابع و مصارف زمینه ساز تضعیف توان وام دهی بانک هاست و در مواردی موجب افزایش برداشت آنان از منابع بانک مرکزی و خلق پول خواهد شد که آثار منفی تورمی آن بر کسی پوشیده نیست. بازگشت به اصول و قواعد شناخته شده بانکی و پذیرش مرجعیت بانک مرکزی برای سیاست گذاری و نظارت بر شبکه بانکی کشور، راه حل درست در این زمینه است تا بانک ها بتوانند پاسخگوی نیازهای بانکی مردم و پیشران های اقتصادی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی باشند. راهکارهای زیر تا حدی می‎تواند در رفع نابسامانی ها و بهبود توان وام دهی بانک ها موثر باشد:

اول؛ پذیرش مرجعیت عام بانک مرکزی برای سیاست گذاری و نظارت بر شبکه بانکی کشور اعم از بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی و ممنوعیت دستگاه های اجرایی در سیاست گذاری پولی و بانکی.

دوم؛ پرهیز از تکالیف مالایطاق برای نظام بانکی و مشروط کردن هر نوع تسهیلات تکلیفی به پذیرش نظریات کارشناسی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی در مورد توان وام دهی بانک ها.

سوم؛ مشروط شدن تعیین هر نوع تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین تر از سود مصوب شورای پول و اعتبار به تامین اعتبار لازم توسط مجلس.

چهارم؛ تضمین بازپرداخت تسهیلات تکلیفی توسط دولت (از طریق تضمین سازمان مدیریت یا تهاتر تسهیلات معوق شده با بدهی مالیاتی یا بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی)

پنجم؛ واگذاری تعیین نوع تضمین یا وثایق تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور.

در مجموع، پرداخت تسهیلات در صنعت بانکداری منوط به اطمینان بانک های تسهیلات دهنده به برگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به چرخه منابع تسهیلاتی بانک هاست؛ زیرا بانک ها علاوه بر مسئولیت پرداخت وام به مردم، در قبال سپرده گذاران نیز مسئولیت پرداخت سود علی الحساب و سود قطعی را دارند. بنابراین طراحی نحوه وصول تسهیلات تکلیفی ضروری است؛ چراکه اگر تسهیلات پرداخت شود ولی اصل و سود آن به بانک ها برنگردد، قطعا بانک ها نمی توانند پاسخگوی درخواست های پولی مردم باشند.