تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای بخش روستایی

در میز اقتصاد امروز موضوع صدور مجوز در روستا ها و عشایر مورد بررسی قرار گرفت و رضایی، مدیر صندوق کارآفرینی امید و آقای ورمزیاری، کارشناس کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس به سوالاتی پاسخ دادند.

به گزارش فرصت امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رضایی در مورد وضعیت اشتغال در روستا ها گفت: بعد از انقلاب در حوزه زیرساختی تقریبا تمامی دولت ها فعالیت های خوبی انجام دادند. به طوری که در زمینه  زیرساخت های مربوط به راه، مدرسه، برق، آب آشامیدنی و بحث های مختلف وضعیت نامناسبی نداریم و در منطقه وضعیت مناسبی داریم. اما با وجود این سرمایه گذاری، شاهد مهاجرت از روستا ها به سمت شهر ها بودیم که باید دلیل آن را در عوامل اقتصادی پیدا کنیم. توجه به اقتصاد روستا در دهه های قبل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

رضایی می گوید: ۲۶ درصد جمعیت کشور در روستا ها مستقر هستند، اما بیش از ۲۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در روستا ها تولید می شود. این در حالی است که سهم روستا ها از اشتغال نزدیک به سهم جمعیتی آن هاست و درحال حاضر ۶ میلیون شاغل در روستا ها داریم.

رضایی گفت: عمده مشکلات فعالیت های اقتصادی در روستا و کسب و کار، بازار و تامین مالی است. ما در صندوق کارآفرینی این موضوعات را در قالب صندوق های خرد محلی سامان دادیم و تاکنون بیش از ۶ هزار صندوق خرد محلی در روستا های کشور برای کسب و کار های مختلف ایجاد شده است. 

رضایی یکی از دلایل طولانی شدن فرایند صدور مجوز برای بخش روستایی را ارتباط با بحث های سلامتی دانست و گفت: در ارتباط بخش روستایی با سلامت خانوار که عمده فعالیت های آن ها در بخش دامی و کشاورزی است، لازم است استاندارد هایی رعایت شود که البته استاندارد ها باید به گونه ای باشد که امکان تسهیل وجود داشته باشد. در معاونت توسعه روستایی، کارگروهی ایجاد شده که این استاندارد ها را به صورت موردی بررسی می کنند و متناسب با آن اقداماتی را با وزارت اقتصاد انجام می دهند. با تلاش هایی که در حال انجام است تا دو ماه آینده اثربخشی مناسبی در بحث صدور مجوز در روستا ها اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر ۹ درصد مجوز ها با تاخیر صادر می شود که اگرچه این درصد باید کم شود، اما نشان می دهد تلاش های مناسبی برای تسهیل صدور مجوز انجام گرفته است.

سپس ورمزیاری در پاسخ به سوالی در خصوص تلاش ها برای تسهیل صدور مجوز ها برای جوامع عشایری و روستایی گفت: از سال ۱۳۹۹ به ویژه با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز ها اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شد، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم. تعدد استعلامات باعث می شود با توجه به نرخ تورمی که داریم پروژه از سودآوری خارج شود. یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که برای مناطق مختلف ضابطه های یکسان در نظر گرفته می شود و در واقع در زمینه قوانین کسب و کار با فضا های روستایی تناسب ندارد.

ورمزیاری با اشاره به راهکار ها واحد برای افزایش افزوده در روستا ها گفت: یکی از گام ها متناسب سازی ضوابط است. وزارتخانه ها باید به ضوابط در حوزه های مختلف کسب و کار و همینطور مناطق شهری و رستایی بازنگری داشته باشند. باید شرایطی ایجاد شود که تولیدکنندگان روستایی نه تنها به صورت محلی بلکه در شهر ها نیز عرضه محصولات داشته باشند.