عبده تبریزی / دولت یازدهم باید افشا می کرد که چه وضعیت اقتصادی را به ارث برده است

یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم در افشای کیفیت میراثی که تحویل گرفت، نجابت به خرج داد، گفت: روند کاهش درآمد خانوارها از سال 1386 آغاز شد و اگر نرخ رشد 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود.

«حسین عبده تبریزی» در گفت و گو با ایرنا افزود: دولت یازدهم در آغاز دوره ی فعالیت خود باید برای مردم افشا می کرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می گفت وضع بانک ها، صندوق های بازنشستگی، بودجه ی دولت، بدهی های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است.

وی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی های دولتی سنگین به جای مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می کرد.

عبده تبریزی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کم تر می شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی 5.6 درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده اند.

این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده ی شاخص های اقتصادی در دولت قبل از سال 1386 منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولت  ها در سال های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال 84 منفی می شد.

وی افزود: نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد آغاز رو به افول  نهادن عمده ی شاخص های اقتصادی از سال 1386 بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال های 1384 و 1385 همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم ها و سیاست های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص های کلان اقتصادی حفظ کرده است.

وی افزود: البته منحنی حرکت عمده ی این شاخص ها نشان می دهد از سال 1393 این شاخص ها رو به بهبود نهاده اند و در مسیر رشد قرار گرفته اند.

عبده تبریزی در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک  رقمی شدن نرخ تورم در سال 1395 چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت های موجود در اقتصاد بود، و از این رو اثر عمده ای بر اشتغال نداشت.

برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به رغم کاهش قیمت های نفت، می توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن  باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده ای ایجاد می کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه کرد آن درآمدها در پروژه های عمرانی، اثر خود را بیش تر نشان خواهد داد.

پس انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل کاهش یافت

عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال 1385 و برای خانوار روستایی در سال 1386 به بالاترین رقم رسید و از آن سال ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال 1394 به میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی به میزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی گردد، اما دولت یازدهم به رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال 94 متوقف کند.

عبده تبریزی یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال 1374 تا سال 1386 یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال 1393 و 1394 توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.

اشتغال از سال 1386 نزولی شد؛ دولت قبل سالی فقط 10 هزار شغل ایجاد کرد

عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری این که اعمال سیاست ها و سرمایه گذاری دولت ها در امر اشتغال زمان بر است و آثار آن را می توان در سال های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص های اقتصادی از سال 1386 به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت تأثیر عملکرد دولت اصلاحات بود. وی گفت: دولت قبل سالی 10 هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می شدند.

این اقتصاددان تاکید کرد: نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور بر اساس آمارهای رسمی از سال 1393 روبه بهبود نهاده است.

وی تصریح کرد، در دولت های نهم و دهم به رغم درآمدهای بالای ارزی تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دوره ی خدمت خود این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد، و البته این اشتباه بود.