چالش هاى فضاى کسب و کار در سال ٩٦

سال ٩٦ از جمله سال هاى نادرى است كه باید با انبوهى از چالش هاى اقتصادى و سیاسى دست و پنجه نرم كند.

هم اقتصاد جهانى و هم اقتصاد ایران احتمالا نوسان هاى بالایى را در این سال تجربه می كنند، بنابراین بررسى چالش هاى سال ٩٦ مى تواند به میزان قابل توجهى فضاى اقتصاد كشور را در این سال مه زدایى كند. براى این منظور در این نوشته مختصر چالش هاى فضاى كسب و كار كشور به سه دسته تقسیم شده اند. به ترتیب این چالش ها مورد بررسى قرار مى گیرند.

اول، چالش هاى اقتصاد جهانى؛ در سال ٩٦ كماكان قیمت دلار آمریكا و در نتیجه dollar index بالا خواهد بود.

سیاست هاى اقتصادى ترامپ كه معطوف به كاهش مالیات ها و افزایش شدید سرمایه گذارى است موجب مى شود تمایل فدرال رزرو آمریكا به افزایش نرخ بهره بیشتر شود؛ چیزى كه در اظهارات خانم یلن به روشنى بیان شده است. بالا بودن دلار سقف تقاضا براى نفت، طلا و كالاهاى دیگر را محدود می كند و موجب مى شود كالاها توان جهش در سال ٩٦ یا ٢٠١٧ را نداشته باشند. این مسئله را بسیارى از سازمان هاى بین المللى پیش بینى كرده اند.

در نتیجه بزرگ ترین چالش فضاى كسب و كار كشور فقدان درآمدهاى نفتى براى سال پیش رو است. پیش بینى مى شود كل درآمدهاى نفتى در سال ٩٦ در بهترین حالت به 50میلیارد دلار برسد كه همین حجم صادرات متاسفانه با مانع انتقال این درآمدها به داخل روبه رو است.

این مسئله موجب مى شود در سال آینده دولت نتواند درآمدهاى حاصله از فروش نفت را به داخل كشور منتقل كند و در نتیجه هم ریال و هم ارز در كشور محدودتر خواهد شد.

این مسئله بازار ایران را كوچك تر مى كند و طبیعى است كه هم مناسبات غیررقابتى بیشتر مى شود و هم در بخش هایى رقابت گسترده تر مى شود. این مسئله با حضور ترامپ و ایجاد محدودیت هاى بیشتر براى ایران و اعمال تحریم هاى جدى تر مى تواند شدید تر شود.

در شرایطى كه محدودیت هاى منابع ریالى و ارزى در كشور وجود داشته باشد، طبیعى است كه رقابت هاى سیاسى جاى رقابت هاى اقتصادى را مى گیرد و همین رقابت ها مى تواند فضاى كسب و كار كشور را سخت تر و تیره تر كند.

دومین دسته از چالش هاى فضاى كسب و كار كشور به حوزه سیاست داخلى و سیاست بین الملل برمى گردد. در سیاست داخلى با انتخابات ریاست جمهورى روبه رو هستیم.

هر گونه تغییرى در سیاست هاى اقتصادى و بین المللى ایران در بعد از انتخابات ریاست جمهورى داده شود و این سیاست ها به طور بنیادى با سیاست هاى دوران روحانى تفاوت داشته باشد، مى تواند یك شوك به اقتصاد ایران وارد كند و این شوك در زمانى به اقتصاد ایران وارد مى شود كه تحمل چنین شوكى را ندارد، بنابراین بهترین گزینه براى ریاست جمهورى چهار سال آینده فردى است كه بتواند ثبات فعلى را چه از نظر متغیرهاى كلان اقتصادى و چه از نظر ثبات سیاست گذارى حفظ کند. دومین چالش سیاسى حضور ترامپ در اقتصاد جهانى است.

به نظر می رسد كه تقابل ایران و آمریكا از نظر منافع سیاسى در سال آینده به مقدار قابل توجهى افزایش یابد.

سومین چالش پیش روى فضاى كسب وكار كشور در سال ٩٦ چالش هاى اقتصاد داخلى است. این چالش ها را در پایین فهرست می كنم.

نخستین و مهم ترین چالش داخلى كه فضاى كسب و كار كشور را به شدت تحت تاثیر قرار مى دهد مشكلات جدى شبكه بانكى است.

شبكه بانكى با انجماد ٤٥ درصد از منابعش با مشكل جدى كمبود منابع روبه رو است. این منابع قرار هم نیست به این زودى باز شود.

بخشى از این منابع در اختیار دولت، بخشى در اختیار مشتریان بد حساب است كه امكان برگشت آنها هم بسیار كم است و بخشى هم در خرید دارایی هاى ثابت منجمد شده كه در شرایط فعلى احتمال نقد كردن آنها بسیار كم است، مگر اینکه با زیان بالا به نقد تبدیل شوند. انجماد منابع بانكى امكان افزایش تسهیلات را به منظور رونق اقتصادى محدود می كند.

دومین چالش درونى چالش بدهی هاى دولت است. دولت از یك طرف در حال انتشار اوراق بدهى براى پرداخت و پایش بدهی هاى خود است و از طرف دیگر با بستن بودجه سال آینده كسرى هاى قابل پیش بینى ایجاد می كند كه این خود مستلزم انتشار اوراق جدیدى است. این دور باطل به این زودی ها از بین نمى رود.

نتیجه این دو چالش، چالش سوم را براى اقتصاد ایران پدید آورده است. بحران بدهى دولت و انجماد منابع بانكى حجم پول را در اقتصاد كشور زیاد و سرعت آن را بسیار كند كرده است.

محاسبات انجام شده نشان می دهد كه سرعت گردش پول در سال جارى به پایین ترین عدد خود در دهه هاى گذشته رسیده است. كاهش سرعت پول نشانگر خوبى براى رونق اقتصادى است. چهارم حضور سایه سیاست بر اقتصاد است.

حضور این عامل اقتصاد ایران را همانند سال هاى گذشته مه آلود می كند.در سال ٩٦ این مه آلودگى بیشتر مى شود، چون با افزایش درگیرى هاى منطقه اى و بین المللى و شدت یافتن مشكلات اقتصادى سیاست خود را ملزم به ورود به اقتصاد می كند تا مسائل اقتصادى را حل و فصل كند، غافل از اینكه خود این دخالت مشكلات اقتصادى را هم بیشتر و هم پیچیده تر می كند. در مجموع به نظر می رسد فضاى كسب و كار در سال ٩٦ در راستاى بهبود وضعیت سال ٩٥ نباشد و مشكلات جدیدى در این فضا به وجود بیاید.

در واقع سال ٩٦ سال مهمى براى چالش هاى پیش روى وضعیت كسب و كار، دولت و نظام حكومتى است و گذر درست از این دوران قابلیت هاى بالایى را می طلبد.

کارشناس اقتصادی