آیا نرخ سود را مى توان دستورى کاهش داد؟

رئیس كل بانك مركزى در تازه ترین اظهارنظر خود درباره نرخ سود سپرده بانكى براى چندمین بار تاكید كرده است كه بانك ها مكلف هستند نرخ هاى اعلام شده توسط شوراى پول و اعتبار در جذب سپرده ها را رعایت كنند. این آخرین اظهارنظر از سلسله اظهارنظرهاى مقامات سیاسى، اقتصادى و حتى نظامى و مذهبى در نكوهش نرخ سود سپرده بالا است و در تمامى اظهارنظرهاى مطرح شده طى هفته هاى اخیر، از نرخ سود بانكى به عنوان متهم ردیف اول ادامه شرایط ركودى در اقتصاد نام برده شده است.

اما حقیقتاً اشكال كار كجاست و تا چه زمانى سیاست هاى اقتصادى در ایران مبتنى بر پارادایم Normative یا دستورى خواهد بود؟ آیا فشار و دستور به بانك ها براى كاهش هماهنگ نرخ هاى سپرده تنها راهكارى است كه به ذهن مسئولان سیاسى و اقتصادى ایران مى رسد؟

آیا غیر از این است كه سود هاى سپرده پرداختى توسط بانك ها هزینه هاى بانك ها براى جذب منابع است؟ حقیقتاً چه شرایطى در نظام بانكى كشور حاكم شده است كه بانك ها نه در سودآورى، بلكه در افزایش هزینه ها باهم رقابت مى كنند؟ آیا بانك ها علاقه ندارند كه منابع خود را با نرخ هاى بسیار پایین تر از نرخ هاى فعلى جذب کنند؟

متأسفانه ادامه استقرار پارادایم دستورى در اقتصاد كه معتقد است با باید و نباید مى توان اقتصاد را هدایت كرد، امكان دیدن همه ابعاد دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده در شبكه بانكى را براى مسئولین سلب كرده است. همین نگاه دستورى سبب شده است به رغم چالش هایی كه نرخ هاى سود بانكى بالا در اقتصاد ایران ایجاد كرده است، هیچ اقدام مؤثرى غیر از مصاحبه و سخنرانى و تهدید از جانب مسئولان انجام نشود و بانك ها همچنان در رقابت براى جذب منابع بانكى به روش هاى مختلف نرخ هاى سود دستورى را دور مى زنند.

واقعیت این است كه بالا بودن نرخ سود بانكى نه  «علت» بحران شبكه بانكى و به تبع آن مشكلات اقتصاد ایران كه  «معلول» این شرایط است. انجماد بخش قابل توجهى از منابع بانك ها طى سال هاى اخیر در قالب بدهى هاى دولت به بانك ها، مطالبات غیر جارى و دارایی هاى غیرمالى سبب شده است توازن نسبت بین مانده تسهیلات و مانده سپرده در نظام بانكى مختل شود. در این شرایط است كه بانك ها سال هاست براى بازپرداخت سود یا اصل سپرده هاى خود مجبور به اخذ سپرده هاى تازه هستند، زیرا بخش مهمى از دارایی هاى آنها به دلیل انجماد ذكر شده امكان سودآورى خود را از دست داده اند.

اینچنین است كه بسیارى از بانك ها در رقابت براى جذب سپرده هاى تازه براى بازپرداخت تعهدات گذشته در یك ماراتن جذب منابع وارد شده اند. امروزه تقریباً هیچ بانكى در كشور نیست كه به ویژه براى مبالغ بالا حاضر نباشد در قالب هاى مختلف نرخ هاى سپرده مصوب شوراى عالى پول و اعتبار را دور بزند. چه از طریق هدایت منابع به صندوق هاى سرمایه گذارى مشترك و چه از طریق عقود مشاركتى به دنبال جذب منابع با نرخ هاى بالا هستند تا بتوانند تا زمانى كه منابع و تسهیلات قفل شده آنها آزاد شود پاسخگوى تعهدات خود باشند.

اگر مسئولان سیاسى اقتصادى كشور حقیقتاً به دنبال كاهش نرخ سود سپرده بانكى در راستاى یك سیاست انبساطى براى رونق بخش هاى مختلف اقتصادى هستند، به جاى دستور بر نظام بانكى كشور باید به دنبال حل دلایل ایجاد بحران شبكه بانكى كشور باشند.

به بیان دیگر تا زمانى كه تكلیف بدهى هاى دولت به نظام بانكى كشور كه بیش از 200هزار میلیارد تومان هست مشخص نشود و تا زمانى كه تكلیف مطالبات غیرجارى بانك ها كه بیش از 100هزار میلیارد تومان است روشن نشود، هر سیاست و دستورى كه بانك ها را مكلف به كاهش نرخ سود سپرده بانكى كند با یك پاتك بانك ها مواجه شده و بانك ها آن سیاست ها را دور خواهند زد.

اقتصاد ایران در گرداب باید ها و نبایدها گرفتار است و تا تغییر پارادایمى در نگاه مسئولان طراز اول كشور به مقوله اقتصاد ایجاد نشود و تا زمانى كه به دنبال فهم چرایی چالش ها و بحران هاى اقتصادى نباشیم و تصور كنیم با امر و نهى و باید و نباید مى توانیم اقتصاد را هدایت كنیم، در بر همین پاشنه مى چرخد.

کارشناس اقتصادی