فرصت امروز: ایران در سال ۲۰۳۰، شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و تا سال ۲۰۵۰ نیز به جایگاه چهاردهم ارتقا می یابد. این عصاره تازه ترین گزارش مرکز مطالعات PWCدرباره آینده اقتصاد ایران است و بر اساس پیش بینی این مرکز مطالعاتی، رسیدن اقتصاد ایران از نظر بزرگی به جایگاه دوازدهم دنیا نیز بسیار محتمل است.
البته گزارش مرکز مطالعاتی پی دبلیوسی تنها درباره آینده اقتصاد ایران نیست و این مطالعه، درباره ساختار کنونی اقتصاد دنیا و سهم کشورهای مختلف از آینده اقتصاد جهانی است. این گزارش وضعیت ۳۲ اقتصاد بزرگ دنیا را در دو سال ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ مورد مطالعه قرار داده است. این کشورها سازنده ۸۵درصد تولید ناخالص داخلی دنیا هستند و به همین دلیل نقش مهمی در اقتصاد دنیا ایفا می کنند.

بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۵۰ نرخ رشد تجمعی اقتصاد دنیا ۱۳۰درصد بیشتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. در این سال سهم اقتصاد چین از تولید ناخالص داخلی دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید بالغ بر ۲۰ درصد پیش بینی شده است و هند پس از چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی می شود. در سال ۲۰۵۰ ارزش تولید ناخالص داخلی در کشور چین و هند بر مبنای برابری قدرت خرید بیش از آمریکا خواهد بود و این دو کشور با تصاحب دو جایگاه اول در رده بندی اقتصادهای دنیا، آمریکا را پشت سر می گذارند. این در حالی است که در سال ۲۰۵۰ سهم ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی دنیا تنها ۹ درصد خواهد بود.
به گزارش آینده نگر، طبق این مطالعه، ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا تا سال ۲۰۵۰ دو برابر می شود، در حالی که جمعیت در این بازه زمانی دو برابر نخواهد شد. دلیل رشد بالای ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا را می توان توسعه تکنولوژیکی و بهره گیری از آن در ارتقای راندمان فعالیت های اقتصادی دانست. در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۵۰، ارزش تولید ناخالص داخلی اقتصادهای در حال گذار آسیایی با نرخی دو برابر اقتصادهای صنعتی رشد می کند. به همین دلیل از مجموع هفت اقتصاد برتر دنیا، شش اقتصاد را کشورهای در حال توسعه و بازارهای درحال گذار تشکیل می دهند که چین جایگاه اول، هند جایگاه دوم و اندونزی بعد از آمریکا جایگاه چهارم را خواهد داشت. در سال ۲۰۵۰ بریتانیا دهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و کشورهای فرانسه و ایتالیا در جایگاه یازدهمین تا بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار می گیرند. در این سال بزرگی اقتصاد کشورهای مکزیک، ترکیه و ویتنام از این دو کشور اروپایی بیشتر خواهد بود.
ایران کجای جهان ایستاده است؟
طبق این گزارش، در سال ۲۰۳۰ ایران شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و تا سال ۲۰۵۰ به رتبه چهاردهم ارتقا خواهد یافت. البته این پیش بینی به گفته مرکز مطالعاتی پی دبلیوسی بسیار محتاطانه است و رسیدن اقتصاد ایران از نظر بزرگی به جایگاه دوازدهم در دنیا هم بسیار محتمل است که خبر خوبی برای ایران است. در صورت این ارتقای جایگاه می توان انتظار داشت جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران هم در دنیا تقویت شود که تهدیدی بزرگ برای اقتصادهای صنعتی امروز به خصوص آمریکا خواهد بود.
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۳۰ به مرز ۲.۳۵۴ هزار میلیارد دلار می رسد و وضعیتی مشابه کشورهای ایتالیا و اسپانیا خواهد داشت. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶ ایران از نظر بزرگی اقتصادی جایگاه ۱۸ را در دنیا داشت و به دلیل اجرای طرح های اصلاحاتی اقتصادی و توسعه صنعتی و البته تلاش برای کاهش وابستگی به نفت خواهد توانست با دو پله ارتقا در سال ۲۰۳۰، جایگاه ۱۶ را از آن خود کند. جالب اینجاست که در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از کشورهای کانادا، استرالیا، آرژانتین و مالزی بیشتر خواهد بود ولی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از کشورهای مذکور کمتر گزارش شده است.
در سال ۲۰۳۰ ترکیه دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور از عربستان و کره جنوبی بیشتر خواهد بود و کشورهای بریتانیا و فرانسه به ترتیب جایگاه دهم و یازدهم این فهرست را به خود خود اختصاص خواهند داد. ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه در این سال برابر با ۲.۹۹۶ میلیارد دلار پیش بینی شده است.
اما این مرکز مطالعاتی گزارشی جداگانه در مورد وضعیت اقتصادی دنیا در سال ۲۰۵۰ هم ارائه داده است که بیشتر وضعیت اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته را با اقتصادهای در حال توسعه مقایسه کرده است. در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که کشورهای صنعتی به تدریج در حال از دست دادن موقعیت خود در اقتصاد دنیا هستند و درگیری های اخیری که با کشورهای در حال توسعه ایجاد می کنند به خصوص درگیری های پی درپی آمریکا با اقتصادهای در حال توسعه و بزرگ از قبیل چین، روسیه، مکزیک و ترکیه همگی تلاشی برای تضعیف این کشورها و حفظ جایگاه اقتصادی کشورهای صنعتی به خصوص آمریکا در دنیا است. انتظار می رود نه تنها سهم اقتصادی آمریکا در اقتصاد دنیا در سال های پیش رو کمتر شود، بلکه جایگاه و قدرت سیاسی این کشور هم سیر نزولی به خود بگیرد که مسئله ای بسیار نگران کننده برای مقامات آمریکا است.
سهم اقتصادهای صنعتی تا سال ۲۰۵۰ کم می شود
در گذر زمان، سهم اقتصادهای صنعتی در تولید ناخالص داخلی دنیا روند نزولی خواهد داشت. در سال ۲۰۱۶ سهم چین در اقتصاد دنیا برابر با ۱۸درصد بود و هند سهمی برابر با ۷ درصد داشت، در حالی که سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۱۶درصد و سهم 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برابر با ۱۵ درصد بوده است ولی در سال ۲۰۵۰ سهم چین به مرز ۲۰ درصد می رسد و سهم هند در اقتصاد دنیا از ۱۵درصد فراتر می رود در حالی که سهم آمریکا در اقتصاد دنیا با ۴درصد کاهش به ۱۲درصد و سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ۶ درصد کاهش به ۹ درصد تنزل خواهد یافت.
در نتیجه این تغییر خواهد بود که قدرت اقتصادی دنیا هم به کشورهای «ای7» منتقل می شود. بزرگی اقتصاد این گروه که شامل کشورهای چین، هند، اندونزی، برزیل، روسیه، مکزیک و ترکیه هستند و هفت اقتصاد مطرح در میان کشورهای در حال گذار دنیا را تشکیل می دهند، در سال ۱۹۹۵ نصف بزرگی اقتصاد کشورهای جی7 یعنی هفت اقتصاد صنعتی دنیا بود.کشورهای گروه هفت شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا و ایتالیا است و درسال ۲۰۱۵ بزرگی اقتصادی این کشورها تقریبا برابر با بزرگی اقتصادی کشورهای صنعتی بوده است. صندوق بین المللی پول دلیل این تحول ظرف بیست سال را رشد بالای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و رکود نسبی اقتصادی در کشورهای صنعتی خوانده است.
پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۰ ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای جی7 شود و به همین دلیل قدرت تاثیرگذاری اقتصادی این کشورها هم به همین نسبت رشد خواهد کرد. جنگ تجاری سال های اخیر آمریکا با چین، اختلافات این کشور با ترکیه و روسیه و حتی درگیری های آن با مکزیک را می توان تلاشی از طرف یک ابرقدرت پیشین اقتصادی برای حفظ جایگاه خود در دنیا و مقابله با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانست؛ تلاشی که تاکنون بی نتیجه باقی مانده است.
حال سوال این است که آیا اقتصاد دنیا به خصوص اقتصادهای در حال توسعه با چالش هایی در این مسیر روبه رو هستند یا خیر؟
چالش های پیش روی اقتصادهای دنیا
بر مبنای یافته های این تحقیق، اصلی ترین و مهم ترین چالشی که پیش روی اقتصادهای دنیا قرار دارد، احتمال درگیر شدن اقتصادهای دنیا در سیاست حمایت از اقتصاد داخلی و مانع تراشی در مسیر تجارت آزاد است؛ سیاستی که می تواند کشورهای مختلف را به سمت بحران هدایت و بستر را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا فراهم کند. طبق مطالعات تاریخی اجرای این سیاست همیشه بسترساز رکود اقتصادی و بحران های مالی شده است و به تدریج نرخ رشد اقتصادی کشورها را کاهش داده است. از طرف دیگر در صورتی که یک کشور اجرای سیاست های موافق تجارت آزاد را در کشور در دستور کار خود قرار دهد، باید اطمینان حاصل کند که تمامی طبقات اقتصادی از منافع این سیاست برخوردار می شوند نه اینکه تنها یک گروه و دسته خاص منتفع شوند. نکته دیگری که نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای تمامی دنیا اهمیت دارد سرمایه گذاری در توسعه و تولید تکنولوژی های سبز یا دوستدار محیط زیست است که می تواند رشد اقتصادی بلندمدت و پایداری را برای اقتصاد دنیا به همراه بیاورد. در صورتی که تکنولوژی ها آلاینده باشند، وضعیت محیط زیست در دنیا نابسامان خواهد شد و در نتیجه مانعی مهم در مسیر رشد اقتصادی ایجاد می شود. پس باید به تولید تکنولوژی های دوستدار محیط زیست در دنیا توجه زیادی کرد.
یکی دیگر از چالش های مهم اقتصاد دنیا در سال های پیش رو به وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازمی گردد. با وجود اینکه اقتصاد این کشورها با نرخ بالایی در حال رشد است ولی هنوز پختگی اقتصادهای صنعتی را ندارد و احتمال نوسان در بازارهای مالی و ارز این کشورها وجود دارد. به همین دلیل بهتر است سرمایه گذاران خارجی یا شرکت های بزرگ بین المللی که قصد کار در این بازارها را دارند به این مسئله توجه داشته باشند و سیاست های لازم را برای مقابله با این نوسانات در پیش بگیرند؛ سیاست هایی که آسیب های ناشی از این نوسانات را به حداقل برساند.
