دستمزد ۲۰ میلیونی، هزینه های ۴۰ میلیونی؛ شکاف بزرگ ۱۴۰۵

فرصت امروز: در هفته ای که گذشت گفت وگو درباره افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ یکی از داغ ترین موضوعات رسانه های اقتصادی کشور بوده است. بحث هایی که نه فقط در فضای رسانه، بلکه در جلسات پارلمانی، شورای عالی کار و تحلیل های کارشناسان اقتصادی بُعد اجتماعی عمیقی یافته اند. این موضوع در حالی مطرح می شود که تورم رسمی و غیررسمی در ایران به یکی از بالاترین سطح های منطقه ای رسیده و فشار بر قدرت خرید کارگران و کارمندان را به طور محسوس افزایش داده است. 

پس زمینه: افزایش حقوق در سایه تورم و کاهش قدرت خرید

در سال های اخیر، اقتصاد ایران تجربه تورم مزمن را پشت سر گذاشته؛ تورمی که نرخ رسمی آن در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شد و تحلیل های بین المللی حتی آن را بالاتر ارزیابی می کنند. در چنین شرایطی، مقایسه بین افزایش اسمی حقوق کارگران و کارمندان با میزان رشد هزینه های زندگی، همیشه منجر به یک پرسش اساسی شده: آیا این افزایش ها می تواند قدرت خرید واقعی خانواده ها را حفظ کند؟

یکی از تاز ه ترین سناریوهایی که روزهای اخیر در رسانه ها مطرح شده، فرمول «حقوق طلا» است؛ پیشنهادی که بر اساس آن دستمزدها به نحوی تنظیم شود که ارزش ریالی آن با وزن مشخصی از طلا برابر شود تا ارزش واقعی درآمدها در برابر تورم حفظ شود. این رویکرد اگرچه در عمل اجرایی نشده، اما نشان دهنده عمق دغدغه های معیشتی در جامعه است. 
 
چه میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ اعلام شده؟

در روزهای اخیر، گزارش های رسمی و رسانه ای درباره سطوح افزایش دریافتی حقوق بگیران منتشر شده است. یکی از مهم ترین منابع تحلیلی درباره این موضوع، گزارش جداول حقوق و دستمزد هاست که بر اساس آخرین بندهای لایحه بودجه و مصوبات شورای عالی کار تنظیم شده اند.

طبق این جدول ها:

• حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری با افزایش پلکانی حدود ۲۱ تا ۴۳ درصد نسبت به سال قبل مواجه شده است. 
• به طور مشخص، حداقل حقوق حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. 
• در مورد حداقل حقوق کارگران نیز پیش بینی ها و مصوبات شورای عالی کار از افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی حکایت دارند، به گونه ای که دستمزد یک کارگر حداقلی می تواند حول و حوش ۲۰ میلیون تومان قرار گیرد. 

البته این اعداد نهایی نیستند و ممکن است بسته به تصمیمات نهایی شورای عالی کار و تصویب نهایی در هیئت دولت تغییر کنند، اما نشان دهنده تلاش برای جبران بخشی از افت قدرت خرید نسبت به تورم است.
 
واکنش کارشناسان و نمایندگان کارگری

در روزهای اخیر، کارشناسان کارگری و نمایندگان فعال در حوزه مزد و حقوق بارها تاکید کرده اند که افزایش درصدی حقوق هرگز نتوانسته مطابق با نرخ واقعی تورم و هزینه های سبد معیشت عمل کند. به گفته برخی نمایندگان، حتی رکوردهای افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی نیز در عمل نمی تواند افزایش واقعی قدرت خرید خانواده های کارگری را جبران کند، زیرا طی سال های اخیر تورم بیش از این اعداد بوده و هزینه های واقعی زندگی (خوراک، مسکن، درمان و آموزش) گاه دو برابر رشد کرده است. 

این تحلیل ها گاهی به موضعی سیاسی نیز گره خورده است؛ بعضی تحلیل گران اقتصادی معتقدند که دولت با اتکا به محدودیت های بودجه ای و کاهش توان مالی، نمی تواند افزایش حقوق متناسب با تورم را تضمین کند، موضوعی که در کمیسیون های بودجه و پارلمان نیز مطرح شده است. 
 
مقایسه حقوق و تورم: آیا قدرت خرید حفظ می شود؟

برای بسیاری از خانواده های ایرانی، سوال اصلی به این بخش برمی گردد که آیا این افزایش ها می تواند قدرت خرید واقعی را حفظ کند یا فقط یک افزایشی اسمی است.

اگر از نماهای رسمی و نمودارهای آماری به این موضوع نگاه کنیم، یک نتیجه روشن است:

• تورم رسمی ایران در سال گذشته و امسال به طور پیوسته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده است، در حالی که در برخی بخش ها (خوراک، مسکن) افزایش قیمت به مراتب بیشتر بوده است. 
• از سوی دیگر، افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ در حدود ۲۱ تا ۴۵ درصد بوده که در بهترین سناریو تنها می تواند به جبران جزئی هزینه ها کمک کند، اما عملاً پاسخگوی تمام اجزای سبد معیشت نیست.

برای درک بهتر، کافیست بدانیم که سبد معیشت یک خانواده ۳ تا ۴ نفره در ماه ده ها میلیون تومان هزینه دارد که بخش قابل توجهی از آن به خوراک، اجاره بها، درمان و آموزش تعلق دارد—بی آنکه از خدمات رفاهی، سفر یا پس انداز سخنی برود.

این فاصله بین هزینه واقعی سبد معیشت و افزایش حقوق رسمی، همان نکته ای است که فعالان کارگری را نگران می کند و باعث شده برخی پیشنهادها مانند «حقوق مبتنی بر طلا» یا دیگر فرمول های جایگزین مطرح شود. 
 
پیامدهای اجتماعی و سیاسی

افزایش حقوق همیشه یک موضوع اقتصادی صرف نیست؛ این تصمیم مستقیماً با آرامش اجتماعی، رفتار مصرف کننده و انتظارات عمومی مرتبط است. در سال های اخیر، فشار مضاعف روی حقوق بگیران باعث شده اعتراضات و تجمعات کارگری نیز افزایش یابد، هرچند در برخی دوره ها این اعتراضات در سطح رسانه های رسمی کمتر پوشش داده شده اند. 

از منظر سیاسی، دولت و مجلس در تلاش اند تعادلی ظاهری برقرار کنند — میان محدودیت های بودجه ای و پاسخ به مطالبات اجتماعی — ولی همچنان بخش مهمی از جامعه این اقدامات را ناکافی می داند.
 
جمع بندی: واقعیتی پیچیده تر از اعداد

افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵، فارغ از جنجال های رسانه ای، نمادی از بحران ساختاری اقتصاد ایران است. از یک سو دولت و قانون گذار به رشد هزینه های زندگی اذعان دارند و مجبور شده اند درصدهای افزایش را بالا ببرند، و از سوی دیگر تورم تاریخی و فشار بر ارزش پول ملی باعث شده این افزایش ها نتواند با هزینه های واقعی خانوارها هم سطح شود.

درنتیجه، افزایش حقوق ۱۴۰۵ را باید یک تلاش اصلاحی ناقص و در مسیر حل بحران معیشت دانست، نه یک راه حل قطعی. برای خانواده های کارگری و حقوق بگیر، هنوز چالش اصلی یعنی حفظ قدرت خرید واقعی در برابر تورم همچنان برجاست و نیازمند سیاست های کلان تر اقتصادی، کنترلی و حمایتی است.