فرصت امروز: بازار ایران این روزها فقط میدان خرید و فروش نیست؛ صحنه برخورد سه فشار همزمان است: فشار گرانی بر مصرف کننده، فشار هزینه بر فروشنده و فشار نظارت بر اصناف. در ظاهر، وقتی قیمت کالاها بالا می رود، نگاه عمومی خیلی زود به سمت مغازه دار، فروشگاه، بنکدار و واحد صنفی می چرخد. مشتری با خود می گوید چرا قیمت ها هر روز تغییر می کند؟ چرا یک کالا در دو مغازه با دو نرخ فروخته می شود؟ چرا فروشنده مدام از افزایش قیمت خرید می گوید؟ اما پشت پیشخوان، روایت دیگری هم وجود دارد. بسیاری از واحدهای صنفی می گویند خودشان نیز قربانی گرانی اند؛ اجاره مغازه بالا رفته، مالیات و بیمه فشار آورده، هزینه کارگر افزایش یافته، فروش کم شده و سرمایه در گردش هر روز کمتر از قبل جواب می دهد.
این وضعیت، بازار را در موقعیتی پیچیده قرار داده است. از یک طرف دولت و نهادهای نظارتی می خواهند با احتکار، گران فروشی، کم فروشی و سوءاستفاده برخورد کنند؛ کاری که در شرایط تورمی برای حفظ حقوق مصرف کننده ضروری است. از طرف دیگر، اگر ریشه افزایش قیمت ها فقط در رفتار مغازه دار دیده شود، مسئله اصلی پنهان می ماند. بخش بزرگی از گرانی از زنجیره تامین، نرخ ارز، هزینه تولید، حمل و نقل، اجاره، مالیات، دستمزد، کمبود کالا یا انتظارات تورمی به بازار منتقل می شود. در چنین شرایطی، اصناف همزمان متهم و گرفتارند؛ هم باید پاسخگوی مشتری باشند، هم با فشار هزینه های خود کنار بیایند.
مشتری عصبانی، فروشنده خسته
برای درک حال و هوای بازار، کافی است به یک فروشگاه کوچک محله ای، سوپرمارکت، پوشاک فروشی، موبایل فروشی یا مغازه لوازم خانگی سر بزنیم. مشتری وارد می شود و اولین سوالش قیمت است. فروشنده قیمت را می گوید و خیلی وقت ها قبل از اینکه معامله ای شکل بگیرد، گفت و گو به اعتراض ختم می شود: «چرا اینقدر گران؟ همین کالا هفته قبل ارزان تر بود.» فروشنده هم معمولا پاسخ آماده ای دارد: «ما هم گران خریدیم.» این جمله شاید برای مشتری تکراری و حتی غیرقابل قبول باشد، اما برای بسیاری از واحدهای صنفی واقعیت روزمره است.
وقتی قیمت خرید کالا برای فروشنده تغییر می کند، او باید تصمیم بگیرد کالاهای موجود را با چه نرخی بفروشد. اگر ارزان تر از قیمت جایگزینی بفروشد، برای خرید بعدی سرمایه کم می آورد. اگر قیمت را بر اساس نرخ جدید بالا ببرد، با اعتراض مشتری و خطر برخورد نظارتی روبه رو می شود. این دوگانه در اقتصاد تورمی، واحدهای صنفی را فرسوده می کند. فروشنده نه می تواند مثل گذشته روی ثبات قیمت حساب کند، نه می تواند با اطمینان موجودی انبار خود را مدیریت کند.
از سمت مشتری هم وضعیت روشن است. درآمد خانوار با سرعت قیمت ها حرکت نکرده است. مردم برای خرید کالاهای ضروری هم محتاط تر شده اند. در بسیاری از بازارها، مشتری زیاد سوال می پرسد اما کمتر خرید می کند. خانواده ای که قبلا ماهی چند بار خرید پوشاک، لوازم خانه یا کالاهای غیرضروری داشت، امروز بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، اجاره، درمان و حمل و نقل می کند. نتیجه آن است که فروشنده با وجود گرانی کالا، لزوما درآمد بیشتری ندارد؛ چون حجم فروش کاهش یافته است.
رکود در لباس گرانی
یکی از تناقض های بازار امروز این است که قیمت ها بالا رفته اما بسیاری از کسبه از رکود می نالند. در نگاه اول، ممکن است تصور شود هرچه قیمت بالا برود، سود فروشنده هم بیشتر می شود. اما در عمل، وقتی قدرت خرید مردم افت می کند، فروش کاهش می یابد و سود واقعی پایین می آید. مغازه داری که کالایی را گران تر می فروشد، باید همان کالا را برای نوبت بعدی گران تر بخرد. اگر فروش کند شود، سرمایه اش در قفسه و انبار می خوابد. اگر موجودی را کاهش دهد، تنوع کالایش کم می شود و مشتری از دست می دهد. اگر قیمت را پایین بیاورد، شاید نتواند کالای جدید جایگزین کند.
این وضعیت در بازارهای غیرخوراکی شدیدتر است. پوشاک، لوازم خانگی، موبایل، لوازم تحریر، مبلمان، کیف و کفش و بسیاری از کالاهای مصرفی بادوام با کاهش تقاضا روبه رو هستند. مردم خریدهای خود را عقب می اندازند، تعمیر را جایگزین خرید نو می کنند، به کالای ارزان تر رو می آورند یا از خرید منصرف می شوند. در چنین فضایی، مغازه دار باید اجاره، حقوق کارگر، قبض ها، مالیات، بیمه و هزینه های بانکی را بپردازد، اما فروش روزانه اش با گذشته قابل مقایسه نیست.
حتی در بازار خوراکی نیز کاهش قدرت خرید محسوس است. شاید مردم نتوانند خرید مواد غذایی را کامل حذف کنند، اما ترکیب خریدشان تغییر کرده است. کالاهای گران تر کمتر خریداری می شود، بسته های کوچک تر جای بسته های بزرگ را می گیرد، برندهای ارزان تر انتخاب می شود و خرید اعتباری یا نسیه در برخی محله ها دوباره پررنگ می شود. این یعنی فروشگاه مواد غذایی هم اگرچه مشتری روزانه دارد، اما از فشار تورم و کاهش توان خرید مصون نیست.
اجاره مغازه؛ هزینه ای که دیده نمی شود
یکی از مهمترین فشارهای اصناف، اجاره واحدهای تجاری است. در بسیاری از شهرها، اجاره مغازه ها با سرعتی بالا افزایش یافته و سهم بزرگی از درآمد واحد صنفی را می بلعد. مغازه داری که در یک خیابان پرتردد فعالیت می کند، شاید ظاهرا مشتری زیادی داشته باشد، اما بخش قابل توجهی از فروش او صرف اجاره می شود. در مناطق کم رونق تر نیز مشکل شکل دیگری دارد: اجاره شاید کمتر باشد، اما فروش هم پایین تر است. در هر دو حالت، هزینه ثابت کسب و کار بالا رفته است.
افزایش اجاره باعث می شود فروشنده برای بقا به حاشیه سود خود فشار بیاورد یا قیمت را بالا ببرد. اما وقتی بازار کشش ندارد، افزایش قیمت به کاهش فروش منجر می شود. این دور باطل بسیاری از واحدهای صنفی کوچک را تهدید می کند. واحدهای بزرگ تر، فروشگاه های زنجیره ای یا کسب و کارهای دارای پشتوانه مالی ممکن است بتوانند دوره رکود را تحمل کنند، اما مغازه دار کوچک محله ای چنین ظرفیتی ندارد. او اگر چند ماه فروش ضعیف داشته باشد، با بدهی، چک برگشتی یا تعطیلی روبه رو می شود.
تعطیلی واحدهای صنفی فقط مشکل یک فرد یا خانواده نیست. هر مغازه کوچک می تواند محل اشتغال چند نفر باشد. بسته شدن آن یعنی کاهش اشتغال، خالی شدن واحد تجاری، افت امنیت اقتصادی محله و افزایش فشار بر بازار کار. بنابراین وقتی درباره اصناف صحبت می کنیم، فقط درباره قیمت کالا حرف نمی زنیم؛ درباره شبکه ای گسترده از معیشت شهری حرف می زنیم که میلیون ها نفر مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته اند.
مالیات، بیمه و فشار رسمی
اصناف از یک طرف باید با رکود و گرانی بازار کنار بیایند، از طرف دیگر با هزینه ها و الزامات رسمی نیز مواجه اند. مالیات، بیمه، صورتحساب الکترونیک، تراکنش های بانکی، مجوزها و مقررات اداری بخشی از زندگی روزمره کسب و کارها شده است. شفافیت مالیاتی و نظم بخشی به اقتصاد ضروری است، اما اجرای آن در شرایط رکودی و تورمی اگر با انعطاف همراه نباشد، می تواند فشار مضاعفی بر واحدهای کوچک وارد کند.
بسیاری از کسبه می گویند مالیات بر اساس واقعیت سود آنها محاسبه نمی شود. از نگاه آنان، گردش حساب یا فروش اسمی همیشه به معنای سود واقعی نیست. در اقتصادی که قیمت کالا مدام بالا می رود، ممکن است گردش مالی یک مغازه افزایش یابد، اما سود واقعی آن کمتر شود. اگر نظام مالیاتی میان فروش اسمی و سود واقعی تفاوت دقیقی قائل نشود، اصناف احساس بی عدالتی می کنند. این احساس، همکاری آنها با سیاست های رسمی را کاهش می دهد.
بیمه کارکنان نیز اگرچه از نظر حقوق کارگر ضروری است، اما برای واحدهای کوچک هزینه مهمی محسوب می شود. مغازه داری که فروشش کم شده، بین حفظ کارگر، پرداخت بیمه، کاهش ساعت کاری یا تعدیل نیرو گرفتار می شود. در چنین شرایطی، سیاست حمایتی از اصناف نباید فقط در قالب شعار کنترل بازار مطرح شود؛ باید به هزینه های واقعی اداره یک واحد صنفی هم توجه کند.
نظارت لازم است، اما کافی نیست
در شرایط تورمی، نظارت بر بازار ضروری است. هیچ اقتصادی نمی تواند در برابر احتکار، گران فروشی، کم فروشی، تقلب یا سوءاستفاده از کمبود کالا بی تفاوت باشد. مصرف کننده باید احساس کند نهادی از حقوق او دفاع می کند. اما مسئله این است که نظارت، جایگزین سیاست اقتصادی نمی شود. اگر هزینه تامین کالا بالا برود، اگر تولیدکننده با افزایش مواد اولیه روبه رو شود، اگر واردات گران تر شود، اگر حمل و نقل هزینه بیشتری پیدا کند، اگر اجاره و دستمزد بالا برود، برخورد با مغازه دار در نقطه آخر زنجیره نمی تواند قیمت را به شکل پایدار مهار کند.
بازار مثل لوله ای است که فشار از ابتدای آن وارد می شود و در انتها از قیمت مصرف کننده بیرون می زند. اگر فقط انتهای لوله را فشار دهیم، ممکن است برای مدتی خروجی کنترل شود، اما فشار در جای دیگری جمع می شود. نتیجه می تواند کمبود کالا، کاهش عرضه، فروش پنهان، افت کیفیت یا تعطیلی کسب و کار باشد. بنابراین نظارت باید همراه با اصلاح زنجیره تامین، شفافیت قیمت، کاهش هزینه های مبادله و حمایت از تولید و توزیع باشد.
از سوی دیگر، باید میان گران فروشی و گران شدن تفاوت گذاشت. گران فروشی یعنی فروش کالا بالاتر از ضابطه یا سوءاستفاده از شرایط بازار. اما گران شدن می تواند نتیجه افزایش هزینه ها در کل زنجیره باشد. اگر این دو از هم تفکیک نشوند، سیاست نظارتی اعتبار خود را از دست می دهد. مردم نیز وقتی می بینند برخوردهای مقطعی اثر پایدار بر قیمت ها ندارد، به این نتیجه می رسند که کنترل بازار بیشتر نمایشی است تا واقعی.
بازار و انتظارات تورمی
یکی از عوامل مهم نوسان قیمت در بازار، انتظارات تورمی است. وقتی فروشنده انتظار دارد قیمت کالایی در هفته آینده بالا برود، در فروش امروز محتاط می شود. ممکن است موجودی را کمتر عرضه کند، قیمت را با آینده تنظیم کند یا برای خرید بعدی نگران شود. این رفتار همیشه از جنس احتکار نیست؛ گاهی واکنشی دفاعی به بی ثباتی است. در اقتصادی که قیمت جایگزینی نامعلوم است، فروشنده تلاش می کند سرمایه خود را حفظ کند.
مشتری هم همین رفتار را دارد. وقتی مردم احساس می کنند قیمت ها در حال افزایش است، بعضی کالاها را زودتر از نیاز می خرند. این تقاضای جلو افتاده می تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. در مقابل، برای کالاهای غیرضروری، مردم خرید را عقب می اندازند و رکود تشدید می شود. بنابراین انتظارات تورمی همزمان دو اثر متضاد دارد: در کالاهای ضروری تقاضا را جلو می اندازد، در کالاهای غیرضروری تقاضا را عقب می برد. اصناف در میانه همین رفتارهای متناقض گرفتار می شوند.
برای مهار این وضعیت، سیاستگذار باید ثبات و پیش بینی پذیری ایجاد کند. بازار بیش از هر چیز از ابهام آسیب می بیند. اگر فعال صنفی نداند نرخ ارز، مالیات، مقررات واردات، قیمت تولیدکننده یا سیاست های نظارتی فردا چه تغییری می کند، نمی تواند تصمیم درست بگیرد. بی ثباتی مقررات، خود به گرانی و رکود دامن می زند.
اصناف و نقش اجتماعی آنها
اصناف در اقتصاد ایران فقط فروشنده کالا نیستند؛ بخشی از بافت اجتماعی شهرها و محله ها هستند. سوپرمارکت محله، نانوایی، قصابی، میوه فروشی، خرازی، تعمیرکار، داروخانه، فروشگاه پوشاک و واحدهای خدماتی، با زندگی روزمره مردم پیوند مستقیم دارند. در بسیاری از محله ها، اعتماد میان مشتری و مغازه دار هنوز بخشی از سرمایه اجتماعی است. خرید نسیه، سفارش تلفنی، شناخت خانوادگی، راهنمایی درباره کالا و انعطاف در پرداخت، چیزهایی است که در اقتصاد رسمی کمتر دیده می شود اما در زندگی واقعی اهمیت دارد.
وقتی اصناف زیر فشار قرار می گیرند، این سرمایه اجتماعی هم آسیب می بیند. فروشنده ای که برای پرداخت اجاره و چک هایش تحت فشار است، کمتر می تواند به مشتری نسیه بدهد. مغازه ای که با کاهش سود روبه روست، ممکن است کارگر خود را تعدیل کند. واحدی که از بازار خارج می شود، جای خود را به مغازه خالی یا کسب و کاری کوتاه مدت می دهد. این تغییرات آرام اما عمیق، چهره محله ها را عوض می کند.
از این منظر، حمایت از اصناف فقط حمایت از یک گروه شغلی نیست؛ حمایت از شبکه توزیع خرد و زندگی شهری است. اگر این شبکه تضعیف شود، مردم برای دسترسی به کالا و خدمات روزمره با مشکل بیشتری روبه رو می شوند و اشتغال خرد نیز آسیب می بیند.
چه باید کرد؟
برای آرام کردن بازار، برخورد با تخلف لازم است، اما کافی نیست. نخستین گام، شفاف سازی زنجیره قیمت است. مردم و اصناف باید بدانند قیمت کالا از تولیدکننده یا واردکننده تا مصرف کننده چگونه شکل می گیرد. اگر سهم تولید، حمل و نقل، عمده فروشی، مالیات، اجاره و سود خرده فروشی روشن تر باشد، هم زمینه سوءاستفاده کمتر می شود و هم فشار افکار عمومی فقط بر نقطه آخر زنجیره متمرکز نمی ماند.
گام دوم، کاهش هزینه های رسمی و اداری برای واحدهای کوچک است. دولت می تواند در دوره های رکودی، تنفس مالیاتی، تقسیط بدهی، ساده سازی مقررات، کاهش جریمه های غیرضروری و حمایت از بیمه کارکنان را در دستور کار قرار دهد. این حمایت ها لزوما به معنای پرداخت پول مستقیم نیست؛ گاهی کاهش فشار اداری می تواند به اندازه تسهیلات نقدی برای کسب و کار کوچک مهم باشد.
گام سوم، کنترل هزینه های بالادستی است. اگر نرخ ارز، هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و حمل و نقل کنترل نشود، بازار خرده فروشی هر روز با موج تازه قیمت روبه رو می شود. دولت نمی تواند از مغازه دار بخواهد قیمت را ثابت نگه دارد، در حالی که تامین کننده هر روز نرخ جدید اعلام می کند. ثبات در بالادست، شرط آرامش در پایین دست است.
گام چهارم، تفکیک دقیق تخلف از فشار هزینه است. واحد صنفی متخلف باید با برخورد جدی روبه رو شود، اما واحدی که صرفا افزایش هزینه را منتقل کرده، نباید قربانی نگاه ساده انگارانه به بازار شود. این تفکیک هم به نفع مصرف کننده است و هم به نفع کسب و کار سالم. برخوردهای کلی و غیرهدفمند، اعتماد اصناف را از بین می برد و انگیزه همکاری آنها با دولت را کاهش می دهد.
بازار به آرامش نیاز دارد
بازار امروز بیش از هر چیز به آرامش و پیش بینی پذیری نیاز دارد. مصرف کننده از گرانی خسته است، فروشنده از رکود و هزینه ها، و دولت از فشار اجتماعی قیمت ها. اگر هر سه طرف در برابر هم قرار گیرند، نتیجه چیزی جز بی اعتمادی و تنش نخواهد بود. راه درست این است که دولت به جای نگاه تک بعدی، بازار را به عنوان زنجیره ای از تولید، واردات، توزیع، خرده فروشی و مصرف ببیند.
مغازه دار نه همیشه مقصر گرانی است و نه همیشه بی تقصیر. مصرف کننده نه فقط مطالبه گر قیمت پایین است، بلکه قربانی افت قدرت خرید است. دولت نیز اگر فقط با ابزار تعزیرات وارد شود، ممکن است نشانه های بیماری را کنترل کند اما درمانی برای ریشه ها نداشته باشد. بازار زمانی آرام می شود که هزینه ها در کل زنجیره مهار شود، نظارت عادلانه باشد، اصناف امکان بقا داشته باشند و مردم احساس کنند قیمت ها از کنترل خارج نشده است.
در نهایت، اقتصاد بازار محله ای با دستور زنده نمی ماند؛ با اعتماد، ثبات و امکان سود منصفانه زنده می ماند. اگر مغازه دار دوام نیاورد، شبکه توزیع خرد آسیب می بیند. اگر مصرف کننده توان خرید نداشته باشد، فروشنده هم مشتری نخواهد داشت. اگر دولت فقط برخورد کند و حمایت نکند، بازار به زیرزمین بی اعتمادی می رود. بنابراین مسئله امروز فقط مهار گرانی نیست؛ حفظ تعادل میان حقوق مصرف کننده و بقای کسب و کارهای کوچک است. بازاری که هر دو طرف آن زیر فشار باشند، دیر یا زود صدای بحران را بلندتر از قیمت ها به گوش همه خواهد رساند.