به بهانه افزایش قیمت خودرو / ضرورت تغییر سیاست گذاری در صنعت خودرو

شرایط مبتلا به بازار خودرو و افزایش قیمت و کاهش عرضه آن در بازار طی چند ماه گذشته باعث شد تا جامعه مصرف‏کننده در مرحله اول و اقتصاد کشور در مرحله بعد با مشکلات عدیده‏ای مواجه شود. نتیجه این موضوع علاوه بر بلاتکلیفی مردم، زمینه افزایش نارضایتی‎های جامعه را هم فراهم کرد. در پی مشکلات ایجادشده؛ پس از کش و قوس‎های فراوان سرانجام با حذف شورای رقابت از فرآیند، تعیین تکلیف قیمت‏گذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت مصرف ‎کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و این وزارتخانه هم با بررسی سناریوهای مختلف و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی نهایتاً اعلام کرد که قیمت خودروهای داخلی با شیوه‎های مختلفی از جمله عرضه با قیمت در حدود 5درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار تعیین می‎شود و این موضوع رسماً مهر تاییدی بود بر افزایش سرسام‎آور قیمت خودرو.

آثار این تصمیم زمینه‎های لازم برای افزایش قیمت حوزه‎های مختلف را هم که تا حدودی در بلاتکلیفی به سر می برد با افزایش قیمت مواجه می‎کرد و این موضوع به واسطه جایگاه و نقش خودروسازی در اقتصاد ایران به واسطه شرایط خاص آن، تاثیرگذاری مستقیمی بر دیگر مولفه‎های اقتصادی دارد و می‎تواند شرایط تورمی جامعه را تا حدود غیرقابل انکاری تحت تاثیر قرار دهد.

نگاهی به صنعت خودروسازی در جهان نشان می‎دهد که این صنعت به عنوان یکی از صنایع مادر، مهم و محرک دیگر صنایع شناخته می‎شود و هرگونه حرکت این صنعت می‎تواند صنایع دیگر را نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین هرگونه تلاش در جهت حمایت و توسعه این صنعت در اصل تلاشی است که برای توسعه کل صنایع لذا باید این حمایت هدفمند، هوشمندانه با دیدی کلان‎نگر انجام شود.

سابقه حمایت از این صنعت به صورت جدی و سازماندهی‏شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دوران دولت سازندگی بر می‏گردد. از آن زمان دولت‎های مختلف تلاش کردند تا ضمن پشتیبانی و سرمایه‎گذاری همه‎جانبه در این صنعت زمینه‎های توسعه کمی و کیفی آن را فراهم کنند؛ لذا در این راستا دولت‎ها از هیچ‎گونه حمایت و تلاشی برای موفقیت این صنعت فروگذاری نکردند؛ به طوری که این حجم از حمایت عملاً موجب خسارت به این صنعت گردید: اقداماتی از قبیل ایجاد انحصار در بازار خودرو، وضع تعرفه‎های حمایتی در واردات خودرو، ارائه حامل‎های انرژی یارانه‎ای، ارائه تسهیلات بانکی با شرایط خاص، تلاش در جهت تغییر ساختار این صنعت به شرکت خصولتی و. . . از جمله اقداماتی بود که از سوی دولت‎ها برای حمایت از این صنعت انجام شد.

نگاهی قریب به 30 سال برنامه‎ریزی و سرمایه‎گذاری دولتی برای حمایت از این صنعت نشان داد که این رفتار دولت آثار و تبعات غیرقابل‎انکاری داشته است. در برخی حوزه ها ورود غیرموثر و غیرکارشناسی دولت در این صنعت و حمایت‎های غیرهدفمند، سنگ بنای عقب‎ماندگی و وابستگی این صنعت را فراهم کرده است؛ موضوعی که تاکنون نیز استمرار یافته است. خروجی این اقدامات نتیجه‎ای که عاید نموده این است که دخل و خرج خودروسازان متناسب طراحی نشده است. توسعه کمی عملاً به رشد و توسعه کیفی نینجامیده است و تولید آنها نیز رضایت مشتری و مصرف‎کننده را نیز فراهم نکرده است. مراجع نظارتی از منظر کیفی استانداردهای بسیاری از خودروهای تولیدی را در شرایط مطلوبی ارزیابی نمی‎کنند و در حوادث جاده‎ای نیز تلفات ناشی از نقص فنی خودرو در کنار جاده‎های ناایمن و رانندگی نامناسب، جایگاه اول را در حوادث جاده‎ای کشور رقم زده است که در این زمینه ارزیابی هزینه‎های داده شده و فایده‎های عاید شده به شکل بسیار شگفت‎آوری زیانبار جلوه می‎کند. رانت‎های ایجادشده از قبل این حمایت‎ها نیز بر مشکلات افزوده است. این موضوع درحالی مطرح می‎شود که از مدت ها پیش اعلام شده بود که این صنعت در بسیاری از زمینه‎ها به مرز خودکفایی رسیده است. ولی در شرایطی که زمزمه‎های بازگشت تحریم ها آغاز شد این صنعت جزو اولین بخش ها محسوب می شد که دچار بحران گردید. اگرچه بخشی از آن به واسطه قراردادها با شرکت های بین المللی قابل پیش بینی بود ولی بخش دیگر آن به خصوص موضوعات مرتبط با خودروهای با ماهیت ملی این موضوع غیر قابل پذیرش می‎نماید. نتیجه این رویداد برهم خوردن شرایط تعادلی در بازار بود. این موضوع در حالی انجام شد که بازار ارز به اوج نرسیده بود، ولی صنعت خودروسازی با اقدام تکراری توقف عرضه، شتاب در افزایش شرایط تورمی را رقم زد؛ مقوله‎ای که در سال‎های قبل نیز برای دولت‎ها و مردم نتیجه‎ای جز افزایش ناگهانی قیمت خودرو به شکل سرسام‎آوری نداشته بود.

این موضوع سرنوشت قیمت خودرو را از شورای رقابت سلب و در عمل به جاده مخصوص کرج و در اختیار خودروسازان قرار داد تا زمینه افزایشی مجدد را فراهم کنند. به هرحال نتیجه بازی موش و گربه قیمت خودرو طی چندماه گذشته وزارت صمت و سازمان حمایت را وادار کرد تا شرایط فعلی را برای قیمت خودرو پیشنهاد نمایند. اینکه این جریان تا چه میزان می‎تواند صنعت خودروسازی کشور را از مشکلات موجود نجات دهد در یک جمله می‎توان گفت که این نسخه جدید نیز درمانی برای تسکین دردهای کهنه این صنعت نیست. واقعیت این است که دلسوزی‎های مهربان‎تر از مادر مسئولین در حق صنعت خودروسازی باعث شده که این صنعت بسان یک طفل نابالغ باقی بماند و امکانی برای رشد و موفقیت نداشته باشد.

در حالی که براساس شاخص‎های توسعه‎ای در اقتصاد چهار شاخص مهم قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و مشتری‎مداری از اصول مهم موفقیت هر بنگاه اقتصادی محسوب می‎شوند، اما این اصول به شکل مناسب و همزمان در این صنعت آنچنان که باید نهادینه نشده است و هر یک از این مقوله‎ها در حد یک دغدغه باقی مانده است. صنعت خودروسازی کشور طی سالیان متمادی حمایت‏ها و مداخلات دولتی امکانی برای هدف‎گذاری مناسب برای رسیدن به این اصول را به شکل جدی فراهم نکرده است اگرچه تلاش‎هایی در حوزه خدمات پس از فروش انجام شده است ولی عدم ارتقای کیفیت عملاً این اقدامات را (به سبب حجم مراجعات چندباره مشتریان ) غیر موثر نشان می‎دهد.

به نظر می‎رسد که مدیریت وابسته در این صنعت آثار مخرب خود را بسیار بیشتر از حمایت‎های دولتی از خود به جای گذاشته است و این امر با راهبردهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در استفاده مناسب از منابع و افزایش بهره در مغایرت آشکاری قرار دارد.

بی‎انضباطی مالی و عدم مدیریت هزینه‎ها، افزایش نیروهای غیرمولد، استفاده غیر بهینه از منابع، عدم توجه بایسته به تحقیق و توسعه و انجام سرمایه‎گذاری غیرهدفمند در سایت‎های تولیدی داخلی و خارجی از نتایج مخرب این نوع نگاه به این صنعت تعبیر می‎شود.

سهامداران و دلسوزان این صنعت باید بدانند که افزایش ناگهانی قیمت فقط می‎تواند بخشی از مشکلات اعتباری آنها را برای مدت محدودی مرتفع کند ولی درمانی قطعی برای بیماری های مزمن مبتلا به این صنعت نیست و این صنعت با این شیوه و روش، عملاً به جز اتلاف منابع و امکانات نتیجه‎ای عاید کشور نخواهد کرد. اگرچه ممکن است منافعی مقطعی را عاید کشور نماید ولی در نگاه کلان‎نگر و ملی خسارت‎بار جلو می‎کند. عدم حاکمیت تفکر ملی و توسعه‎ای در این صنعت و نگاهی گذرا و کوتاه‎مدت به این صنعت زمینه‎های ناکارآمدی آن را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. برای حل این مشکل علاوه بر مردم و مصرف‎کنندگان متولیان اصلی این صنعت باید قیود و بندهای خواسته و ناخواسته را از پای این صنعت باز کنند و اجازه دهند تا شرایط تولید رقابتی توام با حمایت موثر از این صنعت در کشور با محوریت مردم فراهم شود، چرا که ماهیت انقلابی نظام اسلامی ما نشان داده است که هر کجا مردم ورود کنند حتما موفقیت نیز همراه خواهد بود. لذا استفاده از دیدگاه‎های انحصارگرایانه و نیابتی همواره به عنوان تهدیدهایی اصلی ماهیت وجودی این صنعت را نشانه گرفته است؛ دغدغه‎ای که بسیاری از کارشناسان، صاحب‎نظران و فعالان این عرصه بر آن مهر تایید می‎زنند. استفاده از اصل شایسته‎سالاری در مدیریت کلان این صنعت، انضباط مالی و توسعه R&D و صرفه‎جویی در منابع و امکانات و سازماندهی مناسب ساختارها و استفاده بهینه و مناسب از امکانات نرم‎افزاری و سخت افزاری در کنار ایجاد فضای رقابت سالم تنها راهکارهای نجات این صنعت مهم و استراتژیک کشور محسوب می شود.

کارشناس اقتصادی*