سلب مالکیت برای مدیریت دارایی‌ها

مقدمه: بانکداری نوین اصول وقواعد خاص خود را دارد.از جمله درمورد مدیریت دارایی بانک ها وموسسات اعتباری.نکته اینجاست که   مدیریت بهینه اموال منقول وغیر منقول بانک ها وموسسات اعتباری امری ضروری است تا از انباشت  اموال منجد  وغیر ضروری وثروت اندوزی بانک ها جلوگیری شود،اما  این کار قواعد  ونرتیبات خاص خود را دارد.به بیان خیلی ساده مدیریت دارایی ها به معنای سلب مالکیت  از بانک ها نیست.افزون بر آن در موارد محدود  سلب مالکیت از دارایی ومایملک موسسات اعتباری  برای مدیریت دارایی های آنان  اصول وقواعد شرعی وبانکی  خود را دارد.بنابراین منطقی نیست به صرف یک تخلف  ساده (مانند عدم ثبت اطلاعات در سامانه) به نفع یک شرکت دولتی بلا عوض  از مالک سلب  مالکیت شود.موضوع را بررسی می کنیم:

بخش نخست: ساماندهی و مدیریت دارایی‌های بانک‌ها:

در بانکداری ایران ساماندهی و مدیریت دارایی‌های بانک‌ها ومقررات گذاری در مورد آن به روش جدید  از ابتکارات برنامه هفتم است.بند "پ" ماده 8 برنامه هفتم مقرر کرده است:"... شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده­ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود..."بدین ترتیب  مولد سازی(بهینه سازی) بازاریابی وفروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز(ونه بانک های غیر ناتراز)قانونآ  بر عهده شرکت مدیریت دارایی ها (AMCs )است.

گفتنی است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اموال  منقول و غیرمنقول  زیادی را مالک هستنذ  یا  در اختیار دارند.بسیاری از این اموال در مقام وصول مطالبات معوق به مالکیت بانک در می آیند اموال تملیکی  باید وفق مقررات بانک مرکزی زود به فروش رسند.اما در یک تقسیم‌بندی کلی  واز حیث نحوه استفاده از  دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی  (هر نوع دارایی  که باشد اعم از اموال منقول و غیرمنقول وجوه نقد، سهام و سایر اموال)  می‌تواند در دو دسته کلی اموال مازاد و اموال غیر مازاد  جای گیرد. اموال مازاد  یا اموال منجمد اصطلاحاً آن دسته اموالی هستند که بانک‌ها برای ادامه فعالیت به آنها نیاز ندارند. به‌عنوان‌مثال نگهداری یک گاوداری تملیک شده و متروکه در یک روستاهای دورافتاده که از محل تسهیلات کلان توسط تسهیلات گیرنده خریداری شده  است،قطعاً به صرفه ئصلاح  و موردنیاز بانک برای ادامه فعالیت نیست. پس این‌گونه اموال و املاک تملیکی بایستی هر چه زودتر و طبق مقررات ابلاغ شده بانک مرکزی  به فروش رسد و درآمد  حاصل از فروش این‌گونه املاک تملیکی  به چرخه منابع نقدی بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌ربط باز گردد تا مصرف  پرداخت تسهیلات شود . وبدین گونه  از انباشت اموال منجمد در بانک جلوگیری شود. این‌گونه اموال و املاک بانک‌ها را اصطلاحآ " اموال مازاد" می‌گویند. زیرا بود یا نبود آنها تأثیری در فعالیت بانک ندارد. جز آنکه هزینه نگهداری را بر بانک تحمیل کند. فعالیت اصلی بانک ها معمولآ در شعب شکل می گیرد ومنتهی به ارائه خدمات بانکی به مردم می شود.

به هرحال  در این زمینه موضوع مدیریت دارایی ها  باید بدین نکته اساسی توجه داشت که  ساماندهی ومدیریت اموال مازاد وغیر مازاد بانک ها آن گونه که تصور می شود راحت وآسان نیست.جه برسد به آنکه قرار باشد اطلاعات  جزئی و تفصیلی اموال مازاد وغیر مازاد بانکها در یک سامانه بانک مرکزی متمرکز شود تا بانک مرکزی بتواند  حساب وکتاب این  اموال را  مدام رصد  کند  وبه گونه غیر مستقیم مدیریت نماید. به همین جهت در برنامه هفتم قانونگزار مقرراتی خاص برای ساماندهی ومدیریت اموال مازاد وغیر مازاد بانک ها ومرجع قانونی تشخیص دارایی مازاد از دارایی غیر مازاد بانک ها وموسسات اعتباری پیش بینی کرده است.تا بانک مرکزی با در اختیار داشتن ریز اطلاعات این گونه اموال ،املاک ومستغلات بتواند راحت تراز مالی بانک ها وموسسات اعتباری را کنترل ونظارت کند وازثروت اندوزی و بنگاهداری غیر قانونی بانک ها پیشگیری نماید.به همین جهت در برنامه هفتم بانک مرکزی مآموریت پیدا کرده است:"... به­منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور بانک مرکزی مکلف است ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه­اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه­های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند. مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به­ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند، در «سامانه­ املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم­الشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی­های متعلق به شرکتهای مزبور را به­ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند در «سامانه­ سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانه­های مذکور را به­ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکت هایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به­صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه­های مزبور ثبت شود..."

این مقررات در صورت اجرای صحیح  از پراکندگی و انباشت اموال مازاد بانک‌ها و ایجاد دارایی‌های منجمد و غیرضروری بانک‌ها جلوگیری می‌کند.تا اینجای کار مشکلی نیست.

بخش دوم: سلب بلا عوض مالکیت  از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به نفع شرکت مدیریت دارایی‌ها

نکته عجیب در مدیریت  دارایی‌های بانکی به روش جدید ، حکم قانونی مندرج در قسمت انتهایی بند "ب" ماده 8 قانون برنامه هفتم است که مقرر داشته است: "... پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به­موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی  (AMCs)  موضوع‌بند «پ» این ماده منتقل می‌شود و هرگونه نقل‌وانتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است... "

تصور می کنم  این قسمت از قانون برنامه هفتم چندان با موازین شرعی و حقوقی سازگار به نظر نمی‌رسد و نتیجه آن سلب  من‌غیرحق مالکیت املاک و اموال بانک‌ها است. معنای ساده این عبارت انشا گونه آن است که اگر یک بانک سهواً یا عمداً اطلاعات مربوط به یک یا چند اموال منقول یا غیرمنقول خود را در سامانه موردنظر وارد و ثبت نکند موجب خواهد شد مالکیت آن مال یا ملک از بانک به شرکت دولتی" مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی کشور" منتقل شود. بدون آنکه شرکت مدیریت دارایی قانونآ مکلف باشد دیناری بابت انتقال این گونه اموال به مالک(بانک) پرداخت نماید افز.ن براین مطلب عدم ثبت این‌گونه اطلاعات راجع به  اموال بانکی ممکن است ناشی از ترک فعل  یا قصور  مدیران بانک‌های غیر ناتراز باشد.پس در این حالت گناه نابخشودنی آن بانک چیست؟

  ازآنجایی‌که موضوع فعالیت قانونی شرکت مدیریت دارایی‌ها فقط فروش اموال مازاد بانک‌های ناتراز است پس چگونه می‌توان تصور کرد مالکیت اموال بانک‌هایی که ناتراز نیستند  به‌صرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه بانک مرکزی به شرکت  مورد اشاره منقل شود و از بانک بدین‌گونه بلا عوض سلب مالکیت شود. پرسش اساسی در این زمینه آن است که آیا از نظر مبانی شرعی و قانونی  عدم ثبت اطلاعات مربوط یک‌چند دارایی بانکی  در سامانه  بانک مرکزی  از موجبات  شرعی و قانونی سلب مالکیت  از بانک ذی‌ربط و انتقال مجانی و بلا عوض مالکیت به شرکت مدیریت دارایی‌ها هست؟

آیا این فرایند نوعی دارا شدن غیر عادلانه نیست؟

بخش سوم: مبانی شرعی و قانونی تحقق و سلب  مالکیت

برای یافتن پاسخ مناسب بدین پرسش بهتر است مروری  بر مبانی شرعی  و قانونی مالکیت داشته باشیم.

الف: از نظر مقررات فقه شیعه مالکیت شرعی بسیار محترم است قاعده "تسلیط" از جمله قواعد مسلم ومشهور فقهی است که براساس آن هرشخص  بر اموال مشروع خود تسلط کامل دارد.لذا خارج کردن مال از سلطه مالک (یا سلب مالکیت)نیاز به توافق یا معامله با او یا حکم قطعی ولازم الاجرای حاکم شرع دارد.سایت ویکی امام خمینی در این باره گفته است:"... امام‌خمینی برخلاف برخی از فقها که سلطنت را صفتی نفسانی دانسته‌اند آن را (تسلیط)امری اعتباری می‌داند که قابل جعل و قرارداد است.^[  این قاعده مستند به حدیثی نبوی (ص) است که مردم را مسلط بر اموال خود می‌داند: «اَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلی اَموالِهِم.. " امام‌خمینی به سبب مرسله‌بودن سند این روایت، بر بنای عقلا به‌عنوان دلیل اصلی این قاعده تأکید کرده است.^hc  از نظر ایشان تصرفاتی که موجب زوال مالکیت باشد نیز مانند دیگر تصرفات مالکانه، از مصادیق سلطنت بر اموال است؛ زیرا حفظ ملک تنها در حال اعمال سلطنت لازم است و پس از آن ضرورتی ندارد؛ از این‌روی اعمال سلطنت در اخراج مال از مالکیت، با سلطنت منافاتی ندارداز نظر ایشان مفاد این قاعده، علاوه بر آنکه بیانگر سلطنت مالک بر هر گونه تصرفی در اموال خودش است، بر منع از مزاحمت غیر نیز دلالت دارد و هر گونه تعرض به تصرف مالکانه مالک را منع می‌کند" ویکی فقه نیز در اهمیت قاعده " تسلیط گفته است:"... این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظام های غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است؛ به طوری که به موجب حدیث نبوی "حرمة مال المسلم کحرمة دمه"،مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ حدیث "لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه..." تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.

بدین ترتیب مجموع مطالب فوق نشان می‌دهد که مالکیت از نظر مقررات فقهی بسیار معتبر وقابل احترام است؛ لذا "عدم ثبت  درج اطلاعات مربوط دارایی بانک‌ها در سامانه‌های بانک مرکزی از جمله مبانی خروج و سلب مالکیت  آن اموال  محسوب نمی‌شود.پس نمی توان این گونه اموال را بلا عوض به مالکیت شرکت دولتی مدیریت دارایی ها درآرود.

ب:قانون اساسی و احترام به مالکیت

قانون اساسی به تبعیت از موازین شرعی  ومبانی حقوقی احترام و اهمیت زیادی برای مالکیت افراد قائل شده است. اصل 46 قانون اساسی در این مورد گفته است:"... «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار از دیگری سلب کند. ."اصل 47 نیز تاکید نموده است:"... مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون تعیین می کند.."

بنابراین، بالاترین سند قانونی کشور به طور صریح و شفاف اصل مالکیت را محترم شمرده و تأکید نموده است: ". هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب‌وکار خود امکان کسب‌وکار از دیگری سلب کند."پس بر مبنای کدام استدلال قانونی یا حقوقی  می‌توان به‌صرف عدم ثبت اطلاعات مربوط به یک مال مالکیت را از مالک شرعی و قانونی آن (بانک) به طور اتوماتیک سلب نمود وآن را به شرکت مدیریت دارایی ها انتقال داد؟

پ: مبانی مالکیت در مقررات قانون مدنی

قانون مدنی مالکیت را حق اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌داند در مورد آن در ماده 29 در مورد آن تعبیر " علاقه" را بکار برده و می‌گوید: "... ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند..."

ماده 30 قانون مدنی   نیز در مورد مالکیت گفته است:"... هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد..." ودر ادامه 31 همین قانون گفته است :"... هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.." ماده 35 همین قانون ازاین حد نیز بالاتر رفته است وحتی در برخی موارد تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است: "... تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود...."

باتوجه‌به مباحث ارائه شده ، بر می گردیم  به‌حکم قسمت انتهایی ماده 8 برنامه هفتم که مقرر داشته است:" :"... پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی های متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به­موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی  (AMCs)  موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است..." سلب مالکیت از بانک ها به صرف یک تخلف( عدم ثبت اطلاعات مربوط به آن مال یا ملک در سامنه بانک مرکزی) مبتنی بر هیچکدام از اصول شرعی وقانونی که توضیح داه شد نمی باشد.در واقع این  شیوه سلب مالکیت از اموال بانک ها بیشتر از افکار چپ گرایانه واحساسی اوایل انقلاب  مایه می گیرند .افکار احساسی که زیان های آن بر کسی پوشیده نیست.

چمع بندی مطالب:

مالکیت مشروع  در شرع، قانون اساسی وقوانین عادی به شدت قابل احترام وتحت حمایت قانون قراردادارد. بنابراین نمی توان به صرف عدم درج اطلاعات مربوط به یک ملک در سامانه بانک مرکزی ، مالکیت را از مالک( بانک ها) سلب  نمود وبلا عوض به یک شرکت دولتی انتقال داد.حتی اگر این موضوع را از دیدگاه حقوق جزا بررسی نماییم سلب  مالکیت  مجازاتی است  که به هیچه وجه با جرم انتسابی (عدم ثبت اطلاعات مربوط به ملک در سامانه بانک مرکزی تناسبی ندارد.مجازات در نظر گرفته شده با جرم انتسابی متناسب نیست.

با توجه به این مباحث به عقیده اینجانب ضرورت دارد ماده 8 برنامه هفتم از این حیث مورد بازنگری ، اصلاح کارشناسی  وتصویب مجدد قرار گیرد.