قانون جدید چک ابلاغ شد / شیوه برگشت چک تغییر کرد

فرصت امروز: رئیس جمهور قانون اصلاح صدور چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. این قانون در ۱۳ آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس در ۲۳ آبان ماه در شورای نگهبان تأیید و ۲۹ آبان نیز به مجلس ارسال شده بود.

از جمله موارد مهم قانون اصلاح صدور چک می توان به «مشمول قانون چک بودن چک های الکترونیکی»، «ثبت برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشتی یا عدم وصول آن» و «پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور در چک با کسری حساب صاحب چک از سوی بانک به دارنده چک» اشاره کرد.

همچنین شیوه برگشت چک تغییر کرد و ۲۴ساعت پس از برگشت شدن همه حساب های صادرکننده در همه بانک ها مسدود می شود. در بخشی از متن قانون اصلاح صدور چک آمده است که بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. سپس پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

«چک رمزدار» اخلالگر بازار ارز

اما جدا از چک بانکی عادی، چک رمزدار بین بانکی نیز یکی از ابزارهای پرداخت است که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک حسب مورد برعهده همان بانک یا شعب آن و یا برعهده سایر بانک ها با هدف تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود. این روش چون قابل پرداخت به شکل نقد نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود، از ایمنی بیشتری نسبت به چک های عادی برخوردار است.

به گزارش ایرنا، یکی از مشکلاتی که اکنون برخی شعب بانکی گرفتار آن هستند، گردش چندباره چک های رمزدار آن هم با مبالغ کلان در شبکه بانکی است و این معضل به ویژه در زمان بروز نوسان های ارزی بیشتر از سایر زمان ها خودنمایی می کند.

یکی از ویژگی های این چک این است که با امضای صاحب چک در پشت برگه، می توان آن را به اشخاص دیگر انتقال داد اما همین ویژگی می تواند همانند شمشیر دو لبه در کنار محاسن خود، مشکل زا نیز شود.
در بین شعب بانکی مستقر در محدوده بازار تهران کم نیستند کارمندانی که از حجم بالای چک های رمزدار آن هم با گردش بالای روزانه گله مند هستند؛ برخی از آنها می گویند در مواردی پیش آمده که یک چک رمزدار آن هم با رقم بالا پس از چندین بار گردش که گاهی به 30 مورد هم می رسد، به دست شعبه رسیده است. «این امضاها گویای آن است که این مبلغ نجومی چندین بار بین فعالان اقتصادی آن هم در یک روز دست به دست شده است.»

آمار چه می گوید؟

بر مبنای آخرین آمار بانک مرکزی، مهرماه امسال در کل کشور بیش از 1.1 میلیون فقره چک رمزدار به ارزش 359 هزار میلیارد و 300 میلیون تومان وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.5درصد و 17.4درصد افزایش داشته است.

در این ماه فقط در استان تهران 367 هزار فقره چک رمزدار به ارزش 296 هزار میلیارد و 500میلیون تومان وصول شد، یعنی این استان به تنهایی با در اختیار داشتن حدود 33درصد تعداد این چک ها، 82.5درصد ارزش آن را نیز به خود اختصاص داده است.

اما این همه ماجرا نیست؛ نگاهی به روند صدور چک های رمزدار در شبکه بانکی کشور در یکسال گذشته ارتباط معنادارتری را میان چک های رمزدار و نوسان های بازار ارز روشن می کند.

برای نمونه در مهرماه پارسال تعداد چک های رمزدار صادرشده نصف مهرماه امسال و حدود 650 هزار فقره (650 هزار و 500 فقره) و از نظر ارزش نیز حدود یک چهارم رقم امسال (875 هزار و 550میلیارد ریال) بوده است.

به طور کلی ارزش چک های رمزدار صادرشده در شبکه بانکی از آذرماه پارسال به صورت تصاعدی رشد داشته و حتی در اسفندماه این رشد به 66.5درصد نسبت به ماه پیش (بهمن) رسیده است.

در اسفندماه پارسال بیش از یک میلیون و 319هزار و 800 فقره چک رمزدار به ارزش 296 هزار و 980میلیارد و 300 میلیون تومان صادر شده است؛ پس از پشت سر گذاشتن فروردین ماه امسال که به دلیل تعطیلی دو هفته ای نوروز، مبادلات اقتصادی در حداقل ممکن انجام می شود، بار دیگر در اردیبهشت ماه رشد یافته و به بیش از یک میلیون فقره چک رسیده و ارزش آن نیز به 195 هزار و 102 میلیارد و 26 میلیون تومان افزایش یافته است.

یعنی اینکه با وجود تغییر سیاست های ارزی کشور و ممنوع شدن مبادله ارز در بازار آزاد، در ماه های خرداد و تیر، (به جز کاهش جزئی در خرداد) تعداد چک ها رو به افزایش بوده اما از ارزش چک ها کاسته شده است.

از میانه ماه مرداد که بار دیگر سیاست های ارزی دولت تغییر کرد و بازار آزاد به رسمیت شناخته شد، تعداد و ارزش معاملات مبتنی بر چک رمزدار رشد کرده است.

با این اوصاف شاید بخشی بتوان بخشی از این افزایش تبادل چک های رمزدار را به تحرکات بازار مسکن و بهبود وضعیت معاملات در زمستان سال گذشته و 2 ماه ابتدایی امسال نسبت داد اما آمار گویای آن است که بخش مسکن پس از پشت سر گذاشتن اوج معاملات در اردیبهشت ماه، بار دیگر از رونق افتاده است.

رشد 2 برابری ارزش چک های رمزدار

بنا بر این آمار، می توان گفت در هفت ماهه امسال بیش از یک تریلیون و 589 هزار و 284 میلیارد و 900 میلیون تومان از نقدینگی کشور با استفاده از 6 میلیون و 965 هزار و 500 فقره چک رمزدار جابه جا شده است.

این در حالی است که رقم یادشده در مدت مشابه پارسال 761 هزار و 927 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده آن هم در شرایطی که 5میلیون و 28هزار و 900 چک صادر شده بود.

بانکی ها چه می گویند؟

یک مقام آگاه در نظام بانکی درباره ارتباط دست به دست شدن چک های رمزدار بین بانکی با نوسان در بازار ارز که از اواخر پارسال شروع شد، گفت: شاید نتوان این ارتباط را به طور مستقیم برقرار کرد اما به طور کلی می توان گفت که این چک ها در گردش روزانه پول در بازار ارز بین اشخاص مختلف و دامن زدن به التهاب ها بی تاثیر نبوده است.

وی همچنین گفت که «در مواردی فقط در یک روز گردش مالی چک های رمزدار 5هزار میلیارد تومان گزارش شده است که چنین مواردی عجیب به نظر می رسد.»

وی یکی از اشکال های چک های بانکی را همین مورد دانست که به راحتی با 2 امضا قابل انتقال به غیر است؛ برای نمونه یک چک 500 میلیون تومانی می تواند در یک روز 10 بار بین اشخاص مختلف دست به دست شود، معاملات انجام شده و در نهایت برای نقدشوندگی راهی بانک شود.

به باور این مدیر بانکی که خواست نامش ذکر نشود، شاید حجم بالایی از تراکنش های پولی با راه اندازی بانکداری الکترونیک در شاپرک متمرکز شده باشد اما اغلب تراکنش ها از نظر ارزش عدد بزرگی نیستند و مبالغ کلان با استفاده از روش های دیگر جابه جا می شود که چک های رمزدار از بقیه روش ها آسان تر و در عین حال مطمئن تر است.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز در باره اینکه آیا می توان همچون تراکنش ها، برای سیستم چک رمزدار نیز سقف تعیین کرده، توضیح داد: «چک رمزدار هر قدر در دست فعالان اقتصادی در گردش باشد، باید در نهایت به بانک بازگردد و فقط با ارائه مدارک هویتی این پول جابه جا می شود.»

وی افزود: اگرچه بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی خود برای تراکنش های بانکی سقف 50 میلیون تومانی تعیین کرد اما درباره چک اعمال این اصلاحات نیازمند اصلاح قانون چک بوده زیرا در قانون چک سقفی برای این ابزار مالی تعیین نشده است.