چک هایی که پول شدند

تصور می کنم چک یکی از مهمترین اسناد بانکی است که در مبادلات اقتصادی جامعه بسیار پر کاربرد است.به همین دلیل قانونگزار اهمیتی ویژه برای چک قائل شده وتقریبآ از سال 1311در طول چند دهه قوانین خاص برای چک تصویب کرده است.گفتنی است از نظر قانون تجارت چک فقط یک سند پرداخت است.لذا چک عادی(غیر بانکی) جزو اسناد بهادار محسوب نمی شود. قانون  تجارت در ماده 310 چک را بدین گونه تعریف کرده است:"... چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید..." بدین ترتیب از نظر قانون تجارت  چک،پول نیست .حساب چک از پول جداست.بلکه چک فقط دستور  پرداخت  برای واگذاری مبلغ آن است که دارنده حساب جاری خطاب به بانک صادر می کند تا بانک مبلغ چک را در وجه دارنده چک  یا در وجه خود صادر کننده چک پرداخت کند.از این روی براساس مقررات فعلی  صادر کننده باید در زمان ارائه چک به بانک معادل مبلغ  چک در حسابش موجودی داشته باشد  وبه اصطلاح  "محل  چک" برای پرداخت باید تامین شده باشد وگرنه عمل صادر کننده چک ،  جرم صدور چک بلا محل تلقی خواهد شد وبا شکایت دارنده چک  صادر کننده تحت پیگرد کیفری قرار خواهد گرفت  ودر نتیجه آن مشتری بد حساب محسوب خواهد شد.این نکته نیز قابل توجه است به هر حال با توجه به اهمیت چک ونقش مبادلاتی آن  قانونگزار در قانون صدور چک انواع چک ها را بدین ترتیب مشخص وتعیین کرده است:"... انواع چک عبارتند از:

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

بخش دوم: چک های مسافرتی(Traveler's check) :

 شایان توجه است نوعی از چک موسوم به " چک بانک یا چک مسافرتی Traveler's check" در دنیا   رواج دارد  که توسط بانک ها صادر  می شود.مشتری بهای این چک را می پردازد وآن را از بانک می خرد.بدین ترتیب دارنده چک بانک می تواند با امضای پشت چک آن را به هرکس مایل باشد واگذار کند.صدور چک بانک و چک  مسافرتی توسط بانک ها در همه دنیا متداول است. چک مسافرتی به عنوان یک سند باارزش تجاری خرید وفروش می شود وحتی  در مواردی وسیله مبادلات ومعاملات است.اما باید توجه داشت که در هر حال چک بانک وچک مسافرتی پول رسمی هیچ کشوری نیست ،بلکه شبه اسکناس هستند وجایگزین پول نمی شود .چاپ ونشر وخرید فروش چک بانک نیز ضوابط وقواعد خاص خود را دارد.اما از حیث نقد شوندگی  چک بانک در واقع با توجه به اعتبار اجتماعی بانک صادر کننده تردید در نقد شوندگی چک بانک وتراولر چک  روا نیست. چون حتما نقد وتبدیل به اسکناس خواهد شد.لذا امکان نقد نشدن چک بانک  منتفی است.اما در این زمینه باید بدین نکته اساسی نیز توجه داشت که از نظر مبانی صنعت بانکداری چاپ ورواج چک های بانکی توسط بانک ها بدون تامین وجه آن واستفاده مکرر مردم از این گونه چک های بانکی به جای اسکناس در عمل منتهی به خلق پول وافزایش نرخ تورم خواهد شد که از جمله آثار منفی آن گسترش تورم خواهد بود.لذا چاپ   وانتشار  انواع چک بانک بدون تامین وجه آن از جمله عوامل بسیار موثر در خلق پول است. در هر صورت بر خلاف اسکناس  انواع چک ولو چک  های صادر شده توسط بانک ها فقط یک بار قابلیت پرداخت دارد وپس از نقد شدن و  پرداخت نمی تواند مجددآ مبادله ومورد استفاده قرار گیرد ودست به دست شود.بدین ترتیب پدیده چک "به ما هو چک" پول نیست ونمی تواند به مانند اسکناس چندین وچند بار مبادله شود وارزش ذاتی اسکناس  داشته باشد. گفتنی است در قانون پولی بانکی مصوب1351 چاپ وانتشار  پول مستلزم رعایت مقررات ویژه ای است.براساس مقررات مورد اشاره اسکناس رسمی ودر جریان کشور می بایستی به امضای وزیر امور اقتصادی ودارایی وهمچنین رئیس کل بانک مرکزی برسد.واین که امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی واگذار "شده و تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناسها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود..." ضمن آنکه بر اساس همین مقررات قانونی "... بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد..."وبالاخره مهمتر از این مقررات  بند الف ماده 21 قانون مورد اشاره است که صراحتآ مقرر داشته است:"... هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش ونظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس هاییکه باید از جریان خارج شود می‌باشد..." در قانون جدید بانک مرکزی از این مقررات خبری نیست.

  بخش سوم: ایران چک

 چندین سال است که نوعی چک بنام" ایران چک"  در جامعه رواج دارد که مشابه اسکناس است  وبه مانند اسکناس منحصرآ توسط بانک بانک مرکزی چاپ ومنتشر  می شود و مورد اقبال عمومی نیز واقع شده و حسب رویه ایران چک  بدون امضای انتقال دهنده مبادله می شود .لذا ایران چک شبه اسکناس شده است.جالب آنکه این روزها عابر بانک ها نیز به جای اسکناس قطعات پنجاه و صد ودویست هزار تومانی ،ایران چک به جای اسکناس به مردم تحویل می شود.این رویه مشکلاتی برای مردم در تامین اسکناس های خرد پیش آورده است. از نظر حقوقی تصور می کنم ایران چک را نمی توان چک مسافرتی به مفهوم مورد نظر  درقانون صدور چک دانست.زیرا  از نظر قانون مورد اشاره"... چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد..."در حالی که بانک مرکزی اساسآ شعبه ندارد اما در عوض  ایران چک های بانک مرکزی مزین به امضای زئیس کل   در تمامی شعب بانک ها همانند اسکناس توزیع می شود.به بیان ساده "ایران چک" چکی است که عملآ به شبه پول تبدیل شده بدون آنکه چاپ ونشرآن قانونآ تابع مقررات قانونی چاپ ونشر اسکناس باشد. ولی مردمان این نوع چک را مشابه اسکناس با ارزش می دانند.زیرا صادر کننده ایران چک با بالاترین ضریب امنیتی وایمنی مشابه اسکناس در واقع  بالاترین  تشکیلات نظام بانکی کشور یعنی بانک مرکزی است.پس تردید در قدرت نقد شوندگی "ایران چک" بانک مرکزی روا نیست.

تولد ایران چک در نظام پولی ایران داستانی جالب دارد.به نوشته برخی رسانه های جمعی:"... یکی از بانک های دولتی بنام... برای اولین‌بار در سال 1368 به‌منظور تسهیل مبادلات مالی... چک را منتشر نمود. بعدها به دلیل فقدان وجود اسکناس با ارقام درشت سایر  بانک‌ها نیز مبادرت به چاپ ونشر ایران چک نمودند.بخشنامه شماره مب/1382 مورخ  08/06/1386  اداره مطالعات ومقررات بانک مرکزی شرایط چاپ انواع چک پول(ایران چک وبانک چک) را به بانک ها ابلاغ کرده است.در دستورالعمل مورد اشاره ایران چک بدین گونه تعریف شده است:"... ايران چک: چکي است که توسـط بانـک صـادر و وجـه آن در هـر يـک از شـعب تمـامي بانکهايي که با يکديگر قرارداد دارند يا توسط نماينـدگان و کـارگزاران آنهـا پرداخت مي گردد..."در بخشنامه مورد اشاره تاکید شده است:"... هنگام فروش اين اوراق،لازم است مشتري نسبت به تکميل اطلاعات شخصي خود (شامل نام، نام خانوادگي، آدرس، شماره تماس، امضا و ...) بر روي اعلاميه فروش اقدام نمايد. متصدي بانکي نيز بايد اقدام به تکميل بندهاي مربوط بـه اوراق فروخته شده (شماره سريال، نـوع و مبلـغ اوراق و ... ) بـر روي اعلاميـه مزبور نمايد..."بخشنامه مورد اشاره مصوب شورای پول واعتبار نیست.همچنین در این زمینه اطلاعیه  16 آبان ماه سال 1386 بانک مرکزی در مورد ضوابط مربوط به چاپ ونقل وانتقال ایران چک توسط بانک ها حاکی است که بانک مرکزی چاپ ونشر ایران چک توسط شبکه بانکی کشور را پذیرفته ودر مورد آن مقرر داشته است:"... انتقال انواع چک پول به اشخاص ثالث پس از امضای دوم خریدار در محل تعبیه شده امکان پذیر است لذا شهروندان گرامی توجه داشته باشند هنگام دریافت انواع چک پول ها از دیگران امضای واگذارنده را که متعاقب با امضای خریدار می باشد اخذ نمایند . لازم است بانک ها پس از خرید چک پول ها بلافاصله لاشة آن را سوراخ ، ابطال و از گردش خارج و از ارائة مجدد آن به مشتریان جدا" اجتناب کنند.   ضمنا" باتوجه به اینکه این قبیل چک پول ها از قابلیت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردارند لذا از شهروندان محترم تقاضا می شود علاوه بر امضای اولیة چک پول ها در زمان تحویل گرفتن آنها از بانک و عدم تحویل گرفتن چک پول سفید از بانک ، در حفظ چک پول های خود نهایت دقت را به عمل آورند..." بدین ترتیب ایران چک های چاپ شده توسط هربانک   به‌محض ورود به شعبه پذیرنده باطل می شد. به هر حال در سال ۱۳۸۶ هر بانک ایرانی مجوز چاپ ایران چک تا سقف مبلغ ۵۰۰ هزار ریال را داشت؛ اما  نهایتآ در سال ۱۳۸۷ امتیاز چاپ ایران چک از بانک‌های دیگر گرفته ‌شد و تنها بانک مرکزی ایران امتیاز چاپ آن ‌را در دست گرفت. ظاهرآ بانک مرکزی انحصار چاپ ونشر ایران چک را بر اساس مصوبه هیات دولت بدست آورده بود.اما ریاست مجلس شورای در سال 1391براساس بررسی کارشناسی " هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس" مصوبه هیآت  دولت راجع به چاپ ونشر ایران چک  توسط بانک مرکزی را خلاف قانون تشخیص داد وبه استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه هیات دولت را مغایر با قانون اعلام کرد . بعد از توقف دو ساله، در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی ایران طرح جدید ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی رونمایی کرد.ظاهرآ  این بار مستند  قانونی  بانک مرکزی برای چاپ ونشر اسکناس توسط بانک مرکزی مصوبه مجلس بود. به گزارش رسانه های جمعی:"... نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز -سه شنبه(28 بهمن ماه 1393) با تصویب بند ب تبصره 7 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام نماید...."همچنین براساس ماده 48 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌‌یابد..." در ابتدا ایران ‌چک‌ها در دو اسکناس با مبلغ‌های ۵۰۰ هزار ریال و یک‌میلیون ریال و چاپ شدند.اما با کاهش ارزش اقتصادی اسکناس های  خرد عابر بانک ها در روزهای پایانی سال 1404 غالبآ اسکناس های100 یا 200 هزار تومانی به مردم تحویل داده می دادند.عدم دسترسی مردم به اسکناس های خرد ،پرداخت های زیر صد هزار تومان را با مشکلاتی مواجه نمود.ظاهرآ هدف بانک مرکزی از عدم توزیع اسکناس های خرد وزیر صدهزار تومان در ایام پایانی سال  جلوگیری از افزایش بی رویه نقدینگی در کشور بوده است. به گفته برخی کارشناسان انتشار چک پول علیرغم اینکه حجم پول در گردش را بالا می برد اما در مجموع نقد شوندگی شبه پول از اسکناس کمتر است بنابراین بانک مرکزی برای تعدیل آثار روانی به جای اسکناس شبه پول چاپ می کند و این مسئله باعث خواهد شد که در حساب های بانک مرکزی نیز حجم پول در گردش بالا نرود.

در حال حاضر " ایران چک"  همانند اسکناس عملآ تبدیل به یک نوع ابزار پرداخت قانونی شده است واز این حیث تفاوتی با پول قانونی ودر جریان کشور ندارد..

جمع بندی نهایی:

مقررات بانک مرکزی در مورد تامین محل یا مبلغ  ایران چک مقرر داشته است"... مؤسسه اعتباري بايد معادل صددرصد مبلغ ريالي ايران چک دريافتي از بانک مرکزي را به صورت اسکناس و مسکوک و يا از محل موجودي حساب جاري خود نزد بانک مرکزي پرداخت نمايد..." امابه نظرم ایران چک یا چک های بانکی صادره شده توسط بانک ها گرچه پول نیستند اما از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار هستندو رواج آن در جامعه حجم بالای اسکناس های در جریان  ونقدینگی را کاهش می دهد امنیت بالای چاپ ونشر ایران به همراه ضریب نقد شوندگی آن  بالای آن موجب شده که ایران چک  عملآ جایگزین اسکناس وپول قانونی کشور شده  وکاربرد زیادی در مبادلات اقتصادی  مردم  داشته باشند .افزون بر آن گرچه قانون بانک مرکزی چاپ وانتشار ایران چک را بر عهده بانک مرکزی نگذاشته است، اما انحصار چاپ ونشر ایران چک توسط بانک مرکزی امری مطلوب است.زیرا از پراکندگی صدور چک بانکی توسط بانکها وصدور چک های بانکی  بلامحل  وگردش چندباره چک بانک ونهایتآ خلق پول جلوگیری می کند.امااین نکته را  نباید فراموش کرد بانک مرکزی خود لزوم امضای انتقال دهنده ایران چک را منتفی کرده است. افزون بر آن این روز ها عابر بانک ها جز قطعات درشت ایران چک به مردم اسکناس نمی دهند. بدین ترتیب ایران چک در کشور ما عملا جایگزین  اسکناس  وعملا تبدیل به شبه اسکناس  وپول شده است.

در این زمینه باید بدین نکته نیز توجه داشت که  بر خلاف اسکناس ، ایران چک قانونا قوه ابراء ندارد.پس قانونگزار بایستی شرایط قانونی چاپ و نشر ایران چک وخصوصآ نحوه تآمین محل وشرایط تقل وانتقال آن را  را مشخص وتعیین نماید تا ایران چک موجب خلق پول بدون پشتوانه قانونی وتامین محل نشود.