نقدینگی خارج شده از بانک ها از کجا سر درآورده اند / از جیب بانک ها به جیب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

اقتصاد کشور در حالی نیمه دوم سال را با شتاب پشت سر می گذارد که وعده کاهش نرخ سود بانکی گویا به فراموشی سپرده شده است. 

به گزارش «فرصت امروز» با عمیق شدن رکود اقتصادی در خلال سال های گذشته شورای پول و اعتبار سیاست کاهش پلکانی نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب نرخ سود بانکی در توالی زمانی و با فاصله های چند ماهه کاهش یافتند. در پله اول نرخ سود بانکی از 24 درصد به 18 درصد رسید و در مرحله بعدی با اقدام بانک پاسارگاد در کاهش نرخ سود بانکی به 16 درصد، سایر بانک ها هم در مسیر کاهش نرخ قرار گرفتند.

همان زمان هم اعلام شده بود که با توجه به تک رقمی شدن تورم باید نرخ سود بانکی تا آستانه 10 درصد کاهش یابد، اما گویا با تب و تاب تحولات جاری در کشور، این موضوع به فراموشی سپرده شده است و دیگر مسئولان نظام بانکی حرفی از کاهش نرخ سود بانکی نمی زنند. در این میان باید دید کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر رکود اقتصادی گذاشته و آیا این کاهش توانسته است چرخ های زنگ زده تولید را به حرکت درآورد؟

نقدینگی ای که به سوی بانک ها نرفت

به گزارش «فرصت امروز» نخستین پیامد کاهش نرخ سود بانکی در کشور کاهش سرعت رشد سپرده های بانکی بود. اگرچه مردم ترجیح می دهند نقدینگی خود را همچنان در بانک ها سپرده گذاری کنند، اما با این وجود در مقایسه با سال گذشته این روند شتاب کمتری به خود گرفته است. بررسی دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد تا پایان مردادماه امسال مجموع سپرده های بخش غیردولتی به ۱۰۶۷هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۸۰هزار میلیارد تومان نسبت به انتهای سال گذشته افزایش دارد.

از مجموع سپرده های غیردولتی در شبکه بانکی در کنار ۱۱۵هزار میلیارد تومانی که به سپرده های دیداری تعلق دارد و با رشد نیز همراه بوده، حجم سپرده های مدت دار به حدود ۸۸۶ هزار میلیارد تومان می رسد که مجموعه ای از سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت نزد شبکه بانکی را تشکیل می دهد.

این در حالی است که سرمایه گذاری مدت دار از رقم ۵۲۸هزار میلیارد تومان در مردادماه سال ۱۳۹۳ حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان تا مردادماه امسال افزایش دارد ولی روند این رشد با نوسان و افت همراه است به گونه ای که از رشد ۲۹.۶ درصدی مردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ۱۳۹۳ به رشد ۲۹.۴درصدی در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است، اما در قیاسی دیگر رشد سرمایه گذاری از ۱۲.۳ درصدی که برای پنج ماهه اول سال قبل رقم خورده به ۸.۳ درصد در مدت سال جاری رسیده است.

این به مفهوم آن است که در صورت کاهش نرخ سود بانکی تا آستانه 10درصد، شاهد کاهش بیشتر سرعت سپرده گذاری در بانک ها خواهیم بود، اما نکته مهم تر این است که با رکود بازارهای موازی، نقدینگی ای که به سوی بانک ها نرفته، جذب کدام بخش شده است. ناگفته پیداست این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بوده اند که برنده این وضعیت شده اند.

آماری وجود ندارد

عنایت پور سیف، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: نرخ سود بانکی باید تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط فعلی اگر تورم را 8 درصد در نظر بگیریم نرخ سود 15 تا 16 درصدی فاصله معنا داری با نرخ تورم دارد و به همین دلیل سپرده گذاری در بانک ها همچنان از بازدهی بالا برخوردار است.

وی افزود: در مورد تاثیر گذاری کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش رکود باید گفت که این تاثیر در اقتصاد ملموس است. برای بررسی دقیق این موضوع باید آمار دقیقی از وضعیت سپرده های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز داشته باشیم و ببینیم که طی این مدت وضعیت این گونه موسسات در جذب سپرده ها چگونه است، اما متاسفانه چنین آماری وجود ندارد و به همین دلیل نمی توان با قاطعیت در این مورد سخن گفت. اما با این وجود می توان حدس زد که این نقدینگی به دلیل این که در هیچ یک از بازارهای موازی نرفته است به احتمال زیاد از موسسات غیرمجاز سردرآورده است.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: اگر موضوع موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را قلم بگیریم به نظر می رسد با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از نقدینگی که در صورت تداوم وضعیت پیشین باید راهی بانک ها می شد اکنون راهی بخش های دیگر شده است. کاهش نرخ سود تسهیلات موجب شده است تا بخش تولید به دریافت تسهیلات رغبت بیشتری نشان دهد و بیشتر از گذشته وام بگیرد.

وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که بخش تولید از این تسهیلات در حساب جاری خود استفاده می کند یعنی با آن مواد اولیه و برخی لوازم و قطعات فوری مورد نیاز را خریداری، کارگر جدید استخدام و مزد آن را پرداخت کرده است. همچنان یکی از مشکلات مهمی که بخش تولید با آن روبه رو است مشکل انبارهاست.
پورسیف گفت: دولت باید بتواند بخش تقاضا را هم در بازار تحریک کند. تا زمانی که تقاضا با تسهیلات خرد و طرح های ضربتی به میدان نیایند اتفاق مهمی در وضعیت رکودی کشور رخ نمی دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید بازارهای بزرگی مانند بازار مسکن از این رخوت بیرون بیایند. ده ها صنعت با این بازار در ارتباط هستند. در صورتی که شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مسکن را کاهش دهد و تسهیلات جذابی را برای این بخش در نظر بگیرد، بازار مسکن حرکت خود را آغاز کرده و تاثیر ملموس آن را بر اقتصاد می توان دید.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com