از رشد ناچار نقدینگی تا مدیریت هوشمندانه آن

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، نقدینگی همچنان روی پله افزایشی قرار دارد. آخرین گزارش‌های مربوط‌ نشان می‌دهد که نقدینگی به 950هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد برخی دغدغه‌ها را در میان اهالی اقتصاد درباره اثرات تورمی آن به وجود آورده است. حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. اما مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه افزایش حجم نقدینگی به ۹۵۰هزار میلیارد تومان ارتباطی به اجرای طرح‌های خروج از رکود دولت ندارد، گفت: بانک مرکزی مراقب پایه‌پولی است.

نقدینگی چگونه محاسبه می‌شود؟

نکته مهم‌تر این است که در خلال زمانی که نقدینگی در حال رشد بوده است تورم مسیر کاهشی را دنبال کرده است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه در این باره به «فرصت امروز» گفت: برای درک بهتر موضوع ابتدا باید ببینیم که نقدینگی چیست و چگونه به وجود می‌آید؟ مفهوم نقدینگی در ذهن مردم با آن چیزی که بانک مرکزی محاسبه می‌کند، تفاوت دارد. بانک مرکزی با یک روش خاص حسابداری آن را محاسبه می‌کند. در ترازنامه بانک مرکزی نقدینگی از حاصل جمع پول و شبه پول به دست می‌آید. پول چیزی است که بانک مرکزی به‌صورت مسکوک چاپ کرده و در دست مردم است. شبه پول هم از جمع سپرده‌های دیداری و پس‌انداز به دست می‌آید. بنابراین بانک مرکزی برای اینکه بخواهد نقدینگی را حساب کند از بانک‌ها می‌خواهد که گزارش بدهند چقدر اسکناس و چقدر حساب سپرده جاری، کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارند. 

وی افزود: قبلا که تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محدود بود، محاسبه نقدینگی هم به راحتی انجام می‌شد. بانک مرکزی هم یک پایه پولی دارد که چند برابر آن می‌شود حجم نقدینگی که بانک‌ها با گردش پول ایجاد می‌کنند. بنابراین وقتی می‌گوییم که ریشه تورم افزایش نقدینگی است منظور این است که دولت با ضرب کردن درآمدهای نفتی در نرخ ارز، ریال به دست می‌آورد و در اقتصاد با عنوان هزینه‌های جاری، عمرانی و کسری بودجه خرج می‌کند و از طرفی برگرداندن آن پول‌ها توسط بانک‌ها با یک ضریب افزایشی نقدینگی را تشکیل می‌دهد. پس از این مرحله نقدینگی تولید شده راه پیدا می‌کند به سوی تولید یا به سوی مصرف. در این مرحله اگر نقدینگی به سمت هزینه‌های جاری برود یک معضلی ایجاد می‌کند و اگر به سمت هزینه‌های عمرانی برود، معضل دیگری را رقم می‌زند.

وی ادامه داد: این پول به دست مردم که می‌آید یا با آن می‌روند در بورس و پس‌انداز بانکی سرمایه‌گذاری کرده یا در بازارها مثل طلا و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخی هم آن را در منازل نگاه می‌دارند. تا اینجا مشکل خاصی نبود و به سادگی می‌شد میان سطح نقدینگی و افزایش قیمت‌ها که همان نرخ تورم می‌شد رابطه‌ای برقرار کرد. فرض کنید اگر یک درصد نقدینگی رشد کند چند درصد سطح تورم افزایش پیدا می‌کند.

وقتی معادله برعکس می‌شود

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اما زمانی فرا‌ رسید که مسئله جور دیگری شد. من یادم هست که زمانی بانک مرکزی اعلام کرد، نقدینگی 15 درصد افزایش پیدا کرد که این افزایش ناشی از افزایش قیمت نفت تولید یا صادرات آن بود. این افزایش درآمد به‌صورت ارز در کشور وارد شده و در نرخ ارز ضرب شد. حال اگر شما نرخ ارز را 3000 تومان در نظر بگیرید، ببینید که چه درآمد سرشاری برای دولت ایجاد کرده است. این نقدینگی وقتی وارد جامعه شد توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به گردش درآمد و آن میزان نقدینگی را به چند برابر تبدیل کردند.

بغزیان ادامه داد: در این میان یک سری از موسسات مالی و اعتباری، چون غیر‌مجاز بودند هیچ گزارشی به بانک مرکزی نمی‌دادند. پس از مدتی وقتی بانک مرکزی آنها را مجاب کرد که گزارش دهند معلوم شد که نقدینگی زیادی در دست این موسسات است بنابراین، میزان اعلام نقدینگی افزایش پیدا کرد در صورتی که این میزان نقدینگی قبلا در اقتصاد ما بوده و اثرات خودش را بر جای گذاشته است. بنابراین ما در گزارش‌های بانک مرکزی رشد نقدینگی را می‌بینیم اما در مقابل رشد تورم را نمی‌بینیم، چون این تورم قبلا ایجاد شده و فقط اعمال این نقدینگی در گزارش بانک مرکزی با یک تاخیر چند ساله انجام شده است.

وی افزود: از سوی دیگر در پیش گرفتن سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی و دولت تاثیر مهمی در کنترل داشت که رکود عمیقی را هم در پی داشت. البته دولت چاره‌ای هم نداشت و مجبور بود توسعه نقدینگی را کنترل کند.

رشد ناچار نقدینگی

این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط حاضر دولت باید این نقدینگی را با ابزارهایی که در دست دارد کنترل کند. یکی از این ابزارها نرخ ذخیره قانونی است. بانک مرکزی این نرخ را کاهش داد و به این ترتیب، دست بانک‌ها را بازگذاشت تا تسهیلات بیشتری بدهند. طبق فرمول‌های اقتصادی کاهش نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش حجم پول و در نهایت نقدینگی می‌شود. این حجم نقدینگی هم گریزناپذیر بود. وقتی بانک‌ها دارایی‌های‌شان در بانک مرکزی با نرخ بالای 30‌درصد بلوکه می‌شود، چگونه می‌توانند تامین اعتبار کنند؟ با این کار بانک‌ها منابعی به دست آوردند که بتوانند با آن تسهیلات پرداخت کنند. 

وی اظهار کرد: این نکته مهم را باید در نظر داشت که نقدینگی فی نفسه مشکل اقتصاد ما نیست. وقتی اقتصادی رشد می‌کند به نقدینگی بیشتر نیاز دارد. وقتی ما از بانکداری الکترونیک صحبت می‌کنیم این به معنای افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد است که افزایش نقدینگی را در پی دارد.

بغزیان تاکید کرد: نکته مهم این است که نقدینگی ایجاد شده و در گردش قرار است به کدام سو برود؟ اگر قرار است این نقدینگی به سوی بازار ارز، طلا، خرید و فروش دست دوم، زمین و امثال آن برود نتیجه‌ای جز تورم به دنبال ندارد. ولی اگر بانک مرکزی به‌گونه‌ای مدیریت کند که این بازارها بازدهی نداشته باشند و در مقابل پول به بازارهایی مانند بازار سرمایه برود تاثیرات خوبی بر جای خواهد گذاشت. اگر دولت بخواهد یک پروژه‌ای را تامین مالی کند یا باید از منابع داخلی این کار را انجام دهد یا اینکه از کشور دیگری قرض کند. در چنین صورتی اگر دولت پول لازم را نداشته باشد می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت، اوراق صکوک و مثل آن این تامین مالی را انجام بدهد. بنابراین این رشد نقدینگی به نفع اقتصاد کشور تمام می‌شود.

* ارتباط با کارشناس: nasim64najafi@gmail.com