اصلاح ساعت کار منطبق با واقعیت بازار

«فرانسوا موره»، مدیر اتاق استخدام شرکت «Hays»، می‌گوید که در بخش‌های زیادی قانون 35 ساعت کار رعایت نمی‌شود. وی برای تسهیل اشتغال از تنوع در ساعات کاری حمایت می‌کند. میزان بیکاری در حالی رو به افزایش است که روزانه، هم شاهد حدود 400 هزار شغل بدون تقاضا هستیم و هم نابرابری‌های منطقه‌ای بیش از پیش شدت گرفته است و می‌توان گفت که رقابت فرانسوی‌ها تقریبا بدون هیچ رشدی باقی مانده است. از طرف کارکنان، بحران فقدان اعتماد با نرخ پایین تاریخی (8درصد) از زمان تشکیل اتحادیه به وضوح به چشم می‌خورد و مدت‌زمان واقعی کار در کشور فرانسه معادل 40 ساعت در هفته است.

به گفته «فرانسوا موره»، همه روزه مشاهده می‌شود که قانون 35 ساعت کار در هفته برای منطبق شدن با واقعیت بازار نادیده گرفته می‌شود: به طور روزافزونی مدیران منابع انسانی به وکلای مشاور در قانون کار درخواست تجدید نظر می‌دهند.

ساعات اضافه‌کاری کادر‌های مختلف، امروزه به عنوان یک عمل دائم تبدیل شده است و این در حالی است که این ساعات باید برای افزایش کارهای پاره وقت در نظر گرفته شود. در بخش خدمات، کارمندان با حقوقی بیش از 33 هزار یورو اغلب برای داشتن زمان‌های ثابت کاری تشویق می‌شوند. در بخش‌های تولید و توزیع، با هجمه‌ای از قرارداد‌های پاره‌وقت مواجهیم در حالی‌که برای کار‌های تمام‌وقت با استقبال چندانی رو به رو نیستیم. برعکس در بعضی موارد حتی درخواست برای کار کردن در ایام تعطیل نیز مشاهده شده است.

در بانکداری و بیمه، استفاده از نیروی کار موقت برای مقابله با چالش‌های جمعیتی و مهلت پروژه‌ها ترجیح داده می‌شود. اما در بیمارستان‌ها، موضوع کاهش زمان کاری به جای دادن مرخصی مورد مشاجره است. در بخش مشاوره هم 35 ساعت کاری طی سه الی چهار روز انجام می‌گیرد.

طبق تجربه و مشاهداتی که از مشتری‌های‌مان به‌دست آوردیم، ما را به سمت این حقیقت می‌برد: دولت باید اصلاح زمان کاری را به مدیریت منابع انسانی بخش‌های خصوصی واگذار کند. برای مثال، «پیتر هارتز»، مدیر منابع انسانی شرکت فولکس‌واگن، معمار اصلی اصلاحات آلمان در بین سال‌های 2003 تا 2005 بود. قانون کار ابتدا باید توسط کسانی که شامل آن می‌شوند، پذیرفته شود و از قرار دادن محدودیت‌های غیر قابل عبوری که موجب پیر شدن شغل می‌شود، خودداری کند. طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه ملی منابع انسانی در سال 2015، اکثریت (71درصد) متخصصان منابع انسانی خواستار قانونی واضح برای همه شده‌اند که در آن احتمال تغییرات برحسب تشخیص گروه‌های مختلف داده شده باشد. در زیر برخی نظر‌های مدیران پرسنلی در رابطه با این موضوع آورده شده است: 

- ایجاد شرایط گفت‌وگو با کارمندان و شنیدن نظرات ایشان در هر شرکت
- ایجاد یک اصل منظور شده برای شرکت در حد 48 ساعت کار در هفته
- نظام حساب زمان
- اجازه کار در روز‌های تعطیل.

احساس عمومی این است که دنیای کار هرگز به آرزوی کارکنان پاسخی نمی‌دهد. به‌طور کلی هر قانون جدیدی که بخواهد تصویب شود اگر با بخش خصوصی مشورت نگیرد عملا به شکست محکوم است.