افزایش 3 برابری وام ازدواج نمی‌تواند عملیاتی شود

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها معتقد است که افزایش سه‌برابری وام ازدواج در بودجه 1395، با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود، چرا که در این حالت توان پرداخت کاهش یافته و عادلانه نیست که در صف انتظار این تسهیلات تعدادی از دریافت آن محروم شوند، مگر راهکار دیگری برای آن اندیشید.

به گزارش ایسنا، در حالی از حدود سال 1388 تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دوره‌های مختلف با تورم‌های بالا که تا 40 درصد هم پیش رفته تغییری نکرده و همان 3میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه 1395 مصوب کردند سقف وام ازدواج به ازای هر نفر تا 10 میلیون تومان افزایش یابد، در این حالت زوجین در مجموع 20 میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

گرچه افزایش سقف وام ازدواج بعد از سال‌ها اتفاق افتاده و کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، اما از سویی دیگر هنوز راهکار پذیرفته شده‌ای برای این موضوع ارائه نشده است، چرا که در حال حاضر یکی از معضلات موجود در تأمین منابع برای پرداخت وام ازدواج کاهش قابل توجه منابع قرض‌الحسنه طی سال‌های گذشته است. به‌طوری که مروری بر آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منابع اغلب منفی بوده و مانده آن تا پایان دی‌ماه امسال به حدود 39 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نظر همتی درباره وام 10 میلیونی ازدواج

این در حالی است که رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با وجود اینکه افزایش سقف وام ازدواج را ضروری می‌داند، اما معتقد است که تبصره موجود برای افزایش وام 3میلیونی به 10 میلیون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده وام ازدواج عملیاتی نیست.

همتی با بیان اینکه در حال حاضر برای پرداخت همین سقف 3میلیون تومانی وام ازدواج بانک‌ها با مشکل مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک‌سوم کاهش می‌یابد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه در شرایطی که منابع کافی برای افزایش سقف وام ازدواج وجود ندارد، اقدام نسبت به آن موجب ایجاد رانت و اختصاص آن به تعداد محدودی خواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد منابع جاری بانک‌ها برای تأمین این افزایش مطرح شده است، اما باید توجه داشت که با تنگنای مالی موجود و هزینه‌های سنگین بانک‌ها، تنها راه نفس ‌کشیدن آنها همین منابع جاری است که نباید محل تأمین وام ازدواج باشد.

راهکار افزایش وام

همتی درباره راهکاری برای افزایش سقف وام ازدواج نیز معتقد است که باید سقف این تسهیلات اگر هم که قرار است افزایشی داشته باشد به مرور و با رشد سالانه حداکثر 10 درصدی اتفاق بیفتد نه اینکه در محدودیت منابع آن را به یکباره تا 300 درصد افزایش دهیم. در این حالت این مصوبه عملیاتی نخواهد شد. پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج است به‌طوری که باید بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود 4درصد موجود به آن سود مبادله‌ای تعلق بگیرد. 

بنابر توضیحات همتی، باید از میزان 10 میلیون تومانی وام ازدواج که مورد تصویب مجلس قرار گرفته حدود 3‌تا 3.5 میلیون تومان به‌طور نقد و از طریق صندوق قرض‌الحسنه تأمین شود و مابه‌التفاوت آن با سود مبادله‌ای (21 درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد، در این شرایط هم سقف تسهیلات افزایش یافته، هم اینکه منابع بیشتری به بانک‌ها برگشته و می‌توانند به تبع آن تعداد بالاتری تسهیلات پرداخت کنند.

به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، اعطای کارت‌های اعتباری خرید به زوج‌های جوان برای تأمین کالاهای بادوام با شرایط مناسب نیز می‌تواند به‌عنوان بخش دیگری از این افزایش وام باشد.

به گزارش ایسنا، محدودیت منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج تا جایی پیش رفت که برای دوره‌ای اعطای این وام در بانک‌ها متوقف شد اما در سال 1393 با تأکید برای شروع به پرداخت این تسهیلات بود که بعد از بحث و بررسی در مورد تأمین منابع آن در نهایت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌ها در مورد تأمین منابع و پرداخت وام ازدواج به توافق رسیده و اعطای وام 3میلیون تومانی آغاز شد.