بانک مرکزی: اختلافی با وزارت اقتصاد درباره نرخ سود نداریم

بانک مرکزي در پاسخ به برخي شائبه‌ها پيرامون نرخ سود بانکی اعلام کرد: اختلافي ميان بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود ندارد. به گزارش تسنيم، بانک مرکزي اعلام کرد: اخيراً رسانه‌اي با درج مطلبي با عنوان «يک بام و دو هواي نرخ سود از ديدگاه وزير اقتصاد و بانک مرکزي»، تصميمات اتخاذ شده در آخرين جلسه بانک مرکزي با بانک‌ها و موسسات اعتباري در خصوص ساماندهي نرخ‌هاي سود در سطح شبکه بانکي را در تقابل با اظهارات قبلي وزيرامور اقتصادي و دارايي درخصوص نرخ‌هاي سود بانکي تعبير کرده است.

اين در حالي است که با مداقّه در سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي و نگاه صحيح به جهت‌گيري و اقدامات اخير بانک مرکزي درخصوص ساماندهي به بازار پول کشور، شائبه وجود هر گونه اختلاف‌نظري ميان بانک‌مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه منتفي است. در اين رابطه، توجه به موارد زير ضروري است: 

-وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنان خود به غيردستوري بودن رويکرد دولت در تعيين نرخ‌هاي سود و استفاده از ابزار و سياست‌هاي اقتصادي جهت سازگار شدن اين نرخ‌ها با واقعيات جامعه اشاره کرده و بر کاهش نرخ‌هاي سود بانکي بر اساس سياست‌هاي مناسب اقتصادي و به‌صورت طبيعي تاکيد کرده‌اند. اين جهت‌گيري در تنظيم نرخ‌هاي سود بانکي از سوي بانک مرکزي نيز همواره مورد توجه بوده و اين بانک نيز در اتخاذ تصميم‌هاي خود در اين خصوص به واقعيت‌هاي اقتصاد کلان و به‌ويژه بازارهاي دارايي و تعديل نرخ سود بر اساس متغيرهاي تعيين کننده آن در بستري رقابتي عقيده دارد.

- گفتني است به دنبال بروز رقابت ناسالم در بازار پول، بانک مرکزي در ارديبهشت ماه سال جاري اقدام به جلب مشارکت بانک‌ها در راستاي انتظام‌بخشي به بازار پول کرد و در اين راستا، «شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي» در توافق با يکديگر سقف‌هاي مشخصي را براي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب انواع سپرده بانکي تعيين کردند و بانک مرکزي نيز با توجه به آثار نامطلوب افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، از توافقات به عمل آمده در اين زمينه استقبال کرد و طي بخشنامه‌اي بانک‌ها و موسسات اعتباري را ملزم به رعايت نرخ‌هاي توافقي کرد. رعايت سقف‌هاي نرخ سود بانکي در مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي (مصوب تيرماه سال 1393) نيز مورد توجه و تاييد قرار گرفت. بااين‌حال، متعاقب افزايش نرخ سود سپرده‌ از سوي موسسات پولي و اعتباري غير‌مجاز و خروج منابع از بانک‌ها، برخي از بانک‌ها نيز وارد رقابت ناسالم در جذب سپرده‌هاي بانکي شده و از سقف‌هاي تعيين شده عدول کردند. بنابراین بانک مرکزي در راستاي انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاري طي نشست با مديران عامل بانک‌ها بر رعايت سقف نرخ سود تعيين شده تاکيد کرد و همزمان اقدامات انضباطي سخت‌گيرانه‌اي را جهت رعايت سقف‌هاي تعيين‌شده و بازگشت مجدد انضباط به بازار پول در نظر گرفت که اين امر با استقبال بانک‌ها نيز مواجه شد. با توجه به ضمانت‌هاي اجرايي درنظر گرفته شده در اين مصوبه جهت رعايت سقف‌هاي تعيين‌شده، در عمل نرخ‌هاي سود بانکي در مقايسه با سطوح ناهماهنگ و غيرمتناسبي که در بازار پول کشور در حال شکل‌گيري و رواج بود، تعديل خواهد شد. بنابراين، انتظام بخشي مجدد به بازار پول از سوي بانک مرکزي را مي‌توان اقدامي در جهت متناسب‌سازي نرخ سود و هزينه تجهيز پول در بانک‌ها متناسب با شرايط اقتصاد کشور قلمداد کرد که نسبت به شرايط رقابت ناسالم قبلي نيز با تعديل منطقي مواجه بوده است.

- بانک مرکزي در تعيين نرخ‌هاي سود بانکي، تحولات بازار پول و عملکرد ساير متغيرهاي اقتصادي را مدنظر قرار داده و به هيچ عنوان مدافع بالا بودن (يا پايين‌بودن) بدون قيد و شرط و غيرمنطقي نرخ‌هاي سود بانکي نيست. توافق اخير بانک مرکزي با بانک‌ها زمينه‌ساز انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول کشور و مقدمه‌اي براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي در بستري طبيعي و بر اساس مصالح اقتصاد کشور قلمداد مي‌شود. بر اين اساس، اقدام اخير بانک مرکزي در اين زمينه را مي‌توان اقدامي کاملاً همسو با ديدگاه‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي تلقي کرد. لازم به ذکر است درحال‌حاضر اتفاق نظر و سازگاري بسيار مناسبي ميان دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي در تنظيم مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود دارد و اين امر در خصوص ديدگاه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي نيز به طور ويژه عينيت دارد.