بحران رکود در واحد‌های تولیدی

پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، روز گذشته با حضور سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی کشور برگزار شد. نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی در نشست صبح روزگذشته خود بعد از شنیدن سخنان رئیس صندوق توسعه ملی، ابهامات و سوالات خود را نیز مطرح کردند و نظرات خود را برای ارتقای عملکرد این صندوق و کمک بیشتر آن به بخش‌خصوصی کشور با سیدصفدر حسینی در میان گذاشتند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، در ابتدای این نشست به دلیل تقارن برگزاری این نشست با هفته دولت، برخی اقدامات دولت یازدهم را در طول دو سال اخیر موضوع سخن خود قرار داد و گفت: «نگاه ویژه‌ای که دولت در طول دو سال گذشته نسبت به نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در جبهه‌های اقتصادی داشته، افق جدیدی را در توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است.‌»‌ او افزود: «به موجب اقدامات اساسی که در این دو سال صورت گرفته، خوش‌بینی مردم به وضعیت اقتصادی افزایش پیدا کرده است. اقداماتی نظیر کنترل رشد پایه پولی و برقراری ثبات در بازار ارز، به نحوی که دیگر از هیجانات بازار ارز در سال‌های گذشته، خبری نیست.‌»‌

خوانساری سپس کاهش تورم از بیش از40 درصد به 15 درصد را در سال‌جاری به‌عنوان یکی دیگر از موفقیت‌های دولت برشمرد و گفت: «اقتصاد ایران در سال 1393 رشد 3 درصدی را تجربه کرد که البته این رشد در عمده شاخص‌ها به وقوع پیوست.‌»‌ وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال، تولیدات کشور 8 درصد کاهش نشان داشته و شرکت‌های بورسی و کارگاه‌ها با 12درصد افت فروش روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت واحدهای تولیدی را ناشی از تعمیق رکود دانست و گفت: «از دولت می‌خواهیم برای رفع بحران کاهش تقاضا تدبیری بیندیشد. چرا که اگر رکود تداوم یابد، به کل اقتصاد کشور صدمات و لطمات بزرگی وارد خواهد کرد.‌»‌

خوانساری رفع تبعیض در پرداخت مالیات و تعیین مشوق‌های مالیاتی را برای ایجاد واحدهای تولیدی در مناطق محروم یکی از نکات مثبت این قانون عنوان کرد. وی همچنین از تشکیل یک ستاد در اتاق تهران درخصوص برنامه ششم خبر داد.

اجرای قانون مالیات‌ها

پدرام سلطانی، دیگر سخنران این نشست قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم را محور سخنان خود قرار داد. نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه این سند، از حیث دامنه اثر بر فعالان اقتصادی مهم‌ترین قانونی است که در پنج سال اخیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، گفت: «نقش و تأثیرگذاری اتاق بازرگانی در تبیین این قانون بالا بود، به‌طوری که با نظر بخش‌خصوصی، برخی از مواد آن از جمله مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات تکلیفی حذف شد و در عین حال نیز در کاهش حق تمبر و ساده‌سازی تکالیف بخش کشاورزی اتاق بازرگانی نقش جدی داشت.‌»‌

سلطانی با طرح این موضوع که شالوده این قانون برپایه نظام جامع اطلاعات مالیاتی طراحی و بنا گذاشته شده، به برخی نگرانی‌ها درخصوص این قانون نیز اشاره کرد و افزود: «این قانون عملاً اقتدار سازمان امور مالیاتی را افزایش داده اگرچه حذف علی‌الراس از نکات مثبت و قابل دفاع آن است.‌»‌ به گفته سلطانی، افزایش جرایم و مجازات‌های مالیاتی از جمله نگرانی‌های جدی این قانون برای فعالان اقتصادی است.

سلطانی وظیفه اتاق بازرگانی در مواجهه با این قانون را اطلاع‌رسانی دقیق به اعضا و نیز مطالعه نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی عنوان کرد و همچنین تساهل با مودیان کنونی، به زیر چتر آوردن مالیات‌گریزان و آموزش و توجیه متصدیان و مودیان را از جمله وظایف دولت در برخورد و اجرای این قانون قلمداد کرد.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه یک خبر خوب را نیز برای فعالان اقتصادی اعلام کرد. سلطانی گفت: «روز گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت، با نظر موافق وزرای اقتصادی موفق شدیم، اصلاح خوبی در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کنیم و به این ترتیب زمان پرداخت مالیات پیمانکاران یک تا دو سال اضافه شد.‌»‌ رئیس صندوق توسعه ملی مهمان پنجمین نشست اتاق تهران بود. سیدصفدر حسینی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، حاصل تجربه ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه است، گفت: «یکی از اقدامات برنامه سوم توسعه، ایجاد حساب ذخیره ارزی برای استفاده بهینه از منابع نفتی بود و براساس آن، 50 درصد از منابع این حساب به رفع مشکلات ناشی از شوک‌های نفتی و نوسانات به وجود آمده از آن اختصاص داشت و نیمی دیگر از این منابع نیز برای بخش‌خصوصی درنظر گرفته شده بود.‌»‌

به گفته رئیس صندوق توسعه ملی، در برنامه پنجم توسعه اصلاح این مکانیزم از سوی حاکمیت به‌طور جدی پیگیری شد و به دنبال آن تکلیف شد که تمام درآمدهای نفتی به صندوقی با عنوان صندوق توسعه ملی واریز شود. وی به موارد مشابه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و افزود: «صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشوری چون نروژ در اروپا به این‌گونه است که تمامی درآمدهای نفتی به یک صندوق واریز می‌شود و از منابع آن برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در حال حاضر در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس میزان موجودی این صندوق‌ها از 600 تا 800 میلیارد دلار است.‌»‌

به گفته صفدر حسینی، عمده فعالیت صندوق‌های ثروت ملی در این کشورها انجام سرمایه‌گذاری خارجی است، به‌طوری که بیش از 70 درصد از منابع این صندوق‌ها در خارج سرمایه‌گذاری می‌شود و از سود ناشی از آن برای پیشبرد برنامه‌های توسعه داخلی استفاده می‌شود.رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه درخصوص برخی چالش‌هایی که این نهاد با آن مواجه است نیز توضیحاتی داد. صفدر حسینی از اینکه برخی از اجزای اساسنامه صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه‌ای که هر سال تدوین می‌شود، دستخوش تغییرات می‌شود و شکل تکلیفی به خود می‌گیرد، انتقاد کرد. 

او با بیان اینکه براساس قوانین عادی، دولت هر جا که دچار کمبود می‌شود، از منابع این صندوق استفاده می‌کند، به چالش دیگر اشاره کرد و افزود: «یکی دیگر از مشکلات عمده این است که حساب‌های این صندوق نزد بانک مرکزی است و این نهاد مالی روی منابع صندوق مدیریت خود را اعمال می‌کند که عملاً برخلاف قانون است.‌»‌ صفدر حسینی در ادامه یک خبر خوب نیز برای فعالان بخش‌خصوصی داشت. او اعلام کرد که براساس برنامه ششم توسعه چالش‌هایی که صندوق توسعه ملی با آن دست به گریبان بود، برطرف شده و منابع آن بیمه شده است.

بـــه گفتـه وی، بــراســـاس دستورالعمل مقام معظم رهبری که در قالب برنامه ششم توسعه گنجانده شده، حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل شده است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز حق قانون‌گذاری درباره این صندوق را ندارد و مصارف آن از قوانین و تکالیف بودجه‌ای مستقل شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که قوانین و اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده است و از این پس تغییراتی نخواهد داشت.