بخش خصوصی، قربانی کشمکش گمرکی با ترکیه

تفاهمات دیپلماسی راهکار حل چالش تردد کامیون‌های ایرانی و ترک در هر دو کشور است. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ارومیه با بیان این مطلب در خصوص توافق نهایی انجام شده میان دو کشور به «فرصت امروز» گفت: این توافق تبعات مثبتی ندارد، ترکها این راه را قبلا رفته‌اند و مسئولان و مقامات ایرانی هم نتایج آن را تجربه کرده‌اند.

صمد‌پور سلطانی افزود: نوسانات تردد محموله‌های صادراتی در مرز بازرگان در ماه‌های اخیر 40 تا 50 درصد کاهش صدور گواهی کارنه‌تیر^* را به دنبال داشته که نشان از کاهش تردد در این مرز گمرکی است.

این عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن معتقد است به دنبال افزایش ناگهانی وخارج از انتظارسوخت از 2500 به 5500 تومان که فقط در مرز بازرگان اتفاق افتاد، ترکیه هم عوارض را برای کامیون‌های ایرانی به طور ناگهانی و خارج از معاهدات انجام شده افزایش داد، به طوری که تردد کامیون‌های ایرانی در این کشور کاهش یافت و با وجود بازنگری ایرانی‌ها، تجدید نظر و کاهش قیمت سوخت، ترکیه همچنان بر سر حرفش باقی ماند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ارومیه ادامه داد: با رایزنی‌ها و توافقاتی که میان ایران و ترکیه انجام گرفت قرار بر این شد که از اکتبر 2014 عوارض تردد افزایش یابد که متاسفانه نتایج خوبی برای ما نداشت و تردد کامیون‌های ایرانی در ترکیه کمتر شد. تا آنجایی که امروز کامیون‌داران بلغاری که مجبور نیستند مثل ایرانی‌ها عوارض پرداخت کنند جای خالی ایرانی‌ها را پر کرده‌اند.

پورسلطانی با اشاره به پلمب باک کامیون‌های ترک که در سال 1385 نیز تجربه شده است، می‌افزاید: این راهکار مدت طولانی دوام نیاورد، مضاف بر این آنها مخزن آب کامیون‌هایشان را از سوخت پر می‌کردند.

بخش خصوصی مغفول ماند

به گفته وی تصمیم در خصوص توافق برای افزایش عوارض به ازای پلمب باک درست نبوده و باید در این خصوص رایزنی‌های لازم با بخش خصوصی انجام شود.

درحالی که در این مورد فقط با مسئولان وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیریت پایانه‌های مرزی مشورت شده است.

وی توضیح داد: ترکیه مسیر اردهان- گرجستان- آذربایجان را جایگزین کرده است و اگر‌چه ممکن است برایش به صرفه هم نباشد، اما این کشور قصد مقابله دارد و تنها با دیپلماسی می‌توانیم این مشکل را حل کرده و مناسبات و توافقات واقعی‌تری برقرار کنیم.

پورسلطانی، افزایش نرخ حمل‌و‌نقل، فسخ برخی قراردادها، کاهش صادرات، افزایش بهای تمام شده برای کالا، پایین آمدن فروش و تقاضا را از جمله تبعات این مسئله در ماه‌های اخیر عنوان کرده و ادامه داد: هر دو کشور داشتند کار می‌کردند و مناقشاتی هم نبود، برای ما سوال است چطور این اتفاق افتاد و حمایت از مصرف‌کننده و صادر‌کننده کجا رفت. آیا فقط دولت‌های دو کشور باید برای حل این مشکل تصمیم بگیرند، در حالی که بخش خصوصی، تولید‌کننده و صادر‌کننده از این تصمیمات متضرر می‌شود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ارومیه خاطر نشان کرد: همیشه کشورها می‌توانند بهترین تجارت را با کشورهای همسایه داشته باشند و از امکانات هم برای دسترسی به بازارهای دورتر سود ببرند، ما و ترکیه همیشه ارتباطات تجاری داشتیم و امروز بیشتر از هر روز نیاز داریم که نه تنها این ارتباطات تجاری را داشته باشیم که آنها را توسعه داده و به آنها رونق ببخشیم.

به گزارش «فرصت امروز» براساس توافقات اخیر میان دو کشور از 10 روز دیگر باک کامیون‌های ترک در مرز بازرگان پلمب می‌شوند تا در توافق نهایی، عوارض تردد از سوی دو کشور برداشته شود. اگر چه به گفته عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی ترک‌ها تجربه پلمب باک کامیون‌هایشان را در سال 1385 داشتند و این راهکار در زمان کوتاهی برای آنها پاسخگو بود و از طرفی دیگر صادرات از مرز بازرگان نیز دچار اختلالاتی شده است، خبر اخیر مبنی بر توافقات دو کشور نشان می‌دهد ترکیه و ایران راهی جز تفاهم برای حل مشکل تردد در کشورهای یکدیگر ندارند.

گفتنی است دولت ترکیه اواسط مهرماه سال جاری دریافت 50 یورو برای پیمایش هر صد کیلومتر در داخل این کشور از رانندگان ایرانی را آغاز کرد و متعاقب آن جمهوری اسلامی ایران که پیش از آن بابت سوختگیری کامیون‌های ترکیه در داخل ایران به ازای هر 100 کیلومتر 25 یورو دریافت می‌کرد، آن را به 50 یورو افزایش داد و پس از بررسی راهکارهای زیاد مقرر شده است تا دو هفته آینده مخازن سوخت کامیون‌های ترکیه در ایران پلمب شوند تا هیچ راننده‌ای با ملیت ترکیه نتواند در داخل خاک ایران سوختگیری کند.

* کارنه تیر (TIR‌carnet) سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین‌المللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر (TIR) در کشور مبدا صادر می‌شود و به موجب آن کالا در وسیله نقلیه جاده‌ای به طور پلمب شده از خاک کشورهای بین راه عبور می‌کند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌عنوان موسسه صادركننده و ضامن كارنه‌تیر مشخص شده است.