بنگاه داری جرم نیست

بانک‌ها نباید بنگاهداری بکنند. این واژه آشنایی است که در سه سال گذشته بارها از رسانه‌های مختلف تکرار شده و اتهامی است که بانک‌ها برای آن به شکل‌های مختلفی تحت فشار قرار گرفته‌اند. اما واقعیت این است که بنگاهداری بانک‌ها نه در قانون منع شده است و نه در مدل‌های توسعه، مانعی بر سر راه رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شود.

جریان رسانه‌ای ایجاد شده در مورد این موضوع چنان قطعیتی در این باره ایجاد کرده که راه را بر هر نوع بحث و نظر مخالف و متفاوت سخت و تنگ کرده است. عمده تحلیل منتقدان بنگاهداری بانک‌ها آن است که بانک‌ها با فاصله گرفتن از وظیفه ذاتی خود و ارائه خدمات پولی از سپرده‌گذاران به تولیدکنندگان، سپرده‌های مردم را به سمت واحدهای تولیدی تحت کفالت خود سوق داده و از انتقال این نقدینگی به واحدهای تولیدی که دارای مزیت بیشتری هستند جلوگیری می‌کنند.

گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بیش از هر چیز اخذ تسهیلات بانکی را جزو مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور می‌دانند، عاملی که حتی از عوامل بزرگی چون مفاسد اقتصادی و خطاهای مدیریتی هم بزرگ‌تر تلقی شده است!

روایتی دیگر از بنگاهداری بانک ها

اما با وجود این دیدگاه ثبت شده در رسانه‌ها، می‌توان ماجرا را به‌گونه دیگری دید و به نتایج جالبی در این باره رسید. نخستین نکته مهم در مورد بنگاهداری بانک‌ها این است که برخلاف دیدگاه مطرح شده، بنگاهداری نه‌تنها اتهامی متوجه بانک‌ها نمی‌کند که دارای مشروعیت قانونی است. جست‌وجویی در میان اظهارات مسئولان مرتبط در این باره نشان می‌دهد که قانون این اجازه را به بانک‌ها داده است که حداکثرتا 40 درصد از سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری مستقیم تخصیص دهند. این نسبت از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است.

بر این اساس بانک‌ها نه‌تنها حق دارند بنگاهداری کنند بلکه می‌توانند نسبت مهمی از سرمایه خود را هم به این امر اختصاص دهند. انتقادی که بانک مرکزی در این باره به بانک‌های کشور وارد می‌کند این است که آنها به‌طور متوسط (به واژه به‌طور متوسط باید دقت کرد)52درصد از منابع خود را مستقیماً سرمایه‌گذاری کرده‌اند که 12 درصد بیش از حد مجاز بنگاهداری کرده‌اند.

بر این اساس اولاً همه بانک‌ها در این باره خطا نکرده‌اند و ثانیاً درصد تجاوز بانک‌ها از حد مجاز، رقم بحران‌زایی نیست و با ریشه‌یابی دلایل تجاوز بانک‌ها از حد مجاز در خلال چند سال می‌توان آن را کنترل کرد. بنابراین به نظر می‌رسد نوعی فشار و عزمی برای بزرگ‌نمایی عملکرد بانک‌ها در این باره در برخی رسانه‌ها وجود دارد؛ عزمی که بیشتر به قصد وارد کردن بانک‌ها به برخی بازی‌ها تدارک دیده شده است. 

آمارها چه می‌گویند؟

علاوه بر این بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این باره نشان می‌دهد که عملکرد نظام بانکی در نسبت تسهیلات به شرکت‌های تابع یکسان نبوده است. براساس گزارش‌ها سقف مجاز برای تسهیلات اعطایی به شرکت‌های وابسته معادل ۲۵ درصد بوده است به نحوی که بانک‌ها می‌توانند حدود یک چهارم سرمایه ثبتی خود را به شرکت‌های تابع خود تسهیلات ارائه کنند. آمارها حاکی از آن است که اکثر بانک‌ها از حد مجاز تعیین شده عبور نکردند.

این نکته مهمی است که اغلب در تحلیل‌های مطرح شده مغفول گذاشته می‌شود و با آن همه بانک‌ها را به طور مساوی تحت پیکان تیز انتقاد قرار می‌دهند؛ غفلتی که شاید ریشه در عمدی آگاهانه داشته باشد که پای بانک‌های خوشنامی را که همه سقف‌های مجاز را رعایت کرده‌اند به میان می‌کشد. درحالی‌که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد عملکرد برخی از بانک‌های «خصوصی شده» در این باره موجب شده است تا متوسط بنگاهداری بانک‌ها از سقف مجاز عبور کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که به‌طور مثال بانک آینده در نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها به سرمایه پایه حتی از ۹ برابر سقف مجاز نیز عدول کرده و به ۳۸۰ درصد رسیده است. در واقع این بانک حدود چهار برابر سرمایه خود را در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری است. در برخی دیگر از بانک‌ها این نسبت از ۱۰۰ درصد تجاوز کرده است اما با این حال این نسبت در مورد بیشتر بانک‌های خصوصی کاملاً رعایت شده است.

بانک‌ها چرا بنگاهدار شدند؟

اما جدای از این مغالطه‌های آماری که با آن همه بانک‌ها و موسسات مجاز را می‌رانند، نکته دیگر این است که اصلاً چرا بانک‌ها سقف مجاز بنگاهداری را شکسته‌اند، ایده‌های مختلفی وجود دارد. موسی غنی‌نژاد در این باره معتقد است در برخی سال‌ها شرایط اقتصادی کشور طوری بوده است که بانک‌ها مجبور بوده‌اند برای بیرون آمدن از ضرر و زیان تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند و بنگاهداری کنند.

وی می‌افزاید: بانک‌ها به دلیل تحریم‌ها و شرایط تورم بسیار سنگین وام‌های خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌دادند که از این طریق نیز بتوانند درآمدی کسب کنند.

اشاره غنی‌نژاد به مشکلات اقتصادی در حالی است که در بانک‌ها به دلیل تعهدات سنگینی که دولت بر عهده آنها گذاشته است و به دلیل شرایط بد اقتصادی و ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تعهدات‌شان بخش مهمی از منابع‌شان را در قالب مطالبات معوق از دست داده‌اند.

علاوه بر این نظام بانکی با چالش بزرگ بدهی دولت روبه‌رو است. نکته جالب توجه این است که علیرغم انتقاداتی که دولت فعلی به بنگاهداری بانک‌ها دارد در بسیاری از موارد دولت در دوره‌های گذشته در قبال دیونش، بنگاه و واحد تولیدی خاصی را به بانک‌ها واگذار کرده است که در برخی موارد این بنگاه‌ها زیان‌ده یا بسیار آسیب‌پذیر بوده‌اند و بانک‌ها برای به سود‌رسانی آنها مجبور به تزریق سرمایه‌های هنگفتی به آن شده‌اند.

موفقیت بنگاهداری بانک‌ها در برخی کشورهای صنعتی

اما در کنار این موضوع، برخلاف باورهای جا افتاده توسط رسانه‌ها، بنگاهداری بانک‌ها یک مدل موفق در اقتصاد کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی است و در این کشورها بسیاری از بنگاه‌های تولیدی صاحب بانک هم هستند. علاوه بر این در شرایطی که بخش‌خصوصی ضعیف و نحیف در اقتصاد کشور توان و جرات ورود به پروژه‌های بزرگ اقتصادی را ندارد، چگونه می‌توان از حذف بانک‌ها از پروژه‌های بزرگ ملی سخن گفت؟

به نظر می‌رسد دولت باید برای سوق دادن بانک‌ها به سمت ارائه تسهیلات زمینه‌ای را به وجود آورد تا با رد دیون خود، منابع لازم فراهم شود تا بانک‌ها بتوانند به دور از فشار مطالبات معوق، به تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها بپردازند.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com