بهبود اقتصاد از اصلاح نظام حکمروایی می‌گذرد

اتاق تهران در دومین نشست از سلسله نشست‌های «راهبردهای اقتصاد ایران‌»‌ میزبان اقتصاددانان صاحب نظر ایران بود. سعید لیلاز اقتصاد‌دان و محمد ستاری‌فر رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و از طراحان برنامه پرسروصدای چهارم روبه‌رو اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی علاقه‌مند نشستند تا از طریق ویدئو‌کنفرانس در کنار پروفسور محمد هاشم پسران کاندیدای پیشین نوبل اقتصاد از راه‌های بهبود اقتصاد ایران بگویند. اقتصاددانانی که به گفته مسعود خوانساری، اتاق تهران می‌خواهد از نگاه آنها و از زاویه‌های مختلف ضعف‌ها و نقاط قوت اقتصاد کشور را ببیند تا با موضع‌گیری نهایی‌اش، شاید به سهم خودش راه و چاره‌ای بجوید که البته با قوت قلبی که محمد ستاری‌فر به بخش‌خصوصی داد به نظر می‌رسد این نوع نگاه مورد توجه این اقتصاددان هم قرار گرفته است. معاون رئیس‌جمهور دوره اصلاحات در آغاز سخنانش به اتاقی‌ها گفت: شما بحث‌های ریشه‌ای را مطرح و دنبال می‌کنید و این برای من خوشحال‌کننده است چراکه تا به حال این نوع شناسایی حتی از سوی حکومت و نظام هم مطرح نشده است. ستاری‌فر اما با این شروع حرف اصلی‌اش را در این نشست زد. او گفت که با تجربه‌اش در زمان حضور در سازمان برنامه و بودجه در بررسی عمیق و چندجانبه در ریشه‌یابی علل توسعه‌نیافتگی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگر بخواهیم در کشور به توسعه برسیم، باید نظام حکمروایی خود را اصلاح کنیم. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با بیان این نکته که اقتصاد ایران در سه دهه گذشته در رکود به سر برده اما امروز وضعیتش حادتر شده است، گفت: اگرچه همه داشتن منابع را شرط رسیدن به توسعه می‌دانند اما تجربه اقتصاددانان در جهان نشان می‌دهد که توسعه و پیشرفت نه با منابع که با نظم و سامان و تربیت آدمیان به‌ویژه در حوزه دولت آغاز می‎شود. به اعتقاد این اقتصاددان، شیوه حکمروایی در کشور از مشکلات اصلی در این حوزه است. ستاری فر این نوع حکمروایی را عامل افتادن اقتصاد کشور به دالانی تاریک عنوان کرد و ادامه داد: توسعه در تمام کشورهای توسعه‌یافته زمانی محقق شده که به شکل شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شده است، برای این مسئله نیز بخش‌خصوصی باید به میدان بیاید. بنابر تجربه کشوری را سراغ ندارم که جابه‌جایی قدرت دولت و بازار به شکل کارآمد صورت نگرفته و آن کشور به توسعه‎یافتگی رسیده باشد. به گفته وی، مهم ‎ترین مشکل که باید به آن توجه شود و اتاق باید به جد در آن احساس مسئولیت کند، اصلاح ساختارهای نهادی است.
ستاری‌فر گفت: من به الگوهای اصلاح قیمتی سخت معتقدم و آن را در شرایط موجود لازم می‌‎دانم، اما کافی نمی‎دانم. البته نظر من همان نظری است که در دعوت بانک جهانی از پیشگامان توسعه مطرح شده بود. همه معتقد بودند که نمی‎توان کار توسعه انجام داد اما اصلاحات قیمتی انجام نداد، اما با اصلاحات قیمتی نمی‎توان توسعه را به معنای کامل کلمه اجرا کرد. پس از جنگ تاکنون اصلاحات قیمتی گسترده‎ای در کشور انجام داده‌ایم. هرچند این رویکرد صحیح بود، اما در نظام حکمروایی و شرایط محیطی کم‎وکاستی‎هایی داشته است.
این اقتصاددان به خطاهای گذشته اشاره کرد و توضیح داد: برداشت از حساب ذخیره ارزی اصول و قواعدی داشت. طی برنامه پنج ‌ساله بنا بود این حساب گسترده‎تر و به بخش‎ خصوصی تزریق شود. طبق آن برنامه و چشم‎انداز ٢٠ ساله بنا شد مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا شود، اما در تعامل با یکدیگر قرار داشته باشند، اما در عمل اجرایی نشد.
دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در‌گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است. مادامی که با توسعه بخش‌خصوصی، قدرت دولت را محدود نکنیم به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت در ٣٠ سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و دولت به ناحق صاحب درآمدهای نفتی بوده و هست و نهادهای مدنی هم نیمه‎ جان هستند. تا زمانی‎ که بخش‌خصوصی نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشند، نمی‌توان در توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کرد.

دولت و اصلاح ساختارها
پروفسور هاشم پسران که از طریق ویدئو کنفرانس در این نشست حضور داشت، اصلاحات ساختاری توسط دولت را ضرورت اقتصاد ایران در پساتحریم خواند. استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا مشکلات اقتصاد ایران را متاثر از عوامل متعددی دانست که راه‌حل‌ها برای آن در طولانی‌مدت پاسخگو خواهند بود. او قیمت نفت را تاثیرگذارترین عامل در اقتصاد ایران دانست، چراکه نوسانات آن بر اقتصاد کشور مشهود است. تحریم‌ها عامل دیگری بود که هاشم پسران آن را باعث کاهش کارایی اقتصاد کشور برشمرد.
این اقتصاددان برجسته بین‌المللی گفت: در سال‌های گذشته شاهد كاهش رشد تولید ناخالص داخلی و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی بوده‌ایم؛ کاهش سرمایه‌گذاری طی این دوره ارقام قابل توجهی است و بین ١٢ تا ١٥ درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با كاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. در حالی كه در همین دوره مصرف در نهایتا حدود ٥/١ درصد كاهش یافته است. یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده، بلكه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.
به گفته هاشم پسران، عدم سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده و دوام این سیاست‌ها منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است. او جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یک ضرورت دانست، چرا که منجر به بالارفتن ظرفیت تولید و افزایش صادرات غیر‌نفتی خواهد شد.
هاشمی پسران کاهش نرخ تورم را چشمگیر و نکته مثبت عنوان کرد و ادامه داد: دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نكرده بود، به همین دلیل نرخ بهره در بانك‌ها بیش از نرخ تورم قرار گرفته است. اگر بهره مساوی یا كمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد اما در شرایط كنونی كه نرخ بهره‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذار بخش خصوصی ضربه می‌بیند.
این اقتصاددان برجسته گفت: اگر دولت برای تشویق مردم نرخ بهره اوراقی را که قرار است عرضه کند بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ سود خود را در سطوح بالایی نگه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود، در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی سود در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد؛ ازاین‌رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است اجرا شود، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. هاشم پسران چگونگی ورود منابع مالی خارج از کشور را به اقتصاد کشور دیگر مشکل اقتصاد ایران خواند.

شرایط سیاسی نامناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
به اعتقاد سعید لیلاز، دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست که رکود فعلی را نخستین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران نامید، فروپاشی طرف تقاضا از نکات اصلی بحران فعلی اقتصاد کشور است. او نامه منتشر شده از سوی چهار وزیر را نشانه‌ای از درست شناخته نشدن ماهیت واقعی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: ارائه‌ بسته‌های اقتصادی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد، اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده است با چنین اقداماتی برطرف نمی‌شود و اقتصاد ایران باید از همان راهی که آمده‌ باز‌گردد. وی به انتقاد مطرح شده به دولت درخصوص کاهش بیش از حد نرخ تورم اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم. می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد ٢٣ درصد نقدینگی در اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود و می‌دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است.
لیلاز راه‌حل‌های ارائه شده برای حل مسائل اقتصادی را بیشتر سیاسی خواند تا اقتصادی و در تأیید سخنانش به قطع یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد. آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که به سرمایه‌گذاری خارجی امیدوارند و گفت: با اوضاع سیاسی فعلی این اتفاق نخواهد افتاد. بخش‌خصوصی باید در این زمینه فعال باشد.
سعید لیلاز گفت: به اعتقاد من بهترین راه برای شکستن رکود فعلی، مراجعه‌ به مردم و بخش‌خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش‌خصوصی است.
تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، آزاد‌سازی اقتصادی است؛ آزادسازی‌ای که باید منسجم و همگن باشد. این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست، بلکه یک اجبار است.
به گزارش «فرصت امروز» در این نشست اقتصاددانان ایرانی از راهکارهایی برای اقتصاد ایران و خطرات آن در پساتحریم گفتند.