تجارتی که تکلیفش روشن نیست

شاید یک چمدان کوچک کافی باشد، تا زنان و مردان و حتی نوجوانانی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، تجارتی برای خود راه بیندازند. «مقررات گمرکی کالاهای همراه مسافر» این اجازه را می‌دهد که از مبادی گمرکی صادرات و وارداتی در حد و اندازه یک چمدان داشته باشند و حجم و نوع کالا‌ها را مشخص کرده است. حجم این تجارت کوچک به نظر می‌رسد، اما در این مناطق برای خودش بازاری دارد و معیشت بسیاری از خانواده‌ها به این وسیله کوچک ارتباط پیدا می‌کند.

اگر چه این تجارت از مبادی گمرکی انجام می‌شود، اما در قوانین گمرک کشور قانونی مشخص برای تجارت چمدانی وجود ندارد و این در حالی است که کم نیستند مردمانی که در مناطق مرزی با این چمدان روزگار می‌گذرانند و گمرک کشور آمار این تجارت و افزایش و کاهش آن را اعلام می‌کند و براساس آخرین گزارش‌هایی که منتشر شده تجارت چمدانی در شش ماهه اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 26 درصد کاهش یافته است.

عضو اتاق بازرگانی شهر زاهدان معتقد است، تجارت چمدانی برای مرزنشینان یک ضرورت است چرا که یکی از مشاغل اصلی مردم است. عبدالقادر ریگی، با اشاره به فراز و نشیب‌‌هایی که در این تجارت وجود داشته، ادامه می‌دهد: شروع این کار برای همه خوب بود و رونقی به وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده‌ها داده بود، اما با تغییر سیاست‌گذاری‌ها روند تجارت چمدانی دگرگون شد. 

او می‌گوید: با ایجاد تحریم‌ها و اختلال در صادرات و واردات، تجارت چمدانی که می‌توانست هنوز زنده بماند و در حد و اندازه کوچکی جبران‌کننده تجارت ما باشد، مختل و در بیشتر موارد تعطیل شد. به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر صادرات به صرفه‌تر از واردات است و وارد‌کننده به علت گران تمام‌شدن کالا، نمی‌تواند توجه خریدارانش را جلب کند. ریگی، با تاکید بر اینکه قوانین تجاری به اصلاح نیاز دارند، توضیح می‌دهد: قوانین ما دست و پاگیر هستند یا در بیشتر موارد بی‌ثباتند. به ما می‌گویند قانون این‌طور است، اما بعد از مدتی تبصره می‌زنند که قانون قبلی را در اجرا با مشکل مواجه می‌کند و این نوع برخورد، تاجر را ناامید و مایوس می‌کند. 

عضو اتاق بازرگانی زاهدان ادامه می‌دهد: اگر چه سیاست‌ها و اتفاقات در منطقه ممکن است از عوامل تاثیر‌گذار در کاهش یا افزایش تجارت چمدانی باشد، اما به نظر من آنچه که بیشترین آسیب‌ها را به تجارت چمدانی وارد می‌کند، سوء‌مدیریت‌ها و عدم‌ثبات قوانین داخلی است.  به گفته این فعال اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان، امکان تجارت چمدانی به واسطه وجود گمرک در مرز میرجاوه وجود دارد، اما این کار تحت نظر و کنترل نیروهای انتظامی انجام می‌شود، در حالی که باید در مدیریت گمرک انجام شود.

یک استاد دانشگاه معتقد است، تجارت چمدانی زاییده بحران اقتصادی یک جامعه و نبود نظم و انضباط بازرگانی است. غلام نبی فیضی، مدرس حقوق تجارت در این‌باره به بازار خبر گفته است: در واقع در مورد تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی به‌صورت سیستماتیک از «حقوق‌مسافرین» بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده می‌کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست.  فیضی بر این باور است که بهتر است این نوع تجارت به رسمیت شناخته نشود، چرا که از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی، رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی به وجود آمده است. این وکیل همچنین از تقلب، کلاهبرداری و قاچاق به‌عنوان تبعات این نوع تجارت نام‌برده است.

به گفته این استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، این نوع تجارت در دیگر کشورها نیز هنگام نیاز اقتصادی، بحران در نظم و انضباط بازرگانی رونق می‌گیرد و برخی افراد هم از این فرصت در دو کشور مبدا و مقصد استفاده کرده و به‌ظاهر تجارت می‌کنند.

براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده، در هفت ماه سال 1393 حدود 44 میلیون و 508 هزار دلار و در هر روز به طور متوسط 206 هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای CIS ارسال شده که این رقم حدود 0.23 درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. براساس این گزارش، درهفت ماهه سال گذشته صادرات از طریق تجارت چمدانی حدود 60 میلیون و 750 هزار دلار بوده که 0.34 درصد از ارزش کل صادرات کشور را در مدت مذکور شامل شده است. این گزارش از کاهش 26.74 درصدی تجارت چمدانی در هفت ماه گذشته نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر داده است.