تغییر و بازنگری قوانین لازمه تشکیل بازار آب

تشکیل بازار رقابتی آب، نگاه خوبی است اما تا زمانی که بسترهای لازم برای اجرای آن فراهم و منافع کشاورزی و کشاورزان دیده نشود، بدون تردید امکان اجرا نخواهد داشت‌. یکی از زیرساخت‌های تشکیل بازار رقابتی آب، اصلاح قوانین و تعریف جدید آن است‌. باید در تعریف قوانین فقهی و جاری کشور بازنگری ویژه‌ای انجام شود تا قوانین جدید منطبق با اصول مبانی فقهی منافع کشاورزی و کشاورزان کشور را نیز لحاظ کند. 

براساس قوانین و اسناد بالادستی بین‌المللی و ملی که اقتصاد مقاومتی چکیده‌ای از آنهاست، در برخی مواقع کسی حق ندارد کشاورزی را محدود کند، چون تامین‌کننده امنیت غذایی و امنیت ملی کشور است‌. به بیانی دیگر، اقتصاد مقاومتی بومی‌سازی قوانین توسعه پایدار بین‌المللی است که مورد تایید و تاکید حاکمیت بوده و دولت نیز به اجرای آن موظف شده است.

اگر نتوانیم منطبق با اصول فقهی، قوانین را به سود کشاورزی و کشاورزان تغییر دهیم یا تعبیر کنیم، نباید این طرح اجرا شود‌. مطمئنا در تشکیل بازار رقابتی آب باید به موضوع بهره‌وری از آب نگاه ویژه‌ای داشت و قوانین بهره‌وری را بر مبنای منافع ملی که منافع کشاورزان و کشاورزی نیز در آن نهفته است، بازنگری و تعریف کرد‌. هر کجا قانون بهره‌وری اجرا می‌شود باید منافع ملی نیز در آن گنجانده شود و بازار رقابتی آب از این موضوع مستثنا نیست‌.

بازار روی آب تایلند،۸۰ کیلومتری جنوب غربی بانکوک

در کشور ما منافع کشاورزی و کشاورزان دو مقوله جدا از هم هستند، بنابراین تاکید ما بر هر دو مورد و دیدن منافع هر دو در تشکیل بازار رقابتی آب است‌. اگر در بازنگری و تغییر قوانین آب که لازمه تشکیل بازار آب در کشور است، این مسائل دیده شود، بی‌تردید منافع ملی نیز تامین خواهد شد‌. در حال حاضر اجرای این طرح بدون ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم آن، نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه کشاورزی کشور را به قهقرا خواهد برد و این با اسناد بالادستی و قوانین مصرح مغایرت دارد‌.

بومی‌سازی طرح‌هایی که از کشورهای دیگر می‌گیریم نیز یک سوی دیگر این ماجراست‌. به بیانی دیگر اگر این طرح نیز مانند سایر طرح‌های وارداتی بدون در نظر گرفتن شرایط و وضعیت داخل کشور اجرا شود و به اصطلاح بومی‌سازی نشود، از تشکیل بازار آب هم طرفی نخواهیم بست.

* رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران