تغییرات اساسی در خدمات درمانی کشور سالخورده فنلاند

همزمان با دست و پا زدن برای خروج از بحران سه ساله اقتصادی، فنلاند از یک طرح بهداشتی و درمانی برای کاهش مخارج بالای هزینه‌های پدیده پیری جمعیت رونمایی کرده است. توماس پویسی، یکی از طراحان این پروژه می‌گوید که این «برنامه تاریخی و مهم» مستلزم سازماندهی مجدد 21.5میلیارد دلار در هزینه‌هاست و زندگی روزمره 250هزار کارمند و شهروند را در بر می‌گیرد. این طرح به تایید هر سه حزب ائتلاف حاکم فنلاند رسیده است و دولت فنلاند انتظار دارد با اجرای این برنامه تا سال 2029، 3.23 میلیارد دلار در مخارج صرفه‌جویی شود.

پیش‌بینی می‌شود جمعیت بالای 65 سال فنلاند که در حال حاضر 4.5‌میلیون نفر (19‌درصد) را در‌بر‌می‌گیرد تا سال 2030 به 26‌درصد برسد. دولت فنلاند معتقد است این تغییر سبب کاهش هزینه‌های رو به رشد درمانی از 2.4‌درصد به 0.9‌درصد می‌شود.

هنوز جزییات این طرح جدید به تایید نرسیده و مشخص نیست که اجرای این طرح چه تاثیری روی مراکز بهداشتی و 250.000 کارمند بخش عمومی خواهد گذاشت. با این حال دولت فنلاند اعلام کرده خدمات کامل درمانی در آینده به جای 19 بیمارستان تنها در 12 بیمارستان ارائه می‌شود. به علاوه 200 منطقه اداری، اجتماعی و درمانی به 15‌منطقه تبدیل خواهند شد. اجرای این طرح مشمول برگزیدن سیاستمداران جدید برای اداره مناطق جدید اداری، تغییر در میزان مالیات و دادن اختیار بیشتر به فنلاندی‌ها برای انتخاب از بین بیمارستان‌های عمومی، خصوصی و غیرانتفاعی است. کاهش رقابت، افزایش فزاینده جمعیت سالخورده و مشکلات مالی شرکای اقتصادی فنلاند همچون روسیه و اتحادیه اروپا از جمله دلایلی است که این کشور را از سال 2012 در بحران اقتصادی قرار داده است.

افزایش سن جمعیت در فنلاند موضوع تازه‌ای نیست و این کشور مدت‌هاست که با خطر پیری شهروندانش مواجه است. در سال 2012 صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود که این کشور با افزایش متوسط سن جمعیت شهروندانش، در آینده باید در سیاست‌هایش تغییر بنیادی ایجاد کند و به فکر تامین نیازهای جمعیت افراد سالخورده باشد. این صندوق گفته بود این تغییرات بلند‌مدت برای ثبات آینده مالی فنلاند ضروری است. صندوق بین‌المللی پول در آن سال پیشنهاد کرده بود فنلاند شیوه پرداخت پول به جمعیت سالخورده و بیکار را تغییر بدهد و به نظر می‌رسد قانون جدید، در راستای عمل به همین پیشنهاد باشد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین به این کشور پیشنهاد کرده بود که سیاست‌های مالیاتی خود را تغییر بدهد و پایه دریافت مالیاتی خود را از مالیات بر کار به سمت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر دارایی سوق بدهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه