سیف درکارگروه تسهیل تولید اعلام کرد / توان فروش محصولات پیش شرط دریافت تسهیلات توسط تولیدکنندگان

کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید باید زمینه هدایت بنگاه های اقتصادی به بحث نوسازی و فناوری های جدید را فراهم کنند، همچنین لازم است واحدهای تولیدی که محصولات آنها در بازار خریدار ندارد، فضای سرمایه گذاری را به واحدهایی که قدرت رقابت و فروش دارند، واگذار کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف که روز دوشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان در گرگان سخن می گفت، با بیان اینکه نتایج این جلسات باید اجرایی و ملموس باشد، افزود: بانک ها و واحدهای تولیدی باید تعامل مناسبی با هم داشته باشند، چرا که توسعه واقعی زمانی محقق خواهد شد که همه عوامل در کنار هم و براساس اصول فعالیت کنند.

وی ویژگی اصلی اقدامات دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته را توجه به عدم هدررفت منابع بانکی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی باید منابع مالی را به واحدهای تولیدی که واجد شرایط رقابت در بازار هستند و توان ایجاد رونق اقتصادی دارند، به صورت بهینه و با دید کارشناسی تخصیص داده و از هدر رفت آن ممانعت کنند. ضمن آنکه در سال جاری، اگر چنانچه واحد کوچک یا متوسطی تنها به دلیل عدم وجود نقدینگی راکد مانده است، باید این مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی حل شود و چرخ تولید این واحدها به حرکت درآید.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه کارگروه رفع موانع تولید بهترین نهادی است که می تواند با تصمیم های کارشناسی، منابع محدود نظام بانکی را در مسیر رونق اقتصادی تخصیص دهد، افزود: کارگروه ها باید مطمئن شوند که با اعطای تسهیلات خط تولید به حرکت درخواهد آمد. ضمن آنکه واحدهای تولیدی به موضوع نوسازی ادوات و به روز رسانی تولیدات خویش توجه ویژه داشته باشند، چراکه اگر واحد تولیدی به روز نشود، قطعا تحرک نخواهد داشت و برای اقتصاد نیز مفید نیست.

وی افزود: آنچه مسلم است نظام بانکی عزم جدی دارد که تصمیات اجرایی اتخاذ کند. ملاحظات بانک ها در انجام وظایف قانونی خود نیز مغایرتی با وظایف کارگروه ها ندارد.

سیف سال 1395 را برای اقتصاد سالی حساس خواند و با توجه به نامگذاری آن از طرف مقام معظم رهبری با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و دستور ایشان مبنی بر حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: حمایت و توجه به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در واقع حمایت از عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است، بر همین مبنا بانک ها به رغم تنگنای مالی با تمام توان از این بنگاه ها حمایت و با تخصیص بهینه منابع، زمینه تقویت بنیه واحدهای تولید را فراهم کرده اند.

رئیس کل بانک مرکزی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 و تداوم آن در سال های اخیر را ناشی از جهت گیری صحیح نظام بانکی در اقتصاد کشور خواند و گفت: در سال های 1391 و 1392 کشور رشد 6.8- درصدی را تجربه کرد که خوشبختانه با فعالیت های تیم منسجم اقتصادی دولت در مسیر انضباط پولی موفق به رشد مثبت 3درصدی در سال 1393 شدیم و در همان سال اولویت نظام بانکی را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار دادیم.

وی افزود: در سال 1394 این روند همچنان تداوم یافت و به رغم شوک افت قیمت نفت خوشبختانه با تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی، کشور از بحران های جهانی متاثر از کاهش قیمت نفت مصون ماند. در همین شرایط دولت و بانک مرکزی موفق به کنترل نرخ تورم شدند و اکنون فراتر از زمان پیش بینی شده به تورم زیر 10درصد نایل شدیم.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن شنیدن درخواست ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در استان گلستان را بررسی کرد.

سیف با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایط سخت اقتصادی کشور را تحویل گرفت، اما با اقدامات کارشناسی شده و توجه به بخش خصوصی توانست به اقتصاد و بازار آرامش را بازگرداند، گفت: برای توسعه اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد اصل اساسی است. در اقتصادی که شرایط متلاطم است سرمایه گذار جرات سرمایه گذاری ندارد، ضمن آنکه هر چه افق فعال اقتصادی گسترده تر باشد حضور پررنگ تری در فعالیت های اقتصادی

خواهد داشت و در حالت عکس، معاملات سفته بازی گسترش می یابد.

وی افزود: جهت گیری های صحیح دولت موجب کسب دستاوردهای بزرگی شد و لازم است سنجیده و با دقت در اقتصاد عمل شود، زیرا شتابزدگی موجب از دست رفتن این دستاوردها خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بانک ها با تنگنای مالی مواجه هستند و انباشت تصمیمات اشتباه سه دهه گذشته از جمله تسهیلات تکلیفی که از سال 1362 در نظام بانکی شکل گرفت امروز دیده می شود، گفت: متاسفانه بانک ها اکنون با 50درصد منابع قدرت اعطای تسهیلات را به بنگاه های اقتصادی دارند و اصل اساسی برای نظام بانکی تخصیص هدفمند تسهیلات به بنگاه های اقتصادی است.