توان کم بخش خصوصی و مشکلات اجرای اصل 44

سال‌های زیادی از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد، اما در این مدت تحلیلگران همواره این موضوع را مطرح کرده‌اند که این قانون به شکل واقعی و درستی اجرا نشده است.

در همین رابطه باید به این موضوع توجه داشت که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به خودی خود مشکلی ندارد و به موقع هم ابلاغ و مطرح شد. به نظر می‌رسد فرآیند اجرای این قانون هم مشکلی ندارد و مسیر اجرای درستی برای آن پیش‌بینی شد، اما متاسفانه این قانون با اشکالات و ایرادات زیادی اجرا شد.

ما باید ابتدا این موضوع را بررسی کنیم که آیا در بخش خصوصی توان خرید شرکت‌ها و واحدها وجود دارد. همچنین شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، باید کاملا وضعیت‌شان شفاف باشد و مشخص باشد که چقدر بدهی و موجودی انبار دارند و سودآوری آنها چقدر است، زیرا قرار بوده زمانی که این شرکت‌ها واگذار می‌شوند، زیان‌ده باشند و اگر هم هستند دولت ابتدا باید مشکلات آنها را برطرف کند و سپس واگذار کند.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی توان موجود بخش خصوصی است که این حجم واگذاری را نمی‌توانسته کسب کند. در بخش نفت که 80میلیارد دلار شرکت‌ها ارزش‌گذاری شده بود، قاعدتا بخش خصوصی نمی‌توانست این خریداری را انجام دهد و در مورد بخش غیرنفتی همچنین وضعیتی حاکم بود. از همین رو بود که واگذاری‌ها معمولا ناکام می‌ماند یا به‌صورت غیر‌شفاف صورت می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت پیش‌بینی‌ها در مورد توان خرید بخش‌خصوصی غلط بوده است.

موضوع دیگری که معمولا به‌عنوان یکی از دلایل عدم خصوصی‌سازی واقعی عنوان می‌شود، مقاومت‌هایی است که در بدنه دولت‌ها وجود داشته و دارد. همچنین وجود خصولتی‌ها که با وجود واگذاری، همچنان مدیریت دولتی بر این شرکت‌ها و واحدهای واگذار شده حاکم است، از دیگر موانع موجود است.

زیرا زمانی که واگذاری‌ها انجام می‌شد، این موضوع که خریدار تا چه اندازه می‌توانست اقدام به خرید کند، محدودیت ایجاد نمی‌کرد اما زمانی که شاهد بودند متقاضی وجود ندارد و بخش عمده را دولت به‌عنوان پرداخت بدهی به تامین اجتماعی داد، مسلما زمانی که سازمانی مانند تامین اجتماعی 40 درصد سهام را در اختیار دارد، خودش هم مدیر تعیین می‌کند.

شرکت‌هایی هم بود که تلاش شده واگذار شوند اما مقاومت‌هایی از طرف وزارتخانه‌ها وجود دارد که این موضوع به تعویق بیفتد یا با قیمت در نظر گرفته شده، نباشد. در همین راستا چندی پیش وزیر اقتصاد هم به این موضوع اشاره کرد که بعضا مقاومت‌هایی در جریان واگذاری‌ها وجود دارد و کم‌کاری‌هایی می‌شود.

اما این موضوع که مدیر دولتی در رأس شرکت‌های واگذار شده قرار می‌گیرد، از یک جهت خوب و از یک جهت بد است. نفس واگذاری‌ها این بوده که شرکت‌ها و واحدها از بوروکراسی دولتی خارج شوند و مدیرانی انتخاب شوند که به دنبال ایجاد ارزش باشند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران علت اصلی تعطیلی کارخانه‌هایی مانند ارج را وجود مدیریت دولتی بر آنها می‌دانند که این استدلال در جای خود درست است، زیرا عیب بخش دولتی این است که از آنجا که فرآیند تصمیم‌گیری در آن طولانی است، نمی‌تواند خود را با تغییرات بازار به‌روز کند.

از طرفی هم برای مدیران دولتی سودآوری چندان مهم نیست و این موضوع انگیزه مدیران را برای ارتقای میزان فروش از بین می‌برد. همچنین ممکن است ریخت و پاش‌هایی صورت بگیرد که به نوعی پرداخت شود و این موضوع می‌تواند هزینه‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد. علاوه بر این قدرت مانور مدیر دولتی در انتخاب محصول و تکنولوژی کم است.

اما اگر بخواهیم در مورد عملکرد دولت یازدهم در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی ارزیابی کنیم، باید به این نکته اشاره کنم که دولت فعلی نسبت به دولت نهم و دهم اصرار بیشتری نسبت به خصوصی‌سازی دارد و تلاش‌های خوبی را در این زمینه انجام داده است، اما مشکلی که دولت یازدهم داشته در اختیار خودش نبوده و آن هم رغبت مردم به خرید است، زیرا کماکان بازارهای طلا و ارز نوسان خود را حفظ کرده‌اند و همین موضوع موجب شده که بسیاری از سرمایه‌داران وارد عرصه‌هایی مانند بورس نشوند، بنابراین تقاضای جدیدی در بورس برای خرید شرکت‌ها به وجود نیامده است.پس دولت یازدهم از نظر اراده اجرای اصل 44 قوی بوده است، اما مواردی که در اختیار دولت نبوده، مانع بزرگی بر اجرا شده است.

کارشناس اقتصادی