انتشار خبر امکان صدور «مسترکارت»، مشتریان این کارتهای بینالمللی را در کشورمان جذب خود کرد، اما مشخص شد این جاده همچنان برای مشتریان ایرانی یکطرفه است.
به گزارش ایرنا، کارتهای اعتباری بینالمللی روشی ساده برای نقل و انتقالات مالی در سراسر جهان به شمار میرود که استفاده از این کارتها بهویژه برای گردشگران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا میتوانند فارغ از دغدغه انتقال فیزیکی پول، از آن برای پرداختهای خود استفاده کنند.
این کارتها براساس اعتبار و توان مالی مشتری صادر میشود و فرد میتواند نیازهای امروز خود را با آن انجام دهد، بازپرداخت آن را به آینده موکول کند و به ازای آن مبلغی را بهعنوان بهره به بانک صادرکننده بپردازد.
از آنجا که ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار پشتوانه این کارتها به شمار میروند و بسیاری از بانکهای جهان با صادرکننده آن، طرف قرارداد هستند، دارندگان این کارت میتوانند در اقصی نقاط جهان از مزایای آن استفاده کنند.
در این میان «مسترکارت و ویزاکارت» معروفترین و پرطرفدارترین این کارتها در سراسر جهان به شمار میروند که البته به دلیل وابستگی آنها به بانکهای آمریکایی و تحریمهای این کشور علیه ایران، هیچ بانکی در کشورمان نمیتواند از این کارتها پشتیبانی کند.
تا میانه دهه 70خورشیدی بانکهای ملی و صادرات با مسترکارت همکاری داشتند و این نوع کارتها را پشتیبانی میکردند، اما با تشدید تحریمهای آمریکا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، این فعالیتها متوقف شد و شرکتهای آمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران باز ماندند.
تلاش ناکام بانکها در دهه 80
در دهه 80 خورشیدی نیز برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی تلاش کردند تا با همکاری برخی بانکها، صرافیها و شرکتهای واسط در کشورهایی چون آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و حتی قزاقستان و تاجیکستان راهی برای استفاده از مزایای این کارتها برای مشتریان ایرانی باز کنند که در نهایت پس از مدتی از ادامه فعالیت باز ماندند.
در چند سال اخیر که علاوه بر تحریمهای آمریکا، تحریمهای هستهای نیز علیه نظام پولی و بانکی ایران وضع شده بود، استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی برای مشتریان ایرانی کاربردی نداشت.
با این حال برخی شرکتها و صرافیها با دادن وعده صدور کارتهای بینالمللی، اقدام به صدور کارتهایی از نوع «بدهی» (Debit) به مشتریان میکنند که مزیت چندانی برای استفادهکنندگان ندارد و فقط فرد میتواند به میزان موردنظر کارت مربوطه را شارژ کرده و در مسافرتهای بینالمللی از حمل پول نقد بینیاز باشد.
محدود بودن این کارتها به مبالغ خاص و دریافت کارمزد بالا از مشتریان سبب شده تا این کارتها نیز بازار چندانی نداشته باشد.
با این حال به تازگی شرکت پست از همکاری با یک شرکت برای صدور کارت اعتباری بینالمللی «مسترکارت» خبر داده است که ثبت نام متقاضیان آن از ابتدای شهریور ماه در تهران آغاز شده و قرار است شرکت پست آن را توزیع کند.
پیگیریها نشان میدهد این کارتها از نوع «کارت بدهی» هستند که شرکت واسط ایرانی در قرارداد با بانکهای چینی «HSBC» و «ملی چین»، «ملی هنگکنگ» و چند بانک دیگر آن را در اختیار مشتریان ایرانی قرار میدهد و این به معنی اتصال ایران به شبکه کارتهای بینالمللی و پشتیبانی این کارتها برای گردشگران خارجی در ایران نیست.
راهکار بانک مرکزی برای ارتباطات بینالمللی
سخنگوی مسترکارت نیز بعد از اعلام خبر توزیع این کارتها در ایران اعلام کرده بود که چون تحریمها برای شرکتهای آمریکایی برای همکاری با ایران همچنان برقرار است، این شرکت هیچ فعالیتی در ایران ندارد.
به گفته حامد ذوالفقاری، مدیرعامل شرکت «ویژن کارت ایرانیان»، این شرکت یک شرکت خصوصی در مالزی به شمار میرود که پس از برجام اقدام به ورود به بازار مالی ایران کرده است.
هرچند کارتهای این شرکت تا سقف اعتباری 10هزار دلار به متقاضیان عرضه میشود و قابلیت تبدیل به ارزهای دیگر را نیز دارند، اما فقط نیاز مشتریان ایرانی در سفرهای خارجی را رفع میکند و همچنان شهروندان دیگر کشورها در سفر به ایران توان استفاده از کارتهای اعتباری خود را ندارند و در حقیقت این شیوه را میتوان استفاده غیررسمی از خدمات کارتهای اعتباری دانست.
آنگونه که داود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد که این بانک اتصالات بینالمللی را در دستور کار خود دارد و ازاین رو به دنبال همکاری با بانکهای ژاپنی و چینی برای آغاز این ارتباطات است.
به گفته وی، بانک مرکزی مذاکراتی با شبکه پرداخت بینالمللی جیسیبی(JCB) ژاپن و شبکه یوپیای (UPI) چین آغاز کرده است که این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند.
براساس بررسیهای صورت گرفته در بانک مرکزی، حدود 30درصد پایانههای فروشگاهها امکان پذیرش شبکههای پرداخت بینالمللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما در سالهای پیش به دلیل تحریمهای ناعادلانه ارتباط موثری با شرکتهای مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیقتر درخصوص میزان آمادگی شبکه کنونی با استانداردهای بینالمللی انجام گیرد.