آشفتگی عملکرد نهاد ناظر در شناسایی و معرفی موسسات مالی و اعتباری به مردم / حرکت غیرمجازها زیر سایه رفتار متناقض

برخی رسانه ها در روزهای اخیر از انتشار بخشنامه ای به بانک ها از سوی بانک مرکزی خبر می دهند که براساس آن بانک ها و موسسات اعتباری از ارائه هر نوع خدماتی به موسسات اعتباری غیر مجاز منع شده اند. در این دستور اعلام شده که بانک ها و موسسات مجاز باید از ارائه هرگونه خدمات به شعب موسسه اعتباری آرمان که تعاونی البرز ایرانیان نیز جزئی از آن است خودداری کنند. بانک مرکزی به فاصله چند روز طی اصلاحیه ای به بانک ها اعلام می کند که در بخشنامه مدنظر فقط موسسه البرز ایرانیان مد نظر بوده و ارائه خدمات به موسسه اعتباری وحدت بلامانع است. این بخشنامه در راستای برنامه بانک مرکزی برای تحت فشار قرار دادن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به بانک ها ابلاغ شده است.

یادآوری یک بخشنامه اسبق

فروردین ماه سال 92 بود که بانک ها بخشنامه ای را از سوی بانک مرکزی دریافت کردند که براساس آن باید ارائه خدمات دهی به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را قطع می کردند. در این بخشنامه تاکید شده بود: پرداخت هر گونه سود تحت هر عنوان به موسسات فاقد مجوز ممنوع بوده و همچنین ارتباط این موسسات به شبکه شتاب بانک مرکزی از طریق بانک های مجاز غیرقانونی است.

این بخشنامه بانک مرکزی در حالی بوده است که به نظر می رسد برخی بانک ها و موسسات در قطع ارائه خدمات به بانک ها همکاری های لازم را با بانک مرکزی به عمل نمی آورند و در این مسیر حتی اطلاع رسانی رسانه ای هم به عمل آورده اند. خردادماه سال گذشته رسانه ها خبری را اعلام کردند که براساس آن «یکی از بانک های بزرگ» موسسه آرمان را در لیست موسساتی اعلام کرد که خدمات بانکی دریافت می کند. در نامه ارسال شده توسط یکی از بانک های بزرگ کشور به واحد های زیرمجموعه خود، آمده است:

«با سلام و احترام، پیرو اطلاعیه های مختوم به اطلاعیه شماره 2.8418 مورخ 94/2/21 با موضوع «تاکید مجدد بر عدم ارائه خدمات بانکی به موسسات پولی و بانکی فاقد مجوز» و با عنایت به تاکیدات مدیریت محترم بانک، خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به قطع خدمات مربوط به pos، Vpos و atm موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز اقدام فرمایند. در این راستا و به منظور تسریع در اجرای این مهم، لیست موسسات مجاز به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- موسسه اعتباری توسعه

2- موسسه اعتباری عسکریه

3- موسسه اعتباری کوثر

4- موسسه اعتباری آرمان

5- موسسه اعتباری نور

6- بانک مهر اقتصاد

بدیهی است قطع خدمات فوق مربوط به همه موسسات مالی و اعتباری (به استثنای شش موسسه اعلام شده) مورد نظر است.

آشفتگی در شناسایی غیر مجازها

جالب اینکه در بخشنامه فروردین ماه بانک مرکزی «پیرو بخشنامه شماره ۹۱/۳۵۳۴۷۷ مورخ 1391/12/26 » به پیوست لیست بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز و در شرف تاسیس را اعلام کرده بود که نام موسسه آرمان جزو موسساتی آمده بود که می توانند از خدمات بانک ها استفاده کنند.

شاید به پشتوانه همین بخشنامه بوده است که این بانک بزرگ که در خبرها نام آن نقل نشده است اقدام به رسانه ای کردن خدماتش به موسسه آرمان کرده است. پرسش این است که چرا بانک مرکزی در تشخیص و اعلام موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تا این اندازه بانک ها و مردم را سرگردان نگه داشته است؟

چرا در دوره ای این موسسه دارای مجوز یا در شرف دریافت اعلام می شود و مشروعیتی را برای فعالیت کسب می کند و چند سال بعد غیر مجاز؟ این موضوع تنها در مورد موسسه آرمان نیست و بخش مهمی از موسسات غیر مجاز به همین سرنوشت دچارند، چنان که برخی موسسات خود را در پورتال رسمی بانک می نامند اما از نظر بانک مرکزی هنوز مجوز لازم را در این باره نگرفته اند. این آشفتگی در بخش اعطای مجوزها و شناسایی موسسات دارای مجوز و دارای صلاحیت فعالیت از غیر آن قطعا تاثیرات بدی را روی بازار پولی و مالی کشور خواهد داشت.

غیرمجازها، حاصل بی انضباطی، نفوذ سیاسی و شانس!

نیما بحری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: وجود موسسات اعتباری غیر مجاز حاصل یک سازوکار اشتباه و به غایت بی انضباط در سال های گذشته بوده است. در هیچ کشوری تصور نمی کنم که بانک مرکزی حاضر باشد سرنوشت بازار پولی و مالی خود را به دست هزاران موسسه اعتباری غیر مجازی بدهد که از دایره نظارت ها و مدیریت های مرکز تصمیم گیری بانکی خارج باشند.

وی افزود: اینکه چگونه این موسسات اعتباری غیر مجاز به وجود آمده اند ریشه در عوامل بی انضباطی های مدیریت بازار پولی و مالی طی چند دهه گذشته، دخالت و ورود جریان های قدرت در بازار پولی و مالی و بخت مساعد و شانس موافق این موسسات دارد. شانس مساعد را از این جهت گفتم که امکان ندارد بشود کار غیر قانونی بزرگی را در این سطح و گستره در بازار پولی و بانکی آغاز کرد و طی دهه ها آن را ادامه و گسترش داد و هیچ تنبیهی هم در کار نباشد!

بحری با ارزیابی برنامه های بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: حجم برنامه های بانک مرکزی در سطح و اندازه مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نیست. متاسفانه ارزیابی من این است که برنامه های بانک مرکزی یکی از عوامل تداوم حیات این موسسات شده است. بانک مرکزی به دلیل به کار گیری برنامه های مقطعی و بی تاثیر در ساماندهی این موسسات موجب شده است تا از شکل گیری اجماعی قوی در دولت برای یکسره کردن تکلیف موسسات غیر مجاز جلوگیری شود. این برنامه های مقطعی انرژی دولت را برای اصلاح کارآمد نظام بانکی گرفته است. متاسفانه طی سال های گذشته بانک مرکزی در این باره بسیار محافظه کاری به خرج داده است.

غیرمجازها اقتدار بانک مرکزی را به چالش کشیده اند

این کارشناس بانکی تصریح کرد: استراتژی بانک مرکزی در مقابل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز موجب شده است که تسلط و اقتدار بانک مرکزی بر نظام بانکی هم به چالش کشیده شود. بانک مرکزی به دلیل اینکه نمی تواند این موسسات را ساماندهی کند، در بخشی از موارد تبدیل به نهادی تشریفاتی می شود یعنی مصوبه ای را بخشنامه می کند که هیچ اثر اجرایی ندارد و حتی بانک ها و موسسات دارای مجوز هم آن را نادیده می گیرند.

بحری تاکید کرد: من اعتقاد دارم ساماندهی موسسات غیر مجاز محوری ترین و اصلی ترین ریشه مشکلات نظام بانکی کشور است و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود نظام بانکی ما نمی تواند از بهبود وضعیتی برخوردار شود. دقیقا به دلیل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و به چالش کشیدن اقتدار بانک مرکزی توسط این موسسات است که حتی بانک ها هم دست به برخی تخلفات در وثایق زده اند و در این باره نظارت بانک مرکزی را نادیده گرفته اند و در نهایت با مشکل بزرگ معوقات بانکی مواجه شده اند. در واقع معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گره کوری است که اگر باز شود سلسله ای از گره های بازار پولی و مالی باز خواهند شد.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com