خصوصی شدن یا نشدن، مسئله این است

فساد مالی بخش‌های مختلفی را درگیر خود کرده است. اتفاقی که بسیاری مهم‌ترین عامل آن را دولتی بودن همه بخش‌های اقتصادی کشور می‌دانند. دراین میان ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. در بسیاری از کشورها باشگاه‌های ورزشی بنگاه‌های اقتصادی قوی محسوب می‌شوند. در ایران اما این بنگاه‌های اقتصادی حال و روز خوبی ندارند و با مدیریت‌های دولتی که بر آنها اعمال می‌شود، روز به روز بازدهی تخصصی و مالی خود را از دست می‌دهند و بیش از پیش نیازمند منابع دولتی می‌شوند.

بی‌شک مدیر دولتی دغدغه‌های یک مدیر خصوصی را ندارد، زیرا منافع او شخصی نیست. او مدیریت باشگاهی را برای مدت کوتاهی دارد و چندان نگران نیست که رشد مالی و اقتصادی باشگاه در چه حدی بوده است. در پی چنین روندی همواره بحث خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی مطرح بوده است. اتفاقی که در باشگاه‌هایی افتاده و تنها شکل آنها را خصولتی و نه خصوصی ساخته و در برخی باشگاه‌های مهم مانند استقلال و پرسپولیس همچنان در کش‌و‌قوس خصوصی شدن یا نشدن هستند.

فساد مالی در اتاق شیشه‌ای ورزش

فساد مالی (Financial Corruption): هر نوع تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و سوء‌استفاده از موقعیت و استفاده غیر‌قانونی از اختیارات و قدرت در جهت استقاده از امکانات مالی، فساد مالی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، فساد مالی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت دولتی برای کسب منافع شخصی است. با توجه به این تعریف در هر بخش دولتی نگرانی برای ایجاد فساد مالی وجود دارد که ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، در گفت‌وگو با ایسنا درباره دلایل فساد این‌گونه می‌گوید: به نظر من عواملی باعث ایجاد فساد در ورزش می‌شود که اول ضعف قوانین است. قوانین روشنی درباره فرآیندها نداریم که از آنها برای جلوگیری از تخلف استفاده کنیم. اکنون یک گروه گسترده حقوقی در حال کار روی این موضوع هستند. دوم عدم توسعه فرهنگی ورزشی است. موضوع دیگر پول است. پول هنگفتی وارد ورزش شده که به نسبت آن توسعه فرهنگی نبوده و حتی شاهد تنزل بودیم. در این یک سال تلاش کرده‌ام درخصوص روابط اداری، اجرایی، قوانین و مسائل مالی شفاف عمل کنم. در همین راستا نیز به باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها ورود کردیم ولو اینکه بگویند استقلال فدراسیون رعایت نشده است. هرجا دولت یک ریال کمک کند تمام دستگاه‌های ناظر چون قوه قضاییه، مقننه، اصل 90، دیوان محاسبات اداری، بازرسی و وزارت ورزش می‌توانند ورود و بازرسی کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها پولی که وارد فدراسیون می‌شود را ثبت نمی‌کنند. یعنی پول‌ها بدون ثبت شدن، هزینه می‌شده و ان‌شاءالله در ارتباط با ورزش هزینه شده اما موظف هستند که تمام این موارد و پول‌ها را ثبت کنند. فدراسیون باید اعلام کند چقدر از اسپانسر گرفته و چقدر دولت کمک کرده است. باید اعلام کند این پول‌ها چطور هزینه شده است. درباره هزینه کردن هم حق ندارند بی‌دلیل پول‌ها را خرج کنند.

نکته دیگر اینجاست که در دوره گذشته وزارت، 17 تا 18 فدراسیون دو سال و نیم سرپرست داشتند که خلاف قانون بوده و ما از روزی که آمدیم انتخابات گذاشتیم. شاید در یکی دو مورد هم تخطی و تخلف و سوء‌مدیریت وجود داشته است اما در سطح کلان سالم‌سازی انجام دادیم. رأی‌سازی و سرپرست‌سازی نکردیم و همه فعالیت‌ها براساس قوانین بوده است. دولت تدبیر و امید براساس قانون کار می‌کند و ما ملزم به این هستیم. معتقدم در خصوص اجرای قوانین نیز این گونه کار کردیم. سازمان بازرسی کل کشور تشویق‌نامه نوشته و از ما به جهت رعایت قانون تشکر کرده است. وزارت ورزش را بهترین وزارتخانه از نظر اجرای قانون معرفی کرده است. همچنین نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی تقدیر کردند. خود این یک حرکت مستمر و بنیادین است.

اما آیا باشگاه‌ها براساس قوانین بودجه‌هایی که از سوی دولت در اختیارشان قرار داده شده را در حیطه ورزش و باشگاه هزینه کرده‌اند؟! یا اینکه وقتی بودجه‌هایی که هزینه شده جاهایی که هزینه شده‌اند مرقوم نشده است یعنی فساد مالی صورت گرفته است؟!  عزیزمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا در فوتبال ایران فساد وجود دارد؟ گفت: «اینکه بگوییم فسادی در فوتبال نیست به بیراهه رفته‌ایم. در فوتبال ایران فساد وجود دارد اما این فساد از حوزه‌های دیگر کمتر است. در حوزه‌هایی نظیر بانک‌ها، پزشکی، صنعت و… فسادهایی وجود دارد که به مراتب از فساد در فوتبال بیشتر است اما به‌خاطر اینکه فوتبال مانند یک اتاق شیشه‌ای است و تمام اتفاقات آن رصد می‌شود، کوچک‌ترین فسادی که در آن صورت بگیرد بازتاب‌های زیادی را در پی خواهد داشت.»

بنابراین تا زمانی که ورزش شکل دولتی دارد و مدیران ورزشی پست‌های دولتی را اشغال می‌کنند، نگرانی درباره فساد مالی وجود خواهد داشت. برای جلوگیری از این اتفاق باید باشگاه‌های ورزشی به سمت خصوصی‌سازی بروند. روندی که تاکنون نتوانسته موفق عمل کند.

خصوصی‌سازی در سایه بدهی باشگاه‌های ورزشی

روند خصوصی‌سازی در کشور ما با آمدن اصل 44 شکل جدی به خود گرفت. اما این شکل جدی فقط در کلام بود و در عمل در هیچ بخشی نتوانست موفق عملیاتی شود. نتیجه اغلب خصوصی‌سازی‌ها بنگاه‌ها و شرکت‌های خصولتی است. شرکت‌هایی که همچنان از منابع دولتی تامین می‌شوند. این خصوصی‌سازی در بسیاری از باشگاه‌های ورزشی نیز به همان سر و شکل خصولتی اتفاق افتاده است. در این میان خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز مدت‌ها مطرح بوده و همچنان محقق نشده است.

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان درباره روند خصوصی‌سازی در حوزه ورزش می‌گوید که اگر کار به مردم واگذار نشود دولت‌ها ظرفیت کلان ندارند که به تنهایی فعالیت کنند. ظرفیت کلان اجرایی در اختیار مردم است و باید از مردم کمک خواست. در خصوصی‌سازی نیز تاکید و قوانین زیادی داریم. رویکرد دولت هم استفاده از ظرفیت بالای موجود مردمی است. با تبعیت از دولت موظف هستیم این کار را بکنیم و قوانین هم ما را وادار می‌کند که البته خودمان هم استقبال می‌کنیم در خصوصی‌سازی فعالیت کنیم. اماکن ورزشی زیادی داریم که نیمه‌کاره هستند و از بخش خصوصی دعوت کردیم تا با تخفیف آنها را در اختیار بگیرند و از منافع آن استفاده کنند. کمک می‌کنیم و آنها را به بانک‌ها معرفی می‌کنیم تا وام دریافت کنند. حتی تخفیف به آنها می‌دهیم. شرایط خوب برای وام وجود دارد. پیشنهادی دادم که در شورای عالی اشتغال هم مطرح کردم. علاقه‌مند هستم فارغ‌التحصیلان، علاقه‌مندان و کسانی که عمری در ورزش گذرانده‌اند و البته جوان‌ها تعاونی یا شرکت تشکیل دهند و ما هم فضا و وام بدهیم تا بتوانند اماکن ورزشی ایجاد کنند. با این کار هم در بحث اشتغال توسعه ایجاد می‌شود و هم در ورزش. همچنین چهار حکم خوب در قانون بودجه 93 بود که در سال 94 نیز تکرار شده که تشویق‌کننده بخش خصوصی است. از طرف دیگر اماکن و مراکزی داریم که بخش عمده آنها مخصوصا باشگاه‌ها را باید واگذار کنیم.

بحث خصوصی‌سازی نه ‌تنها از نظر دولت روند قابل قبولی است که تبعات مثبتی دارد و باید دنبال شود، بلکه کارشناسان نیز مهم‌ترین عامل رشد و توسعه ورزش و جلوگیری از فساد مالی را بحث خصوصی‌سازی می‌دانند. مسعود سعادت‎مهر، استاد دانشگاه معتقد است خصوصی‎سازی باشگاه‎های فوتبال همانند خصوصی‎سازی سایر شرکت‌ها و موسسات دولتی است و نتایج مفیدی در صورت انتخاب اسپانسر شایسته به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به اهمیت خصوصی‎سازی در تمامی ابعاد و زمینه‎ها، بیان کرد: خصوصی‎سازی با تیم‎های فوتبالی می‎تواند فساد مالی و اقتصادی را در باشگاه‎ها به حداقل برساند و از طرفی منجر به افزایش کارایی و بهره‎وری کیفیت کار این باشگاه‎ها خواهد شد و به پیشرفت آنها کمک شایانی می‎کند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه باشگاه‎ها به‎عنوان بخشی تولیدی فعالیت می‎کنند، ادامه داد: زمانی‎که باشگاه‎های فوتبالی خصوصی شوند و دولت در اقتصاد آنها خود را کنار بکشد و مالکیت از آن اسپانسرهای خصوصی شود، نظارت‎ها بر هزینه‎ها و عملکرد بیشتر خواهد شد به‎طوری‎که هزینه‎ها به حداقل خواهند رسید و از این جهت می‎تواند در رشد و کیفیت کار باشگاه‎ها موثر باشد. سعادت‎مهر اضافه کرد: ایجاد چرخه اقتصادی سالم و منطقی در ورزش کشور حاصل تغییر شرایط جاری و ایجاد تناسب میان هزینه و درآمدهاست که این اتفاق بدون ورود سرمایه‎گذار خصوصی محقق نخواهد شد. (ایسنا)

هرچند کلیت روند خصوصی‌سازی مورد وثوق بسیاری است، اما به گفته کارشناسان باشگاه‌هایی که از حقوق اولیه خود نظیر حق پخش و کپی‌رایت محروم هستند چگونه می‌توانند منبع پولسازی برای سرمایه‌گذاران خود باشند؟ مهم‌ترین بحث اکنون خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است. اگر دولت انگیزه‌ای برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به شرکت‌های سودآور و مستقل ندارد، ابتدا و در قدم اول باید وضعیت حق پخش این باشگاه‌ها مشخص شود و بعد از اینکه درآمد حاصله سالانه از این راه تعیین و سازمان صداوسیما مکلف به پرداخت تمام حقوق باشگاه‌ها شد، آنگاه باید واگذاری انجام شود تا برای آنها که این رقم عظیم را برای خرید دو باشگاه تامین می‌کنند سودآوری کافی نیز به همراه داشته باشد. این در حالی است که تاکنون چهار مرحله مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی برگزار شده است. در همین حال شایعاتی مبنی بر حضور نهادهای صنعتی نیمه‌دولتی در این مزایده به گوش می‌رسد. هرچند از ابتدا نیز شیوه مدیریت این باشگاه‌ها و منشاء پول خریداران برای دولت روشن نبود و به نوعی دولت از فروش این باشگاه‌ها دچار ترس شده است.

به گزارش وب‌سایت رسمی برنامه نود، پس از ماجراهای مزایده سوم و لیست بدهی‌هایی که از افراد و شرکت‌های خواهان پرسپولیس منتشر شد، به نوعی اعتماد از افراد و شرکت‌ها سلب شده و به‌ظاهر نهادهای صنعتی می‌خواهند وارد مزایده شوند. به‌ظاهر وزارت ورزش و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که باید استقلال و پرسپولیس را درست مثل تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن، فولاد و مس در کل تیم‌های صنعتی اداره کنند و در واقع آنها را نیمه خصوصی و نیمه دولتی کنند. در اصطلاح به این شرایط خصولتی گفته می‌شود.اینکه تاکنون دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به‌عنوان دو باشگاه مهم کشور هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند، مقوله تامل‌زایی است. 

برخی معتقدند، بدهی‌های هنگفت پرسپولیس و استقلال در واقع بهانه‌ای است برای آنهایی که منافع‌شان با خصوصی‌شدن این دو تیم به‌شدت به خطر می‌افتد. پس دامن زدن به این بهانه و شاخ و برگ دادن به آن بهترین راه است برای منحرف شدن از اصل ماجرا. به همین دلیل هم همیشه گفته می‌شد بدهی‌های دو باشگاه اجازه نمی‌دهد کسی برای خرید این دو تیم پا پیش بگذارد. حال آنکه پرسپولیس و استقلال خریداران دست به نقد بسیاری دارند که یکی از آنها همین یکی دو سال قبل حاضر بود بابت پرداخت 200میلیارد تومان به‌صورت نقدی، صاحب پرسپولیس شود و کسی که حاضر به پرداخت چنین رقمی بود که به ظن خیلی‌ها بز خری بود، برایش پرداخت بدهی 30، 40، 50 یا حتی 60 میلیاردی رقم سنگینی نبود که بخواهد مانع از جوش خوردن این معامله شود.

با این وجود، هرگز اجازه مطرح شدن جدی چنین مسائلی داده نشد. شاید چون با فروش پرسپولیس و استقلال، سر خیلی‌ها بی‌کلاه می‌ماند! مسئله‌ای که متاسفانه سال 91 سیدهادی حسینی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس نیز در گفت‌وگو با تسنیم به آن اعتراف می‌کند: «احساس می‌کنم نمی‌خواهند این دو تیم خصوصی شود. خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال قانون شده و تربیت بدنی مکلف به اجرای آن است. سال 91 قانونی مصوب شد که این دو تیم خصوصی شوند. خصوصی‌سازی مدت‌هاست که در کشور آغاز و از زمانی که شروع شده، خیلی از شرکت‌های بزرگ کشور را خصوصی کردند. بورس و فرابورس وجود دارد و شرکت‌های متعددی خصوصی‌سازی شدند. اما احساس می‌کنم نمی‌خواهند این دو تیم خصوصی شود. من یک فرد ورزشی هستم و به‌خوبی این موارد را می‌دانم. احساس می‌کنم منافع یک‌سری از افراد به خطر می‌افتد، یعنی در وزارت ورزش، در دولت و در اتحادیه باشگاه‌ها و شاید هم در مجلس افرادی هستند که منافعی دارند که ممکن است به خطر بیفتد. مجلس خیلی نقشی ندارد و من هم نمی‎گویم سیستم، اما افرادی در آن منفعت دارند که اگر نداشتند این مسائل رخ نمی‌داد. اینها تنها دو تیم هستند. اگر قرار است دولت کمک کند باید به همه کمک کند.»

عزیز محمدی در این میان با این بحث هم‌داستان است، او نیز معتقد است دولت و مجلس نمی‌خواهند دوباشگاه استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند. عزیزمحمدی درباره خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس می‌گوید: «کاملا مشخص است که دولت و مجلس نمی‌خواهند استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند. مزایده این دو تیم چهار مرحله برگزار شد و در آخر هم واگذاری صورت نگرفت. طبق مصوبه مجلس باید این دو تیم به بخش خصوصی واگذار شوند، اما می‌بینیم که چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است. دولت اگر استقلال و پرسپولیس را نمی‌خواهد خیلی راحت آنها را منحل کند. در غیر‌این صورت به وضعیت آنها رسیدگی و مشکلات‌شان را حل کند. در حال حاضر این دو تیم در وضعیت مالی بغرنجی به سر می‌برند و به طور حتم روزهای سختی را در لیگ پانزدهم شاهد خواهند بود.» (آنا)

اما معاون وزیر ورزش و جوانان در نشست آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی ورزشی در این‌باره گفته است ما تا وقتی که نتوانیم اثبات کنیم باشگاه‌هایی که الان داریم به‌عنوان بنگاه اقتصادی شناخته می‌شوند، چطور بحث خصوصی‌سازی را درباره آنها مطرح می‌کنیم. او گفته بود من بدهی باشگاه‌ها را در این چند سال می‌خوانم. حدود 70 میلیارد بدهی انباشته دارند. مجموعه‌ای از این بدهی‌ها موجودیتی ساخته به اسم باشگاه. باشگاهی که برند دارد و بسیار مطرح است، با این رقم بدهی کلان، اصلا در بخش خصوصی‌سازی جایی دارد؟ به نظر من باید به این سوال پاسخ صریح بدهیم. آیا باشگاه‌های ورزشی ما می‌توانند به‌عنوان بنگاه اقتصادی مطرح باشند یا نه؟

احمدی به واقعیت‌های مهمی درباره مدیریت ورزش اشاره کرد و توضیح داد: نکته دیگری که مطرح است، گاهی اوقات مجموعه‌ای که ورزش را می‌چرخاند چرا نمی‌تواند راجع به مسائل ورزش پاسخگو باشد؟ وقتی وارد حیطه مدیریت می‌شویم می‌بینیم دستگاه‌های اداره‌کننده ورزش خیلی تصمیم گیرنده نیستند. اینقدر مداخلات در ورزش وجود دارد که مدیران ورزشی می‌شوند هیچ کاره. این هم یکی از گرفتاری‌هایی است که در کشور ما وجود دارد. بخش مداخله‌کننده در مدیریت ورزش واقعا زیاد است.

وی ادامه داد: بخش دیگری هم که باید به آن توجه کرد، یکسری از موضوعات در کشور ما بنیادش حکومتی و دولتی بوده است. یعنی با حمایت دولت و خرج دولت اداره شده است. ورزش هم به‌صورت کلان یکی از موضوعات است. شما به پیشینه ورزش کشور توجه کنید، از ابتدا تا به حال همواره با پشتیبانی دولت اداره شده است. گاهی اوقات مقاصد سیاسی هم پشت آن بوده است. درباره موانع خصوصی تحقیق شده است. اینقدر دلیل مطرح شده که هرکدام از دلایل یک عامل بزرگ است.

بنابراین هرچند عده‌ای هستند که منافع‌شان در خصوصی نشدن باشگاه‌های ورزشی تامین می‌شود، اما روند خصوصی‌سازی با وجود کنار رفتن این افراد همچنان وجود دارد. موانعی که از ابتدای بحث خصوصی‌سازی در همه بنگاه‌های اقتصادی نتوانسته موفق عمل کند. بنابراین چه در حوزه ورزش و چه در همه حوزه‌ها ابتدا باید زیرساخت‌های مشخصی برای بحث خصوصی‌سازی تعریف شود و آنگاه روند خصوصی‌سازی به شکلی کارا و موفق عملیاتی شود. آن زمان است که می‌توان امید داشت با کوچک شدن دولت و اهمیت هر باشگاه برای سرمایه‌گذار خصوصی آن بحث فساد مالی از کشور و ورزش رخت بندد یا حداقل محدود شود.