دیوان عدالت اداری شفاف‌سازی کند

در حالی که براساس رأی دیوان عدالت اداری اجرای اساسنامه نمونه بانک مرکزی باید تا بررسی کامل موضوع متوقف شود، خبرگزاری مهر خبر داده که بانک مرکزی این بخشنامه را دوباره به بانک‌ها ابلاغ کرده است. در این رابطه بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار اساسنامه‌های نمونه‌ای را برای بانک‌های تجاری غیردولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی مورد تصویب مجدد قرار داد و برای اجرا به شبکه بانکی کشور (به‌استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران) ابلاغ کرد تا هنگام تغییر و اصلاح اساسنامه خود، مراتب را ملاک عمل قرار دهند.

در این اطلاعیه آمده است: شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی در شرف تاسیس و نیز بانک‌های موجود، اساسنامه‌های نمونه‌ای را تصویب کرد.

این مصوبه شورای پول و اعتبار در حالی است که دیوان عدالت اداری هنوز رأی تازه‌ای را مبنی بر ملغی اعلام کردن رأی پیشین خود رسانه‌ای نکرده است.

مداخله بانک مرکزی در کار بانک‌ها

حمیـــدرضـــا حـق‌جــو، کــارشنــاس اقتصـــادی در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: موضوع اساسنامه نمونه بانک مرکزی معلول شرایط ساختاری بانک مرکزی است. با وجود اعتراضات فراوان سهامداران بانک‌ها به این مصوبه، بانک مرکزی به راه خود می‌رود و نظر خود را اعمال می‌کند. این به دلیل ساختار دولتی و غیر‌مستقل بانک مرکزی است. وی افزود: رییس کل بانک مرکزی توسط دولت انتخاب و عزل می‌شود و برخلاف رویه‌های جهانی مجری سیاست‌های دولت است و شأن حاکمیتی دارد. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بانک مرکزی نهادی مستقل از دولت است و شأن آن هدایتگری در نظام بانکی است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کشور ما به دلیل وابسته بودن بانک مرکزی، رفتارهای دولتی‌مآبانه و دخالت‌گرانه دارد. این دخالت‌ها گاهی از ظرفیت‌های قانونی هم فراتر می‌رود و به عرصه‌هایی کشیده می‌شود که نه تنها بانک‌های دولتی که رؤسای آنها از سوی دولت تعیین می‌شود که حتی حریم بانک‌های خصوصی را هم در هم می‌شکند و بدیهی‌ترین حقوق این بانک‌ها مثل تدوین و تصویب اساسنامه نمونه و حق تعیین مدیران آنها را مورد تزلزل قرار می‌دهد.

چنین رفتار مشابهی را در موضوع تعیین نرخ سود بانکی توسط مجامع هم شاهد بودیم که با اعمال نفوذ بانک مرکزی مجامع نتوانستند سود مورد قبول خود را به تصویب برسانند و این دومین دخالت آشکار بانک مرکزی در کار مجامع بانک‌ها در دو سال اخیر بوده است.

دیوان عدالت اداری موضع‌گیری کند

حسین مظفریان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: هنوز دیوان عدالت اداری در این باره اعلام نظری نکرده است و در این باره باید منتظر رأی این دیوان باشیم. قاعدتا اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر خلاف نظر دیوان عدالت اداری رفتار کرده باشند دیوان باید در این باره اعلام نظر کند و موضع بگیرد. بنابراین در این مرحله نمی‌توان گفت که آیا بانک مرکزی کاری خلاف رأی دیوان عدالت اداری انجام داده است یا خیر؟

وی افزود: منتقدان بانک مرکزی ایراداتی اساسی به اساسنامه نمونه بانک مرکزی وارد کرده‌اند که بانک مرکزی تلاش کرده از این ایرادات عبور کند و به آنها پاسخ ندهد. منتقدان بحث مفید حقوقی را درباره اساسنامه مطرح کردند و ایرادات آنها می‌توانست به شکل‌گیری یک گفتمان سازنده حقوقی منجر شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برگزاری یک همایش و دعوت از منتقدان و مدافعان اساسنامه نمونه حداقل کار ممکن در این باره بود اما روشی که بانک مرکزی در این باره در پیش گرفت عبور از گفتمان و ایجاد فشار برای پذیرش اساسنامه از سوی مجامع بانک‌ها بود.

بانک مرکزی در این باره چه می‌گوید؟

اما باوجود اعتراضات منتقدان، بانک مرکزی همچنان معتقد است که اساسنامه نمونه یک اساسنامه مترقی است. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی پیش از این در گفت‌وگو با مهر با اعلام اینکه اساسنامه جدید برای بانک‌های غیر‌دولتی بسیار مترقی است، در مورد برخی انتقادات منتقدان گفته بود: فردی که عضو هیات‌مدیره است، فرض بر این است که مقامی بالاتر از مدیرعامل دارد و اگر این فرد در زیرمجموعه مدیر عامل فعالیت کند، با این اصل تناقض دارد و البته این امر در برخی از بانک‌ها وجود دارد. تهرانفر اظهار داشت: درست است در قانون تجارت از این بابت منعی وجود ندارد ولی قانون تجارت به‌صورت عام یک چارچوب قابل قبول را برای اساسنامه تعیین می‌کند. بدیهی است برای بانک‌ها با رعایت چارچوب مذکور می‌توان محدودیت‌هایی از طریق بانک مرکزی اعمال کرد.

در حقیقت، بانک مرکزی باید بتواند بانک‌ها را با اعمال اختیارات لازم به سمت فعالیت‌های مثبت هدایت کرده از فعالیت‌های مضر اقتصادی، سوداگرانه و پرریسک منع کند تا خسارات ناشی از اقدامات مخاطره‌آمیز بانک‌ها دامن سپرده‌گذاران را نگیرد. هیات‌مدیره بانک باید بتواند نقشی کاملا مستقل را بین کلیه ذی‌نفعان ایفا کند و یک گروه از ذی‌نفعان نباید در موضعی باشند که بتوانند تصمیمات اعضای هیات‌مدیره بانک را تحت تاثیر قرار دهند. حتی اگر این گروه سهامداران باشند.