روغن کاری چرخ های زنگ زده تولید

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، نرخ سود تسهیلات بانکی هم کاهش یافت.

به گزارش «فرصت امروز» درحالی‌که در دو هفته گذشته بانک‌ها به صورت داوطلبانه و بانک به بانک اقدام به کاهش نرخ سود سپرده بانکی کرده‌اند، کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بانکی به موضوع روز صنعتگران و صاحبان تولید تبدیل شده بود. مقامات بانک مرکزی در مصاحبه‌های جداگانه‌ای قول داده بودند که با بررسی گزارش اقتصاد کلان علاوه بر ورود به موضوع نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز کاهش دهند. سرانجام در نشست روز گذشته شورای پول و اعتبار، ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی در این باره گزارش داد که شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه خود پس از ارائه گزارش این بانک از آخرین تحولات اقتصادی کشور، ضمن حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر بازار بین بانکی بر استمرار اقدام‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد. 

شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد.

همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ 16 تیرماه سال جاری از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.

شورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور بانک‌های معتبر، رقابت‌پذیر و توانمند از حیث سرمایه‌ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی را از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد. ضمنا از این پس انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در قالب تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی و صرفا از طریق تاسیس بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

تصمیمی در راستای رکودزدایی

به گزارش «فرصت امروز» کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در راستای سیاست‌های دولت برای رکود زدایی از اقتصاد صورت می‌گیرد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و به این طریق فعالیت تولیدکنندگان به سوددهی نزدیک‌تر شود. اقدام شورای پول و اعتبار در کنار سلسله‌ای از اقدامات بانک مرکزی در سال جدید است که در راستای حمایت از تولید صورت می‌گیرد. پیش از این بانک مرکزی در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای از بانک‌ها خواست تا نسبت به تقسیط دوباره بدهی برخی از تولیدکنندگان واجد شرایط اقدام کنند، علاوه بر این بانک مرکزی از بانک‌ها خواست تا نسبت به حمایت از تولید و ارائه تسهیلات به آنها اقدامات لازم را صورت دهند. این در حالی است که بانک مرکزی تلاش کرده با مشوق‌هایی نظیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی و کاهش نرخ سود وام مسکن، نقدینگی را وا دارد که راهی بازار مسکن شود.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بر اثر این اقدامات حجم معاملات در بازار مسکن افزایش یافته و به دنبال آن قیمت مسکن هم اندکی افزایش یافته است. به این ترتیب دولت تلاش دارد تا با به حرکت درآوردن بازار مسکن که صنایع بزرگی به آن وابسته هستند، بر رکود اقتصادی کشور غلبه کند.

اقدام دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها

در این راستا دولت باید علاوه بر به حرکت درآوردن بازارهایی چون بازار مسکن، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها و تجدید منابع آنها اقدام کند تا توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات افزایش یابد.

محسن جلال‌پور، عضو شورای پول و اعتبار در این باره از برنامه دولت برای ارائه اصلاحیه لایحه بودجه 95 به مجلس خبرداد و گفت: قرار است سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و برهمین اساس باز هم نرخ سود بانکی کاهش خواهد شد.

جــلال‌پــور از وعـــده رئیس‌جمهوری برای افزایش سرمایه بانک‌ها در قالب تقدیم اصلاحیه لایحه بودجه 95 به مجلس خبر داد و گفت: در این صورت، باز هم شاهد کاهش بیشتر نرخ سود بانکی خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بانک‌ها در هفته‌های گذشته علائمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخ‌ها را انعکاس دادند تا اینکه نرخ‌های جدید به شکلی منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به این ترتیب، شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی در محدوده ۱۵ درصد، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را نیز حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: در حقیقت، اعلام آمادگی چند روز پیش بانک‌ها برای کاهش 3درصدی نرخ سود سپرده، زمینه این مصوبه را فراهم کرد و بی‌آنکه نرخ‌ها در چارچوب قواعد اداری و دستوری و در قالب یک بخشنامه کاهش پیدا کند، به صورت کاملا منطقی و مبتنی بر تمایل بازار کاهش پیدا کرد.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com