روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده آمریکا

یکی از شیوه های سرمایه گذاری که در جهان قابل اجراست، روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی  (FDI) است، به این معنا که یک شرکت یا شخص حقوقی، در کشور دیگری اقدام به فعالیت اقتصادی کرده و به تولید و تجارت می پردازد، در این شیوه، حفظ امنیت ملی کشورهایی که در آنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد، بسیار مهم است و آنها سعی می کنند با وضع قوانین و اعمال محدودیت های خاصی، امنیت منافع ملی خود را تضمین کنند.

جالب است بدانید در میان کشورهای جهان، ایالات متحده آمریکا بزرگ ترین سرمایه گذار مستقیم خارجی بوده و همچنین بزرگ ترین ذی نفع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور خود است. در این گزارش تلاش می کنیم تا شیوه سرمایه گذاری خارجی در آمریکا و موقعیت اقتصادی این فرآیند سرمایه گذاری را طی سال های اخیر در این کشور بررسی کنیم.

ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار مستقیم خارجی و بزرگ ترین ذی نفع از این شیوه سرمایه گذاری در سطح جهان به شمار می رود، اما مانند هر کشور مستقل دیگری به دنبال حفظ منافع امنیت ملی خود در راستای سرمایه گذاری است، به همین منظور برای دستیابی به این تعادل، باید محدودیت های خاصی را در سرمایه گذاری های خود لحاظ کند تا بتواند میزان بهره مندی خود را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش دهد.

در همین راستا نیز در سال های اخیر به دنبال پایین آوردن موانع موجود در این بخش بوده است تا فرصت های سرمایه گذاری کسب وکارهای چندملیتی خود را افزایش دهد و یک سیستم سرمایه گذاری بین المللی کارآمد به وجود آورد. با توجه به آماری که تحلیلگران اقتصادی ارائه داده اند و در ادامه ذکر می شود، می توان گفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور، پیامدهای مناسبی داشته و باعث شکوفایی بیشتر اقتصادی شده است.

روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های 1990 تا 2011 در ایالات متحده آمریکا

یکی از سیاست های اقتصادی ایالات متحده آمریکا نیز این است که از طریق جریان های خارجی، کمبودهای مربوط به پس انداز داخلی خود را جبران می کند و برای رسیدن به این هدف نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در دستور کار خود قرار داده است، به طوری که طی سال های 1990 تا 2011 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور از 50میلیارد دلار به ارزش 450میلیارد دلار رسیده است که این آمار بیانگر رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های اخیر در این کشور بوده است.

همچنین طبق آماری که وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا ارائه داده است، در سال 2010 شرکت های خارجی بیش از 30هزار کسب وکار را در این کشور دارا بودند و چیزی بیش از 6میلیون نفر را به استخدام خود درآورده بودند، یعنی حدود 4درصد از نیروی کار غیرنظامی این کشور و این در حالی بود که میزان متوسط حقوقی که پرداخت می کردند نیز بالاتر از رقبای داخلی آنها بود، ضمن اینکه سطح آموزش مهارتی آنها نیز بسیار بالا بود.

آمار فوق بیانگر این امر است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده آمریکا روند خوبی را پشت سر گذاشته است، اما با این حال، فعالان اقتصادی و سیاسی این کشور کماکان به دنبال بهبود روند سرمایه گذاری های خارجی در کشور خود هستند و با وضع قوانین و محدودیت های ضروری، به دنبال پیشرفت های بیشتر و در نتیجه سود بالاتر در این زمینه هستند.

محدودیت ها و نگرانی های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده آمریکا

البته سرمایه گذاری های خارجی که در این کشور انجام می شود، نگرانی هایی را نیز در رابطه با امنیت منافع ملی در پی داشته است که این امر باعث ایجاد محدودیت هایی در قانونگذاری سرمایه گذاری خارجی و تقویت سرمایه  گذاری داخلی در این کشور شده است.

به همین منظور طی فرآیند سرمایه گذاری خارجی، بخش های مختلف امنیت داخلی، بازرگانی، دفاع و دولت در جریان این روند قرار گرفته است، به طوری که فرآیند مذکور تحت نظارت نهادهای فوق صورت می گیرد؛ ضمن اینکه دفتر مدیریت و بودجه، شورای مشاوران اقتصادی، شورای امنیت ملی، شورای ملی اقتصاد و مدیریت اطلاعات ملی نیز در فرآیند مذکور دخیل هستند.

روند کار نیز به این صورت است که معاملات پیشنهادی، در یک بازه 30روزه بررسی می شوند و حتی ممکن است این مدت، در صورت وجود نگرانی های امنیت ملی طولانی تر نیز شود. فرآیند فوق تا آنجا ادامه می یابد تا در نهایت تصمیم نهایی برای معامله با توجه به مقررات موجود اتخاذ شود. جالب است بدانید تنها نهادی که قدرت فسخ معامله را دارد، نهاد ریاست جمهوری است که برای این منظور باید شواهد معتبری مبنی بر اینکه معامله فوق الذکر امنیت ملی را به خطر می اندازد، ارائه کند.