سهام عدالتی‌ها با شکایت از مدیران 3 بانک / زیر بار تغییر اساسنامه نمی‌رویم

جنجال بر سر مدیریت سهام عدالت، کار را به شکایت کیفری و حقوقی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت از مدیران سه بانک خصوصی‌شده کشاند و در پی آن، سهام عدالتی‌ها اعلام کردند: به دلیل عدم حضور نمایندگانشان در مجامع به هیچ وجه زیر بار تغییر اساسنامه‌ بانک‌ها نخواهند رفت.

به گزارش مهر، مشکلات به‌وجود آمده بر سر مدیریت سهام عدالت تا جایی ادامه یافته است که کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت از سه بانک خصوصی شده شکایت کرده و آن را برای پیگیری به مراجع قضایی ارائه کرده است.

داریوش پاک‌بین، رییس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت با تایید این خبر گفت: کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری به نمایندگی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری از اعضای هیات‌مدیره سه بانک خصوصی شده و رؤسای مجامع آنها شکایت و این شکایت نامه را به مراجع قضایی ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه این شکایت به‌صورت کیفری و حقوقی است، افزود: ما با جدیت پیگیر به نتیجه رسیدن این شکایت شده‌ایم، البته سهامداران سهام عدالت هم به‌صورت مستقل شکایت کرده‌اند و به‌زودی به نتیجه خواهیم رسید.

تغییر اساسنامه باطل است

پاک بین خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها به دلیل اینکه بدون حضور نمایندگان سهام عدالت صورت گرفته، از نظر ما باطل است و ما زیر بار این تغییرات نخواهیم رفت.

این ماجرا به حضور همزمان نمایندگان سهام عدالت دولت و نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در جلسات مجامع شرکت‌های مادر تخصصی واگذار شده در این زمینه و برخی از بانک‌های خصوصی‌سازی شده بازمی‌گردد. در این میان، در برخی از این جلسات از حضور نمایندگان سهام عدالت ممانعت به عمل آمد.

در پی این امر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت که در این سال‌ها مدیریت سهام را بر عهده داشته، با ارسال نامه‌ای گلایه‌آمیز به رییس‌جمهور، مشکلات پیش آمده را اعلام کرد.

مصوبه تعطیل مانده اجرا شود

پوری حسینی در مورد ممانعت دولت از حضور نمایندگان سهام عدالت بانک‌ها در مجامع آنها به مهر گفته است: در سال 89 هیات وزیران مصوبه‌ای را از سر می‌گذراند که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند تا زمانی‌که سهام عدالت آزادسازی نشده است و بدهکار خزانه هستند، نمایندگی سهام عدالت را دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بر عهده داشته باشند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی‌دانم چرا این مصوبه دولت اجرا نمی‌شود، یعنی این مصوبه از سال 89 به بعد، طی این سال‌ها اجرایی نشده است، افزود: زمانی‌که وارد سازمان خصوصی‌سازی شدم نسبت به این مصوبه بی‌اطلاع بودم تا اینکه مدت زمانی گذشته بود و تصادفا متوجه چنین مصوبه‌ای شدم و به وزارت اقتصاد این موضوع را اطلاع‌رسانی کردم و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شد.

وی عنوان کرد: در مجموع اطلاع یافتیم که مصوبه تعطیل مانده‌ای است و به هیأت دولت ارجاع شد و دولت اعلام کرد: باید این مصوبه اجرا می‌شد و از دستگاه‌ها سوال شد که چرا این مصوبه اجرایی نشده است و به این دلیل که اغلب مدیران دولت یازدهم تازه وارد دستگاه‌ها شده ، از چنین بخشنامه‌ای مطلع نبودند و مصوبه تعطیل مانده چند سال گذشته را اجرایی کردند.
پوری حسینی خاطرنشان کرد: نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر که بخشی از سهام آنها بابت سهام عدالت تخصیص داده شده است تا زمانی‌که سهام عدالت آزاد نشده و در اختیار مشمولان قرار نگرفته، توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مدیریت می‌شود و البته این به معنای برگشت سهام به دولت نیست.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با ذکر این مطلب که کسانی‌که در حال حاضر سهام عدالت را مدیریت می‌کنند مشخص نیست که اتصال آنها به مشمولان قوی‌تر از اتصال دستگاه‌های اجرایی به مشمولان باشد، افزود: مصوبه‌ای قبلا تولید شده و لغو نشده و دولت جدید باید این مصوبه را لغو یا اجرا می‌کرد که فعلا تصمیم به اجرای آن گرفته است.

پاک بین در این زمینه گفته است: در مجامع دو بانک خصوصی‌سازی شده از حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ممانعت شد و دولت نمایندگان خود را به‌جای آنها جایگزین کرد که به لحاظ قانونی این کار اشتباه است؛ چرا که نماینده دولت وکالت و اصالت قانونی در این رابطه را ندارد.
رییس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت افزود: وقتی دولت مالکیت و مدیریت سهام عدالت را فروخته، دیگر حق تصمیم‌گیری در آن مورد ندارد. مگر می‌شود وقتی سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکتی را فروخته و قرارداد فروش امضا کرده، دولت دوباره دخالت کند و برای واحد و بنگاه واگذار شده مدیر تعیین کند؟

وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهور دستورالعملی نوشته شد که این دولت از مفاد آن استفاده می‌کند، اذعان کرد: ممانعت از حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها مخالف اصل 44 قانون اساسی است و ما در این زمینه طی نامه‌ای به هیات‌مدیره شرکت‌ها و نیز نمایندگان مجلس شکایت خود را از اقدام وزارت اقتصاد در خصوص تعیین نماینده سهام عدالت از سوی دولت و صدور حکم برای آنها اعلام خواهیم کرد؛ چرا که هیچ‌کس حق تعیین تکلیف برای سهام مردم را ندارد.

در این سال‌ها مدیریت سهام عدالت برعهده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود، اما در حال حاضر دولت معتقد است که مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی باید بر عهده دولت باشد.

براساس مصوبه دولت قبلی، مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی بر عهده نمایندگان دولت در شرکت‌های مادرتخصصی بود و پس از آن هم با نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور وقت این مدیریت لغو شد و به شرکت‌هایسرمایه‌گذاری استانی واگذار شد، زیرا مدیریت دولت مغایر قانون بود. پس از آن با مجوز وزیر اقتصاد وقت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، کانون را تشکیل دادند و مدیریت را به آن واگذار کردند.

در حال حاضر نمایندگان دولت در برخی از شرکت‌های مادرتخصصی برای مدیریت سهام عدالت انتخاب شده‌اند و از سوی دیگر نمایندگان کانون هم حضور دارند.

سودی به دارندگان سهام عدالت نداده‌اند

با گذشت سال‌ها از زمان واگذاری سهام عدالت، هنوز سودی به مشمولان پرداخت نشده و هیچ‌گونه اقدام جدی برای سرمایه‌گذاری‌های حاصل از سود این شرکت‌ها صورت نگرفته است. البته به تازگی سازمان خصوصی‌سازی لایحه‌ای را به دولت ارسال کرده که براساس آن، مقرر شده با راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت سرعت پذیرد.
این موضوع هم مورد انتقاد کانون قرار گرفته و مطرح می‌شود که صندوق سرمایه‌گذاری به لحاظ مبانی فنی و حقوقی و تکنیکی با روح اصلی طرح توزیع سهام عدالت و مردمی‌سازی اقتصادی و کمک به توزیع عادلانه ثروت و درآمد تضاد دارد.

این در حالی است که به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال آینده تکلیف آزادسازی سهام عدالت و اجازه خریدوفروش آن مشخص خواهد شد، اما به اعتقاد کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در حال حاضر حدود 50درصد از سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد، ولی مقامات دولتی تمایلی برای آزادسازی آن ندارند و طبق آخرین دستورالعمل آزادسازی سهام عدالت، هر فرد اختیار سهام و خریدوفروش آن را خواهد داشت.