سرمایه‌گذاری در بانک‌ها شدت گرفت

میزان سپرده‌های بانک‌ها در نیمه اول امسال با رشد 100 هزار میلیارد تومانی همراه شد؛ مجموعه 842 هزار میلیاردی که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت‌دار تعلق دارد. به گزارش ایسنا، مانده سپرده بخش‌های غیردولتی در طول دو سال و در فاصله شهریور سال 1392 تا پایان همین دوره در سال‌جاری رشد حدود 400 هزار میلیارد تومانی داشته و از 478 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گرچه روند کلی جذب سپرده در این مدت همواره افزایشی بوده ولی سرعت آن متفاوت است به‌گونه‌ای که در فاصله شهریور 1392 تا پایان همان سال بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان بر سپرده‌های بانک‌ها افزوده شد که بالاترین حد رشد در دوره‌های شش‌ماهه در دو سال اخیر است. اما در رده بعدی، بیشترین میزان جذب سپرده متعلق به نیمه اول امسال است که در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 95 هزار میلیاردی دارد و از 747 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه در حالی عمده سپرده‌های نزد بانک‌ها را به‌عنوان بدهی آنها تشکیل می‌دهد که بیش از 83درصد این مجموعه متعلق به سپرده‌های مدت‌دار است. این سرمایه‌گذاری که در دوره‌های 9، 6، 3و 12 ماهه در بانک‌ها انجام می‌شود توانسته تا 700 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپرده‌های مدت‌دار با شدت بیشتری بوده به‌طوری که در نیمه دوم سال گذشته حدود 70 هزار میلیارد تومان اما در دو فصل اول سال‌جاری بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و از 610 هزار میلیارد به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال که میزان سپرده‌های دیداری از 85 هزار میلیارد به 87 هزار میلیارد تومان و همچنین سپرده‌های قرض‌الحسنه از 39 هزار میلیارد به 39.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد 12.7 درصدی سپرده‌ها نزد بانک‌ها به‌ویژه سپرده‌های مدت‌دار در حالی ثبت شده که با دو بار کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و امسال و همچنین طرح کاهش مجدد در آینده‌ای نزدیک احتمال خروج سپرده از بانک‌ها نیز مطرح خواهد بود. موضوعی که البته از سوی برخی مدیران و کارشناسان مثبت تلقی شده و عاملی برای ورود منابع مانده در بانک‌ها به بازارهای نیازمند نقدینگی از جمله مسکن و بازار سرمایه است و از سویی دیگر نگرانی از کاهش منابع بانک‌ها و وارد شدن این سرمایه به بازارهای موازی و مخرب نیز وجود دارد.

اما بعد از کاهش نرخ سود بانکی به 22 درصد سالانه از ارقام قابل ملاحظه که گاهی تا 30 درصد هم پیش می‌رفت و تغییر مجدد در سال‌جاری به 20 درصد احتمال بازنگری ریزش آن تا 18 درصد مطرح است. بازنگری در نرخ سود بانکی و تناسب‌سازی آن با تورم در حال حاضر به یکی از چالش‌های موجود اقتصادی کشور تبدیل شده و با وجود تمایل کلی برای کاهش آن به نظر می‌رسد هنوز تصمیم‌گیرندگان در این رابطه و در رأس آنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نظر مشترکی در این رابطه نرسیده‌اند.

این در حالی است که چندی پیش شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در جلسه خود رأی بر کاهش نرخ سود حداقل تا زمانی که شرایط و زمینه لازم برای آن فراهم نشده، نداد. وزیر اقتصاد هم با وجود تمامی پافشاری‌های قبلی از موضع خود تا حدی کوتاه آمد و گفت که «اکنون سوال اینجاست که صرفا با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی می‌شود نرخ سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به‌صورت موفق اجرا شده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را چگونه به‌صورت موفق می‌توانیم اجرا کنیم.»

به‌هرحال براساس آنچه از اظهارات اخیر مسئولان برمی‌آید و همچنین اعلام نظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار به‌ویژه رئیس کل بانک مرکزی این‌گونه به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی گر چه در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهد، اما تدریجی و با تأمل بیشتری نسبت به کاهش‌های دستوری در دوره‌های قبلی خواهد بود.