سناریویی برای دور زدن تورم

شرایط ویژه اقتصادی کشور راهکارهای ویژه‌ای را هم پیش پای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی گذاشته است.

به گزارش «فرصت امروز»، در حالی که فشار ناشی از رکود بر شانه‌های اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، دولت دو هدف توامان را به‌عنوان اولویت‌های اقتصادی خود دنبال می‌کند، خروج از رکود آن هم بدون تورم!

این دوگانه متناقض اگر چه از دید برخی از اقتصاددانان غیر‌ممکن است، اما دولت تلاش دارد با راهکارهای ویژه‌ای آن را محقق کند. اهالی اقتصاد معتقدند که خروج از رکود نیازمند فاصله گرفتن از سیاست‌های پولی انقباضی و تزریق پول به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. تجربه کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد که در مواقع رکود اقتصادی با تزریق سنگین پول، شوکی را به اقتصاد وارد کرده‌اند که البته تورم ناگزیری را هم به دنبال داشته است. این اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تورم بهایی است که یک اقتصاد برای سر پا ماندن تولید و اشتغال و کسب امتیازهای توسعه باید بپردازد.

اما دولت یازدهم که به سختی توانسته تورم بیش از 40 درصد دولت پیشین را افسار زده و مهار کند، نمی‌خواهد دوباره اقتصاد خسته ایران را وارد سربالایی نفسگیر تورمی دیگر کند، بنابراین ترجیح می‌دهد اصلاحات اقتصادی‌اش را با کندی و وسواس فراوانی به اجرا بگذارد تا بتواند تبعات آن را کنترل کند.

شیوه همیشگی شورای پول و اعتبار

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی دولت در این زمینه کاهش نرخ سود بانکی است. در سنوات گذشته هر زمان که دولت تصمیم داشت نرخ سود بانکی را کاهش دهد با تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار آن را به بحث و نظر می‌گذاشت و سرانجام تصویب می‌کرد و در قالب آیین‌نامه‌ای به همه بانک‌ها ابلاغ می‌شد.

در دولت یازدهم هم شورای پول و اعتبار در دو فقره اقدام به کاهش نرخ سود بانکی از این طریق کرده است. کاهش مرحله‌ای و پله به پله نرخ سود بانکی خود روش دیگری بود که در دولت یازدهم به کار گرفته شد تا اثرات تورمی آن را خنثی کند. شرایط ویژه اقتصادی کشور مسئولان اقتصادی را بر آن داشته است تا این بار به روشی متفاوت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنند تا از این طریق بتوانند تورم انتظاری نهفته در چنین برنامه‌های اقتصادی را مهار کنند.

پس از آنکه اعلام شده بود تا خردادماه نرخ سود بانکی 2درصد دیگر کاهش می‌یابد ناگهان ردپای شورای پول و اعتبار از کلیه مباحث مطروحه در این باره پاک شد و اعضای شورا در این مورد هیچ اظهار نظر مشخصی نکردند و تنها به بیان برخی کلیات در مورد ضرورت کاهش بسنده کردند.

پرچمی که بانک پاسارگاد بلند کرد

چندی بعد بود که همتی رئیس وقت شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که موضوع کاهش نرخ سود بانکی در نشست مدیران بانک‌ها (نه شورای پول و اعتبار) مطرح خواهد شد و نرخ سود تا 16 و حتی 15 درصد کاهش می‌یابد. نشست مدیران بانک‌ها در موعد اعلام شده برگزار شد، اما این موضوع در دستور جلسه قرار نگرفت.

اما چندی بعد زمزمه‌ای در محافل اقتصادی پیچید که بانک‌ها شیوه جدیدی از کاهش نرخ سود را به اجرا خواهند گذاشت؛ کاهش داوطلبانه و بانک به بانک نرخ سود بانک!

در این زمینه بانک پاسارگاد آستین همت بالا زد و به‌صورت داوطلبانه نرخ سود بانکی خود را کاهش داد. این خبر به سرعت در محافل اقتصادی پیچید. در این میان نامی از بانک پارسیان به گوش می‌رسد که گفته می‌شود نرخ سود خود را کاهش داده است. علاوه بر این، بانک اقتصاد نوین هم به قافله پیوسته و تلاش دارد تا نرخ سود 16 درصدی را به اجرا بگذارد. مدیرعامل این بانک در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره گفت: ما در بانک اقتصاد نوین در نظر داریم نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش دهیم.

حسن معتمدی تاکید کرد: قطعا نرخ‌های سود باید تعدیل شود و نمی‌تواند در سطوح بالا باقی بماند و بانک اقتصاد نوین هم در نظر دارد این کار را انجام دهد.

وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود در بانک اقتصاد نوین در همین روزها انجام خواهد شد، گفت: نمی‌توانم زمان مشخصی را اعلام کنم، اما کاهش نرخ سود در حال تصمیم‌گیری است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در واکنش به این پرسش که آیا در جلسات شورای بانک‌ها تصمیم نهایی برای کاهش نرخ سود اتخاذ شده بود، بیان کرد: تصمیم مشخصی گرفته نشده بود و بانک‌ها ملزم نیستند تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را با هماهنگی یکدیگر بگیرند. در جلسات مدیران‌عامل بانک‌ها در مورد مسائل مختلف بانکی مشورت می‌شود و فقط بانک‌ها ملزم به رعایت مقررات هستند. در واقع اگر تصمیم گرفته شود نرخ سود سپرده به‌عنوان مثال 18 درصد باشد، در صورتی که بانکی نرخ سود سپرده یک‌ساله خود را به 16 درصد کاهش دهد، نقض توافق قبلی بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.

پرسش‌هایی درباره برنامه جدید کاهش نرخ سود

اگرچه معتمدی در اظهاراتش تلاش دارد هر گونه توافقی را در مورد کاهش نرخ سود بانکی تکذیب کند، اما یک سوال مهم اظهارات وی را با تناقض رو به رو می‌کند: زمانی که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز رقابت نفسگیری با یکدیگر بر سر کاهش نرخ سود بانکی دارند، زمانی که بانک مرکزی هشدارهای فراوانی را به بانک‌ها برای رعایت سطح نرخ سود مصوب می‌دهد و زمانی که منابع بانک‌ها در آسیب‌پذیرترین وضعیت خود قرار دارد، چرا باید بانک‌ها به‌صورت جدا جدا خود را از رقابت با سایر رقبا کنار بکشند؟

بدیهی است که بانکی که به طور یکجانبه اقدام به کاهش نرخ سود کند در صورتی که بانک‌های دیگر نرخ سود بالایی بپردازند دچار زیان خواهد شد، بنابراین منطقی‌ترین سناریو توافق مدیران بانک‌ها با یکدیگر برای کاهش نرخ سود بانکی است؛ توافقی که برای جلوگیری از اثرات تورمی این تصمیم و دامن نزدن به تورم انتظاری گرفته شده است.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com