شبهه رانت اطلاعاتی در جهاد

برخی از کارشناسان اقتصاد و کشاورزان کهنه‌کار بر این باورند که در حال حاضر تولید اکثر محصولات کشاورزی به قدری است که نه تنها نیاز تمام مردم را رفع خواهد کرد، بلکه قیمت آنها نیز به تناسب فراوانی که دارند، باید پایین‌تر از مبلغی باشد که اکنون در بازار به فروش می‌رسند. بگذریم از برخی محصولات که لازم است تدابیری خاص برای واردات آن اندیشیده شود. 

یکی از اتفاق‌های بزرگی که در دولت یازدهم انجام گرفت، تفویض اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارتخانه مربوطه بود. تا قبل از آغاز سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه داشت کنترل این بازار را در دست داشته باشد و هر اتفاقی که در سفره مردم می‌افتاد، این وزارتخانه مسئول آن بود. هرچند گاهی پاسخگوی مسائل آن نبودند. از اوایل سال جاری، بالاخره بعد از حدود دو سال کشمکش، قانون انتزاع که توسط مجلس به تصویب رسیده بود، به مرحله اجرا رسید. طبق این قانون، تمام وظایفی که مربوط به بازار محصولات کشاورزی می‌شود به وزارت جهادکشاورزی محول شد و دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بنابراین ستاد تنظیم بازار در این وزارتخانه تشکیل شد و اعضای مورد نظر برای به دست آوردن بازاری بدون هیاهو و حاشیه بسیج شدند. 

لازم است برای کالبدشکافی موضوع کمی به عقب برگردیم؛ یعنی به دی ماه 92 که نخستین استعفای دولت یازدهم اتفاق افتاد. حسن یونس سینکی یکی از مردان پرکار و فعالی است که در آن زمان معاونت توسعه بازرگانی داخلی در وزارت صنعت را بر عهده داشت؛ پستی که چهار ماه بیشتر طول نکشید. استعفای وی، تا حدودی بدون سروصدا و تقریبا غیرقابل پیش‌بینی و دلیل آن هم نامعلوم بود تا اینکه خبر انتصاب او به‌عنوان قائم مقامی وزارت کشاورزی رسانه‌ای شد. 

اینجا بود که همگان دلیل استعفای سینکی از وزارت صنعت را اسباب‌کشی از ساختمان صنعت به ساختمان کشاورزی دانستند و حدس می‌زدند که قرار و مدارها پشت درهای بسته صورت گرفته و برنامه‌ای از پیش تعیین شده بوده است. به هر ترتیب، سینکی با حکم معاون اجرایی رییس‌جمهور، دبیر ستاد تنظیم بازار شد. حال کم و زیاد شدن آنچه که سر سفره‌هاست، همگی از تصمیمات او نشأت می‌گیرد. 

سینکی اکنون طلایه‌دار آخرین حلقه امنیت غذایی است و نبض نوسانات بازار را در دست دارد. اما چنین مقامی، کمتر در رسانه‌ها حضور می‌یابد و خبرساز می‌شود. این درحالی است که جلسه ستاد تنظیم بازار، دوشنبه هر هفته با اعضای مربوطه پشت درهای بسته برگزار می‌شود و جز تعدادی معدود، کسی از مصوبات و خروجی این جلسات آگاهی ندارد. 

آیا باخبر شدن تنها عده‌ای خاص، از جریاناتی که در این جلسات اتفاق می‌افتد، زمینه‌ساز رانت اطلاعاتی نخواهد بود؟ چرا عامه مردم نباید از تصمیماتی که به خوراک‌شان مربوط می‌شود، اطلاع داشته باشند؟ 

البته یکی از خروجی‌های جلسات مورد نظر، واگذاری واردات روغن نباتی به بخش خصوصی در اوایل سال جاری بود؛ آن هم کالایی که بیش از 90درصد آن وارداتی است. حال سوال اینجاست که اگر بخش خصوصی توانایی تنظیم بازار روغن را دارد، چرا این اتفاق برای محصولات دیگری مانند شکر یا برنج نمی‌افتد؟  البته در جدیدترین خبرها دبیرکل خانه کشاورز، واگذاری بازار روغن نباتی را تصمیمی بدون کارشناسی دانسته و گفته که این موضوع علیه دولت و مردم، انحصار به وجود آورده است. 

به هر ترتیب، رازداری و پنهان‌کاری سینکی و فرار مکرر و مستمر او از رسانه‌های گروهی و خبرنگاران قابل تأمل است. به دلیل ماندگاری کمتر و فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی لازم است که قبل از تولید، تصمیمات لازم برای خرید و مصرف آن اتخاذ شود. بنابراین چنین بازاری نسبت به دیگر بازارها از حساسیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس، اطلاع‌رسانی به موقع و آگاه‌سازی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. تنها در این شرایط است که می‌توان با کمک بازاری‌ها عرضه و تقاضا را تنظیم کرد. در هر صورت امیدواریم وقتی سکوت وی شکسته می‌شود، کار از کار نگذشته باشد و بلایی که بر سر بازار سکه در دولت قبل آمد، برای محصولات کشاورزی تکرار نشود.