شرکت‌های اجاره‌ای مسکن ایجاد می‌شود

مدیرکل اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی از تلاش این وزارتخانه برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی چگنی گفت: مولفه‌های رکود مسکن شامل شاخص‌های «تولید»، «معاملات» و «قیمت» مسکن است که همه این فاکتورها کاملا با یکدیگر مرتبط هستند و مجموعه فرآیند اقتصادی را پوشش می‌دهند. با توجه به آمارهای دولت مبنی بر خروج از رکود می‌توان گفت که مجموعه اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در فصل پاییز رشد اقتصادی حدودا سه درصدی را تجربه کردیم که نشان می‌دهد اقتصادی که رشد منفی داشته، الان مثبت شده است؛ پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی نیز این است که اقتصاد کلان کشور با رشد کم به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرکل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از سویی نیز مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و به‌صورت مجزا عمل نمی‌کند و تابعی از اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار است. زمانی که اقتصاد کشور وارد رکود می‌شود مسکن هم با فاصله زمانی کوتاهی وارد رکود و در صورت بازگشت رونق به اقتصاد، بخش مسکن نیز با همان فاصله زمانی از رکود خارج می‌شود.

وی گفت: پیش‌بینی این است که با رشد اقتصاد، GDP (تولید ناخالص داخلی)، ارزش‌های افزوده اقتصادهای خرد و سایر شاخص‌های بخش مسکن (به‌عنوان یک اقتصاد خرد) هم رشد یابد. ویژگی بخش مسکن برخورد با دوره‌های مختلف رونق و رکود است که در دهه‌های اخیر بسیاری از مردم این دوره‌ها را تجربه کرده‌اند. در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که در یک مقطع خاص زمانی قیمت مسکن اوج می‌گیرد و به تبع آن ساخت‌و‌ساز افزایش می‌یابد، تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی بیشتر شده و سرمایه‌داران به سمت سرمایه‌گذاری در این بخش سرازیر می‌شوند. اما دوباره بعد از اینکه قیمت به یک نقطه‌ رسید و ثابت ماند، به تدریج سرمایه‌گذاری‌ها نیز از بخش مسکن خارج می‌شود.

قیمت مسکن از ابتدای 92 ثابت ماند

به گفته چگنی، طبق آخرین بررسی‌ها، قیمت مسکن از زمستان ۹۱ رشد یافته و این افزایش قیمت تا پایان بهار ۹۲ ادامه یافت. از ابتدای تابستان ۹۲ تا به حال که حدود دو سال از آن زمان می‌گذرد، قیمت مسکن روند نسبتا ثابت یا نزول نسبی داشته است. به عبارت دیگر، در تهران اگر قیمت مسکن را در اسفند ماه ۹۳ با قیمت‌های خرداد ماه ۹۲ که ۲۱ ماه از آن تاریخ می‌گذرد، بررسی کنیم، حدود ۲۰۰ هزار تومان در هر مترمربع (به‌صورت اسمی) کاهش قیمت داشته‌ایم.

حال اگر براساس قیمت‌های واقعی که شامل لحاظ کردن شاخص‌هایی چون تورم در آن است بخواهیم بسنجیم، چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰درصد کاهش قیمت مسکن در اسفند ۹۳ را نسبت به خرداد ۹۲ شاهد هستیم. وی ادامه داد: نزول قیمت مسکن ممکن است برای مصرف‌کننده مناسب باشد، اما در نگرش کلان برای اقتصاد کشور و اقتصاد مسکن بسیار مضر است. چون سرمایه‌گذار و مسکن‌ساز دیگر وارد بخش مسکن نمی‌شوند که این موضوع در بلندمدت به کاهش عرضه مسکن و در پی آن، ایجاد شوک قیمتی در این بخش می‌انجامد. ما در وزارت راه و شهرسازی همیشه به دنبال تعادل در بازار مسکن هستیم.