شکست مصوبه شورای پول و اعتبار

وام 60 میلیونی مسکن با عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی بانک‌ها، در گام اول اجرا با شکست روبه‌رو شده است. به گزارش «فرصت امروز» یک ماه پیش بود که شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را در مورد وام مسکن از تصویب گذراند که از آن به شکسته شدن انحصار ارائه وام مسکن توسط بانک مسکن تعبیر شد؛ تا پیش از این مصوبه تنها بانک مسکن مجاز به ارائه وام مسکن بود اما در مصوبه جدید بانک مسکن تنها می‌تواند وام 80 میلیونی مسکن را ارائه دهد و وام 60 میلیونی به سایر بانک‌های تجاری واگذار شده است. با گذشت زمان و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی درباره وام‌های 60 میلیونی بود که معلوم شد بانک‌های تجاری تمایلی به شکسته شدن انحصار وام مسکن ندارند و مراجعه‌کنندگان به این بانک‌ها با جواب منفی روبه‌رو می‌شوند. چندی بعد رییس شورای هماهنگی بانک‌ها به تشریح دلایل این اقدام بانک‌ها پرداخت. عبدالناصر همتی در این باره گفت: مسئله به میزان منابع بانک‌ها بازمی‌گردد، چرا که در شرایط فعلی و همان‌طور هم که بارها مورد تاکید قرار گرفته بانک‌ها از سرمایه کافی برخوردار نیستند بنابراین پرداخت وام‌هایی نظیر 60میلیونی مسکن در صورت رشد منابع آنها ممکن خواهد بود.

اظهارات همتی واکنش بانک مرکزی را بر انگیخت. پیمان قربانی عقیل‌آبادی، عضو هیات عامل بانک مرکزی در این باره گفت: بانک‌ها با توجه به منابع داخلی خود مجاز به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن هستند و ارتباطی میان بدهی‌ها با تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل منابع داخلی آنها وجود ندارد. عقیل‌آبادی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود وام خرید مسکن را با شرایط مذکور در مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند و هیچ‌گونه ممنوعیت مجددی در این باره اعلام نشده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع کاملا جداگانه‌ای است، گفت: بانک‌ها باید بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند اما ارتباطی میان بدهی‌ها با تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل منابع داخلی آنها وجود ندارد. 

عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر طولانی‌مدت بودن تسهیلات مسکن، اظهار داشت: بانک‌ها باید محاسبه کنند و ببینند که آیا توان پرداخت این تسهیلات را با توجه به منابع داخلی‌شان دارند یا خیر؛ بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده است که براساس آن بانک‌ها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات هستند. وی با بیان اینکه بانک‌ها باید با محاسبه «توازن و مصارف» خود، توانایی یا عدم توانایی پرداخت تسهیلات 60میلیون تومانی را بسنجند و سپس برای پرداخت این نوع تسهیلات اقدام کنند، خاطرنشان کرد: سقف مذکور در این دستورالعمل (60میلیون تومان) به‌عنوان مبلغ نهایی پرداخت وام است و به این معنا نیست که باید حتما همین میزان وام پرداخت شود بلکه بانک‌ها می‌توانند ارقامی کمتر از 60 میلیون تومان را نیز به متقاضیان خرید یا ساخت مسکن بپردازند.

وابستگی بیشتر دولت به منابع بانک‌ها

دکتـــر پرویــز پورخانلــر، کـــارشنــاس اقتصـــادی در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: منابع بانک‌ها با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده است. معوقات بانکی و در کنار آن معضل بدهی‌های دولت به بانک‌ها، از توان بانک‌ها در ارائه خدمات بانکداری به مردم کاسته است. در حال حاضر دولت 86 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. درحالی‌که دولت توان بازپرداخت بدهی‌هایش را ندارد و در مقابل به‌عنوان آخرین راهکار به انتشار اوراق خزانه اسلامی روی آورده است. این کارشناس تاکید کرد: انتشار این اوراق می‌توند مسکنی برای بدهی‌های دولت باشد اما چرخه بدهکاری دولت و دست‌اندازی به منابع بانک‌ها همچنان وجود دارد. از سال 81 تا 92 میزان بدهی‌های دولت به بانک ها313 درصد رشد داشته است و این نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه به منابع بانک‌ها وابسته‌اند. وی افزود: وام مسکن 60میلیون تومانی وام ارزانی نیست. با توجه به تورم 15درصدی و نرخ 21درصدی این تسهیلات، خریداران مسکن فراتر از حد تورم باید سود بپردازند اما با وجود این بانک‌ها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند.

شورای پول و اعتبار همه جوانب را نسنجیده است

حمید نوریان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می‌توانند اختیار یا مجوز انجام یک عملیات بانکی را به بانک‌ها بدهند اما نمی‌توانند آنها را ملزم به اجرای آن کنند. بخشی از تسهیلاتی که بانک‌های دولتی می‌پردازند تحت عنوان تسهیلات تکلیفی است که بار سنگینی به دوش آنهاست اما تسهیلات مسکن مشمول تسهیلات تکلیفی نمی‌شود و بانک‌ها می‌توانند آن را به اجرا نگذارند. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اما عدم اجرای این مصوبه از سوی بانک‌ها به معنای بی‌اثر شدن مصوبه شورای پول و اعتبار است. شورای پول و اعتبار با هدف افزایش توان خرید مسکن مردم اقدام به تصویب این طرح کرد اما عدم اجرای آن به معنی این است که شورای پول و اعتبار همه جوانب طرح را به درستی نسنجیده و از توان اجرای آن توسط بانک‌ها آگاهی نداشته است.

وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به متقاضیان وامی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند بگویند که چه طرح جایگزینی وجود دارد؟ در حال حاضر در بازار این نیاز وجود دارد و با توجه به قیمت مسکن، خریداران مجبور به دریافت تسهیلات مسکن هستند. وام مسکن 80 میلیون تومانی با محدودیت مواجه است و اقساط آن هم بسیار سنگین است بنابراین شورای پول و اعتبار باید راه‌حلی برای تسهیلات 60 میلیون تومانی بیابد. یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که این تسهیلات دوباره در انحصار بانک مسکن قرار گیرد و شورای پول و اعتبار با اصلاح مصوبه خود، امکان پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی را به مردم فراهم کند.