صادرات به عراق رو به کاهش

وزارت مالیه عراق تعرفه واردات به این کشور را به سه برابر افرایش داد. این بخشنامه در تمامی مرزهای عراق اجرایی خواهد شد، اما دراقلیم کردستان عراق که در تصمیمات گمرکی از دولت مرکزی مستقل است، هم‌چنان تعرفه‌های قبلی جاری است. مسئله‌ای که رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه آن را باعث هدایت صادرات از دیگر مرزها به مرز پرویزخان می‌داند. این اقدام جدید برای بازرگانان ایرانی که تا هفته پیش با تعرفه‌های اندکی کالاهای‌شان را به عراق صادر می‌کردند شوک‌آور شد. اگرچه این اقدام وزارت مالیه عراق قابل پیش‌بینی بود اما به گفته کیوان کاشفی توافق‌نامه‌هایی میان دو کشور به امضا رسیده که هر دو را موظف می‌کند در برخی مسائل مانند افزایش تعرفه یکدیگر را پیش از اجرایی شدن در جریان بگذارند. 

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در بیان اثرات این اقدام می‌گوید: این کار فضای رقابتی را برای ما سخت‌تر می‌کند. این فعال اقتصادی می‌افزاید: در بخشی از کالاها که دارای حاشیه سود کمتری است مانند تر‌بار و میوه‌جات تاثیرات زیادی بگذارد اما در کالاهایی مانند کاشی، سرامیک و مواد‌غذایی احتمالا اثرات کمتری خواهد داشت.

از طرفی دیگر یوسف طالع فعال بخش‌خصوصی که بیش از دو دهه در تجارت عراق تجربه دارد معتقد است افزایش تعرفه‌ها حتی اگر یک درصد هم باشد برای تاجر یک هزینه جدید تعریف می‌کند. این بازرگان کرد به «فرصت امروز» می‌گوید: وضعیت بازرگانان ترک نسبت به ما خیلی بهتر است چرا که دولت آنها در مواجهه با چنین اقداماتی حمایت لازم را از آنها دارد. به گفته این صادرکننده، ترکیه با ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگانش این فشار را تعدیل کرده، چون می‌خواهد بازرگانانش هم‌چنان در این کشور حضور داشته باشند. این کشور به موازات تغییر و تحولات در کشورهای هدف، قوانینی را در حمایت از بازرگانان ایجاد می‌کند. طالع می‌افزاید: این کار برای ما در ایران یک امر محال به‌نظر می‌رسد.

به گفته این فعال بازرگانی اگر قیمت تمام شده داخلی کاهش نیابد، روند افزایشی تعرفه در عراق می‌تواند موجب کاهش صادرات به این کشور شود. وی می‌افزاید: تعارض بین دستگاه‌های متولی در این حوزه کم بود، تعرفه‌ها در کشورهای هدف هم به آن افزوده شد و کسی به فکر اصلاح قوانین یا حمایت از صادرکنندگان بخش‌خصوصی نیست درحالی‌که ما داریم زیر بار این فشارها خرد می‌شویم.

6 تا 8 درصد کاهش صادرات

درحالی‌که این دو فعال بخش‌خصوصی نگران از افزایش تعرفه‌ها در کشور عراق هستند، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق اثرات این اقدام دولت عراق را بر روند صادرات موقتی و قابل پیش‌بینی می‌داند. جهانبخش سنجابی شیرازی به «فرصت امروز» می‌گوید: با این روند ما به‌طور میانگین با 6 تا 10 درصد کاهش صادرات تا پایان امسال نسبت به مدت مشابه مواجه خواهیم شد. وی ادامه می‌دهد: به هر حال این مسئله در کل نگران‌کننده است اما وقتی وارد جزییات تعرفه‌ها می‌شویم می‌بینیم این مسئله نباید برای بازرگانان ما بحران ایجاد کند. به گفته وی، عراق سه ردیف تعرفه دارد که برای برخی کالاها صفر درصد، ردیفی دیگر که خودرو را شامل می‌شود، 4درصد و تنها برای سیگار 30 درصد است. سنجابی ادامه می‌دهد: با روندی که عراق در برنامه پنج ساله‌اش تعریف کرده تا پایان این برنامه تعرفه‌ها از 50 درصد فراتر نخواهد رفت.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق می‌افزاید: در این میان صادرکنندگانی می‌توانند هم‌چنان در این فرآیند رقابتی حضور داشته باشند که این افزایش را در هزینه‌های تمام شده‌شان پیش‌بینی کرده باشند. وی ادامه می‌دهد: ما اگر صادر‌کننده قوی داشته باشیم، با توجه به اینکه هزینه‌ها در تولید انبوه پایین می‌آید، این صادرکنندگان می‌توانند بخش قابل‌توجهی از بازار عراق را اشغال کنند و صادرکنندگانی که پس از تولید و بدون واسطه اقدام به صادرات می‌کنند بخشی از کاهش صادرات را جبران خواهند کرد. این مقام مسئول در اتاق مشترک میان دو کشور درخصوص اینکه صادرات چه کالاهایی با روند کاهشی مواجه خواهد بود، می‌گوید: بخشی از تعرفه‌ها به افزایش قیمت‌ها در عراق برمی‌گردد، چون تقاضا هم‌چنان وجود دارد و ما در این بخش افت محسوسی نخواهیم داشت که کالاهای اساسی و مواد‌غذایی در این گروه قرار می‌گیرد، اما کالاهای غیر‌ضروری‌تر و لوکس ممکن است با کاهش بیشتری مواجه شوند. سنجابی این روند را موقت می‌داند و معتقد است با ازسر‌گیری فروش نفت، روند صادرات و واردات در این کشور افزایش خواهد یافت و تاثیرات افزایش تعرفه‌ها کمتر خواهد شد. 

به گزارش «فرصت امروز» میزان صادرات ایران به این کشور براساس آخرین آمارها در سال ۹۳ رقمی به ارزش 5 میلیارد و 737 میلیون دلار و میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تا 15‌اسفندماه ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین میزان واردات از کشور عراق در این مدت حدود ۵۹ میلیون دلار برآورد می‌شود که بیشتر در بخش آهن قراضه و سایر محصولات فلزی بوده است. این رقم نسبت به سال گذشته نزدیک به 20 درصد کاهش یافته که دلیل آن بیشتر به ناامنی‌های ایجاد شده توسط داعش نسبت داده می‌شود. به نظر می‌رسد با این توصیف و روند افزایشی تعرفه‌ها، روند صادرات به کشور سومین سال کاهشی خود را تجربه خواهد کرد.

این در حالی است که مقامات دولتی عراق در اغلب همایش‌ها و نشست‌های‌شان در ایران، از مقامات ایرانی خواسته‌اند بیشترین سهم بازار عراق را در دست بگیرند و مقامات دولتی ایران نیز رقمی 25میلیارد دلاری در تجارت با این کشور در چشم‌انداز دارند. عراق در دنیا پایین‌ترین تعرفه‌ها را داشت و افزایش آن را در برنامه پنج ساله‌اش پیش‌بینی کرده است؛ برنامه‌ای که در سال 2017 به پایان می‌رسد. افزایش این تعرفه‌ها تدریجی خواهد بود و هدف از این کار حمایت از تولید داخلی عنوان شده است.