اجبار همه صرافی ها به ثبت معاملات در سنا / صرافی های غیرمجاز در محاصره

بانک مرکزی در حال تنگ تر کردن حلقه تخلفات در بازار ارز و تمرکز بیشتر بر فعالیت های صرافان است. 

به گزارش «فرصت امروز» پس از آنکه بانک مرکزی برنامه گسترده ای را برای صدور مجوز و فعالیت در چارچوب های قانونی توسط صرافان به اجرا گذاشت به تازگی با ابلاغ نسخه جدید مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، همه آنها را موظف کرد معاملات عمده و جزیی خود را به طور همزمان در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت کنند. به موجب مقررات جدید میانگین وزنی نرخ خریدوفروش اسعار مورد معامله در شبکه صرافی های مجاز (شصم) براساس اطلاعات ارسال شده از سوی این صرافی ها به سامانه «سنا» محاسبه و در پایگاه اینترنتی www. sanarate. ir در یک ساعت و کل روز اعلام می شود. همچنین مطابق با این مقررات معاملات فردایی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

متخلفان از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تعقیب قرار می گیرند. مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها با توجه به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیرماه 1351 و همچنین ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، ابلاغ شد.

پیشینه این ابلاغیه

به گزارش «فرصت امروز» پیش از این در سال 91 صرافی های مجاز که تعداد آنها در آن زمان به 600 صرافی می رسید به سامانه سنا وصل شده بودند و اقدام به ثبت معاملات خود روی این سامانه می کردند اما صرافی های غیر مجاز که گفته می شود تعداد آنها بیش از 10 برابر صرافی های مجاز است به این کار تن نداده اند. با ابلاغیه بانک مرکزی این دسته از صرافی ها نیز مجبور هستند از این پس برای ادامه فعالیت خود معاملات شان را روی سامانه سنا ثبت کنند.

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: بانک مرکزی در بازار پولی و مالی با دو مشکل عمده و مهم مواجه است. موسسات مالی واعتباری غیر مجاز و صرافی های غیر مجاز. در این میان موسسات مالی واعتباری غیر مجاز به دلیل گستردگی و ابزارهای مالی که در دست دارند توانسته اند در مقابل برنامه های بانک مرکزی برای نظارت پذیری مقاومت کنند.

وی افزود: هر چند برخی از آنها به نظارت های قانونی تن داده اند و پذیرفته اند که در چارچوب های قانونی فعالیت کنند اما با این وجود بخش مهمی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز همچنان در مقابل نظارت پذیری بانک مرکزی مقاومت می کنند و بانک مرکزی به دلیل تبعات دامن گیر برخورد با این دسته از موسسات در مقابل آنها با وسواس و احتیاط عمل می کند.

ردپای موسسات غیر مجاز در این دسته از صرافی ها

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صرافی های غیر مجاز عمدتا توسط موسسات مالی واعتباری غیر مجاز تشکیل شده اند. این صرافی ها به دلیل اینکه از نظارت های قانونی دور هستند می توانند آزادانه به فعالیت های غیر قانونی دست بزنند که درآمدهای سرشاری برای آنها به همراه دارد. فلسفه گریز این دسته از صرافی ها همین درآمدهای سرشار است که در صورتی که وارد چرخه نظارت بانک مرکزی شوند، این درآمدها را از دست خواهند داد.

راه های درآمد صرافی های غیرمجاز

ایوبی در تشریح اینکه این درآمدها از چه طریقی عاید صرافی های غیر مجاز می شود، گفت: صرافی های غیر مجاز از دو طریق می توانند این درآمدها را کسب کنند. از یک سو با جابه جایی پول های مشکوک که صاحبان آنها قصد دارند تا اثر و رد پای این پول ها را در معاملات مخفی کنند، این فرآیند که مشهور به پولشویی است امری رایج در میان صرافی های غیر مجاز است. راه دوم کسب درآمد این صرافی ها از طریق بازی با قیمت ها است. این صرافی ها به دلیل اینکه نظارتی بر عملکرد آنها نمی شود به سادگی می توانند به بازی با قیمت ارز بپردازند و به سودهای سرشاری برسند. صرافی های غیر مجاز ارتباط تنگاتنگی هم میان خود دارند و با انتخاب یک راهبرد قیمتی به طور هماهنگ در مقابل برنامه های بانک مرکزی و برخلاف مصالح اقتصادی کشور اقدام به بازی با قیمت ها می کنند.

وی ادامه داد: اقدام اخیر بانک مرکزی برای مجوزدار شدن صرافی های غیر مجاز در این راستا قرار داشته است. صرافی ها تلاش های فراوانی کردند تا از این حلقه نظارتی بگریزند و اما بانک مرکزی با اقدام هماهنگ دستگاه های ذی ربط و پلمپ 13 صرافی حلقه فشارها را بر این دسته از صرافی های تنگ کرد. ابلاغیه این روزها هم برای ثبت معاملات صرافی ها روی سامانه سنا در ادامه همین برنامه ها صورت گرفته است. با این اقدام اقدامات صرافی ها قابل پیگیری خواهد بود و در صورتی که که یک صرافی اقدام به بازی با قیمت ها کند بانک مرکزی می تواند بلافاصله واکنش نشان دهد.

ارتباط با نویسنده : [email protected]