مبانی حقوقی علائم تجاری در برند

در فضای بیرونی سازمان افرادی اعلام می‌کنند که قادر به ثبت بین‌المللی برند هستند. این در حالی است که به گفته مسئولان، هیچ مرجعی به‌عنوان مالکیت صنعتی کشور(یعنی مرکز مالکیت معنوی) عهده‌دار این وظایف نیست و مجری ثبت ملی و بین‌المللی علائم تجاری نیز، اداره ثبت علائم تجاری کشور است.غلامرضا بیات، مدیر اداره ثبت علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نهمین کنفرانس بین‌المللی برند درخصوص مبانی حقوقی علائم تجاری در برند گفته است: برند در مفهوم خاص که ما آن را به‌عنوان علائم تجاری می‌شناسیم، بنا بر تعریفی که مقررات ملی کشور ارائه کرده است، نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها و خدمات یک شخص، بنگاه و تجارتخانه (حقیقی و حقوقی) را از یکدیگر متمایز سازد.

امروزه سرمایه‌های عددی و رقمی اشخاص حقیقی یا حقوقی در حوزه‌های مختلف جای خود را به دارایی‌های فکری داده است. معقوله‌های مهم دارایی‌های فکری که در بحث تثبیت مالکیت در کشور وجود دارد بحث علائم تجاری، اختراعات، نشانه‌های جغرافیایی و طرح‌های صنعتی را شامل می‌شود. در بحث علائم تجاری، شرکت‌های بزرگ دنیا به هیچ عنوان به سرمایه‌های عددی و رقمی خود نمی‌بالند، بلکه به دانش فنی که در راستای علائم تجاری، اختراع، دیزاین و طراحی صنعتی کسب کرده‌اند افتخار می‌کنند.

بیات در ادامه می‌گوید: در سفری که در حوزه مالکیت صنعتی در کشور ژاپن حضور داشتم، مدیر شرکت سونی اظهار می‌کرد در بحث علائم تجاری و اختراع از 15 وکیل حرفه‌ای مشورت می‌گیرد. مطمئنا این شرکت در فضای فشرده رقابتی کنونی با برندهای مشهور که در جهان فعالیت می‌کنند می‌تواند رقابت‌پذیری خوبی را از خود به نمایش بگذارد. در کشور ما، تا پایان سال 93 نزدیک به 255600علامت تجاری در مفهوم خاص توسط اشخاص ایرانی و خارجی به ثبت رسیده است و تاکنون 252 متقاضی ایرانی به منظور ساخت بین‌المللی علائم تجاری فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول در پایان تاکید می‌کند: اداره ثبت علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع ثبت ملی و بین‌المللی علائم تجاری است و متقاضی می‌تواند بعد از ثبت ملی در کشور و حتی بعد از تقاضای ثبت ملی، برای کسب ثبت بین‌المللی و تحت معاهده مادرید که 92 کشور عضو آن سیستم هستند، در بازار‌های هدف خود اقدامات لازم را به عمل آورد. در بحث برخورد و رسیدگی قضایی در بعد حقوقی و کیفری طبق قانون، محاکم تهران قادر به رسیدگی هستند اما در مبحث کیفری، تحقیقات مقدماتی را قانون‌گذار به دادسراهای مستقر در محل وقوع جرم واگذار کرده است؛ ولی برای تعیین و تکلیف نهایی به تهران ارجاع داده می‌شود.