مخاطرات اصلاحیه قانون مالیات

ابلاغ دستورالعمل جدید به بانک مرکزی و بانک‌ها برای افشای اطلاعات حساب بانکی افراد به سازمان امور مالیاتی کشور، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی افراد معتقدند که این موضوع سنگ‌اندازی در مقابل فعالیت‌های مالی فعالان اقتصادی است و از سوی دیگر برخی اهالی اقتصاد بر علمی بودن این واقعه تاکید دارند.

تفسیرهای سیاسی ممنوع

حمیدسالارپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: برخی افراد تلاش دارند این ابلاغیه را تبدیل به یک دستاویز سیاسی بکنند. پیش از این رییس‌جمهور گفته بود که برای شناسایی دهک‌های پردرآمد به حساب‌های شخصی افراد ورود نمی‌کنیم و همین موضوع انتقاداتی سیاسی شده است.

وی افزود: در حالی که این منتقدان توجه نمی‌کنند پرداخت نکردن مالیات توسط صاحبان سرمایه‌های کلان، تضییع حقوق مردم است. ما در‌حالی‌که از شرایط تحریم و کاهش بهای نفت رنج می‌بریم یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی خودمان که اخذ مالیات است را به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح از دست داده‌ایم در صورتی که اگر بر بخش مالیات تکیه کنیم درآمدهای به مراتب بهتر و بیشتری از درآمدهای نفتی عاید کشور می‌شود. در همه اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌مند، پرداخت مالیات و نظارت بر دارایی‌های افراد و شرکت‌ها از سوی ماموران مالیاتی امری عادی و پذیرفته شده است. نباید یک کار درست را با منطق سیاسی بکوبیم و زیر سوال ببریم.

این کارشناس تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل ممکن است با واکنش‌هایی مواجه شود. طبیعتا وقتی یک صنف یا مجموعه‌ای عادت به پرداخت مالیات ندارد، این تغییر رویه برایش دشوار است اما رفته رفته با ایستادگی سازمان امور مالیاتی و مسئولان ذیربط شرایط به نفع اقتصاد عمومی تغییر خواهد کرد. وی اظهار کرد: در بدو امر ممکن است ما با واکنش‌ها و سرسختی‌هایی از سوی برخی فعالان اقتصادی رو‌به‌رو باشیم. فرهنگ اقتصادی در کشور ما ناظر بر پنهان‌کاری و کتمان دارایی‌ها است اما در اقتصادهای پیشرفته حوزه غیر‌شفافی وجود ندارد و شرکت‌ها و سازمان‌ها ملزم هستند تا براساس اطلاعاتی شفاف و انضباط پولی و مالی به فعالیت بپردازند.

فعالیت‌های مالی باید شفاف باشد

علیرضا محمدزاده،کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: از یک نگاه ممکن است که حساب‌های بانکی افراد را حوزه شخصی افراد به حساب بیاوریم اما از نگاه دیگر ضرورت دارد نهادهای ناظر دولتی بر حساب‌های شخصی برای تامین مصالحی نظارت داشته باشند. شاید بررسی حساب‌های بانکی یک کارمند که مالیاتش را هم هنگام اخذ حقوق می‌پردازد موضوعیتی نداشته باشد اما بررسی حساب‌های یک تاجر و بازرگان که به انحای مختلف تلاش دارد مالیات نپردازد فرق می‌کند.

وی افزود: سوال این است که چرا یک کارمند با درآمد بسیار اندکی که دارد باید مالیات بپردازد اما یک تاجر یا بازرگان با درآمدهای هنگفتی که دارد باید از پرداخت مالیات فرار کند؟ این یک نوع بی‌عدالتی است و اگر بررسی حساب‌های بانکی افراد بتواند به اخذ مالیات از افراد کمک کند باید این کار صورت بگیرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته جای این سوال وجود دارد که با وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز که در بخش غیر‌نظارتی به فعالیت می‌پردازند، سازمان امور مالیاتی آیا از ارسال اطلاعات حساب‌های بانکی توسط این موسسات مطمئن خواهد بود؟ این موسسات همان‌طور که نقش مهمی در پولشویی دارند می‌توانند شرایطی را به وجود بیاورند که در آن کسانی که قصد دور زدن سازمان امور مالیاتی را دارند از طریق این موسسات غیر‌مجاز به نقل‌و‌انتقال پول خود بپردازند. بنابراین برای بستن راه این سوءاستفاده‌ها ضرورت دارد که مسئله موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هر چه زودتر حل و فصل شود.

وی اظهار کرد: با نظارت سازمان امور مالیاتی بر حساب‌های بانکی، روند اخذ مالیات‌ها شدت بیشتری می‌گیرد و بر درآمدهای کشور اضافه می‌شود که این به معنای افزایش سطح خدمات‌رسانی عمومی دولت، کمک به بخش‌های تولیدی، افزایش سطح اشتغال و مواردی از این قبیل است. بنابراین عموم مردم از نظارت سازمان امور مالیاتی بر حساب‌های بانکی سود می‌برند.

خروج گسترده منابع از بانك‌ها

اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممكن است خروج گسترده منابع از بانك‌ها باشد. افراد برای آنكه كمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند كرد و اولین راه هم خارج كردن پول‌ها از حساب‌های‌شان است. این اتفاق اما یك پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از كارت‌های بانكی كه سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، كاهش خواهد یافت. هرچه تراكنش كمتر، مالیات كمتر. این دید غالب می‌تواند بر میزان استفاده از كارت‌های بانكی اثرگذار باشد.

اما این پول‌های خارج شده از بانك كجا می‌رود؟ كارشناسانی كه سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌كنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سكه، گاه مسكن و بعضی اوقات بورس و یا هر بازار دیگری كه احتمال افزایش سود در كوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد. این مسئله سبب می‌شود بازارهای پركشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا كرده و یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.

 از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و كله پول‌های سفید و سیاه است. پول‌هایی كه به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول‌خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف كه علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای كلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد. مهدی تقوی، كارشناس اقتصادی در این باره گفت: دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یك اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئناً یكی از راه‌حل‌ها آن است كه اطلاعاتی كه مودیان به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهند از یك محل مستند راستی‌آزمایی شود، لذا تا مادامی‌كه امكان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت. 

او افزود: اما برای آنكه این امكان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت كند. یكی از الزامات آن است كه دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یكسان رعایت كند و افراد خاص را از این قاعده مستثنا نكند، همچنین دولت باید این اطمینان را البته در بلندمدت به مردم بدهد كه مالیات‌ها برای خود مردم به‌صورت ارائه خدمات شهری مصرف می‌شود. تا زمانی كه مردم به چنین باوری نرسند پرداخت مالیات را یك بار مالی تحمیل شده می‌بینند. تقوی تاكید كرد: در صورتی‌كه این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانك‌ها و پنهان كردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.