بدهکاران بانکی درصد مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند / معوقات بانکی در کجای اقتصاد ایران لانه کرده اند؟

رقم مطالبات معوق بانکی چقدر است؟ به گزارش «فرصت امروز»، یکی از خبرگزاری ها روز گذشته گزارشی را منتشر کرده که براساس آن مدعی شده است بانک ها در انتشار آمار مطالبات معوق بانکی تخلف می کنند و آمار واقعی را در این باره اعلام نمی کنند.

خبرگزاری مهر از قول برخی کارشناسان مدعی شده است که میزان مطالبات معوق بانکی 90 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان است؛ ارقامی که در صورت صحت و تایید از سوی مراجع ذی ربط بانک مرکزی به عنوان درصد مهمی نقدینگی کشور است که از آن باید به عنوان بزرگ ترین دردسر و چالش پیش روی اقتصاد ایران نام برد.

نواخته شدن زنگ خطرها

زنگ های خطر آمار معوقات بانکی سال هاست که به گوش می رسد اما با این وجود نظام بانکی کشور نتوانسته است خود را از سونامی این پدیده خطرناک اقتصادی نجات دهد. سال گذشته، محسنی اژه ای در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد برای نخستین بار معوقات بانکی روندی کاهشی به خود گرفته است، اما آمارهای بعدی بانک مرکزی نشان داد که با وجود پیشرفت مقطعی در وصول معوقات، بانک ها توان کنترل معوقات بانکی را ندارند و این سیر صعودی ادامه دارد؛ سیری که تاکنون نزدیک به درصدی از نقدینگی کشور را بلعیده است و معلوم نیست که در افق 5 تا 10 سال آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

البته در این میان عملکرد همه بانک ها یکسان نیست و بانک هایی نظیر بانک های خصوصی توان و قابلیت بیشتری را در کنترل معوقات بانکی نشان داده اند، اما با مدیریت موفق بانک های خصوصی در این بخش که گویای نظارت های دقیق در این بانک هاست، بانک های دولتی توان نظارتی کافی برای کنترل معوقات بانکی را ندارند و نتوانسته اند این پدیده خطرناک اقتصادی را کنترل کنند.

البته معوقات بانکی پدیده ای منحصر به اقتصاد ایران نیست و در همه اقتصادهای جهان وجود دارد. اما میزان معوقات بانکی در ایران مدت هاست که استانداردهای جهانی را در این باره پشت سر گذاشته و با سرعت شتابانی به سوی مرز بحران می رود. براساس استانداردهای جهانی 5درصد تسهیلات معوقه بانکی در صورت معوقه شدن، پرریسک تلقی می شوند؛ درصدی که در مقایسه با آمارهای معوقه بانک های بزرگ ما می توان اضطرار آن را دریافت.

تلاش ناموفق بانک مرکزی

شاید این گونه به نظر برسد که بانک مرکزی قصد ساماندهی معوقات بانکی را نداشته است اما مجموعه عملکرد بانک مرکزی در این باره نشان می دهد که تلاش های زیادی برای وصول این مطالبات صورت گرفته است ولی با این وجود نتیجه بخش نبوده است.

بانک مرکزی برای اینکه رقم مطالبات معوق را کاهش دهد بحث ها و جلساتی را با قوه قضاییه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظام بانکی برگزار کرده است، در عین حال ساماندهی مطالبات معوق برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضاییه توسط بانک مرکزی اجرایی شد.

اما با این وجود بدهکاران بانکی ترجیح می دهند تا با استفاده از روند طولانی رسیدگی به مطالبات معوق بانکی در دادگاه ها از این فرصت استفاده کرده و تا جای ممکن از پرداخت این معوقات خودداری کنند. علاوه بر این سودآوری این معوقات در بازارهای کاذب به قدری است که این بدهکاران ترجیح می دهند با پرداخت جریمه های ناشی از معوقات شان اصل سرمایه را نزد خود نگاه دارند و به این ترتیب به سودهای سرشاری دست پیدا کنند.

همچنین قرار بود در مجلس قبل کارگروهی مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی کرده و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی شوند. برنامه ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ برای رهایی از بحرانی که از این طریق بانک ها گرفتار آن شده اند هم پیگیری می شد، اما هیچ یک از این اقدامات تاکنون نتوانسته تاثیری بر معضل مطالبات معوق داشته باشد و حتی بهبودی اندک در رقم آن ایجاد کند.

یک نکته جالب و قابل بررسی این است که مبالغ معوق با وجود رکود عمیق اقتصادی و کسادی بیشتر صنوف در کدام بازارها سرمایه گذاری شده اند که بدهکاران از سود آن دل نمی کنند و با وجود جریمه ها حاضر به بازپرداخت آن نیستند. این درصد از نقدینگی کشور رقمی است که تنها بخش های نه چندان بزرگی از آن به بخش تولید واقعی مربوط است و بخش های بزرگ تری هم به مطالبات دولتی، اما بخش مهمی از این پول مربوط به بخش غیر مولد است که شاید در تجارت های غیر قانونی مانند قاچاق کالا لانه کرده اند.

معوقات، مشوق بانک ها برای بنگاهداری

همایون دارابی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: تورم 40درصدی در سال گذشته مشوقی شد برای افزایش تقاضای تسهیلات. زمانی که تورم رو به افزایش است کسانی که تسهیلات دریافت می کنند و در چرخه مشاغل یا سرمایه گذاری ها سود به دست می آورند، انتفاع بالایی خواهند برد به همین دلیل عده ای تلاش کردند تا با توجه به شرایط تورمی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

وی افزود: بانک ها هم به دلایل وثایق کافی از متقاضیان تسهیلات نگرفته اند و همین موضوع موجب شده است تا در زمان مقتضی که افراد باید تسهیلات دریافتی را مسترد کنند، از بازپرداخت آن سر باز  زنند.

دارابی ادامه داد: یکی از دلایلی که بانک ها ترجیح می دهند تا به سوی بنگاهداری بروند همین موضوع است. زمانی که بانک ها منابع خود را در قالب تسهیلات به بخش های مختلف می دهند و در مقابل این بخش ها از بازپرداخت آن سر باز می زنند، بانک ها ترجیح می دهند برای تضمین سودآوری شان منابع خود را به زیرمجموعه های خود تزریق کنند تا به این ترتیب بتوانند از بازگشت پول و سود خود اطمینان حاصل کنند.

ارتباط با نویسنده: nasim64najafi@gmail.com