معوقات بانکی در مرحله دردناک آماری

آمار واقعی معوقات بانکی چقدر است؟ این پرسشی است که هر از‌گاهی با اظهارنظر یکی از مسئولان زنده می‌شود و بدون نتیجه‌گیری روشنی، پرونده آن به طور موقت بسته می‌شود.این بار سخنان سخنگوی قوه‌قضاییه این پرونده را باز کرده است.محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که رقم واقعی معوقات بانکی حداقل 95 هزار میلیارد تومان و حداکثر 200 هزار میلیارد تومان است.این در حالی است که بهمن مسگرها عضو هیأت عامل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که میزان معوقات بانکی «در حال رشد است» و به رقم 93 هزار میلیارد تومان رسیده است.

آمارهای ضدو نقیض از میزان معوقات بانکی در حالی اعلام می‌شود که بانک مرکزی تلاش جدی برای شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به این پرونده انجام نمی‌دهد. چنانکه محسنی‌اژه‌ای روز گذشته اعلام کرد بانک مرکزی رقم واحد یا صحیحی را از میزان معوقات بانکی اعلام نمی‌کند و در تکمیل اطلاعات آن هم تاخیر دارد. دادستان کل کشور دراین‌باره به بانک مرکزی نامه نوشته‌اند، اما بانک مرکزی تا ماه‌ها اطلاعات تکمیلی درباره‌ معوقات را ارائه نمی‌کرد.

فرهنگ غلط اعلام آمارها

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: یک برداشت نادرستی از موضوع آمار در ایران وجود دارد که تصور می‌شود ارائه آمارهای واقعی و درست منجر به تشویش اذهان نسبت به یک بخش یا یک مجموعه می‌شود.این رفتار را در دولت گذشته به شکل گسترده شاهد بودیم که مثلا تا سال‌ها خط فقر اعلام نمی‌شد یا آمارهای غلوآمیزی درباره میزان اشتغال اعلام می‌شد.این موضوع ریشه در فرهنگ دولت‌داری برخی مسئولان دارد و اغلب سازمان‌ها و بخش‌ها بیش و کم به آن دچارند.

وی افزود: شاید بانک مرکزی این تلقی را از موضوع معوقات بانکی دارد که ممکن است این احساس را در جامعه به وجود بیاورد که نظام بانکی قادر به پاسداشت سپرده‌های مردمی نیست و اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش دهد.در این صورت بانک مرکزی به جای اعلام نکردن آمار واقعی معوقات بانکی، بهتر است به اعتماد‌سازی در میان مردم درباره امنیت سرمایه‌گذاری‌شان بپردازد.جلوگیری از اعلام آمار واقعی معوقات بانکی کمکی به حل مشکل آن نمی‌کند.مگر با اعلام نشدن آمار فقر در دولت گذشته مشکل فقر در کشور حل شد؟ تنها چیزی که رخ داد این بود که با اجرای سیاست‌های غلط بر شکاف طبقاتی و سخت‌تر شدن شرایط برای فقرا افزوده شد.به نظر من اعلام شفاف میزان معوقات بانکی از سوی بانک مرکزی موجب حساس شدن همه بخش‌های دولت به این موضوع می‌شود و خود عامل درمان این معضل خواهد بود.یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر وجود دارد و دولت فشار زیادی را به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش تولید وارد می‌کند همین موضوع است.بخش مهمی از معوقات بانکی متعلق به بخش تولید است و بانک مرکزی باید با اعلام واقعی آمار معوقات به دولت نشان دهد که نتیجه ارائه تسهیلات بدون پشتوانه به بخش تولید، رشد بیشتر این آمارها خواهد بود.

این کارشناس اظهار کرد: متاسفانه تا زمانی که یک معضل به مرحله دردناکی نرسد ما عادت به درمان آن نداریم.معضل آلودگی در خوزستان سال‌هاست که وجود داشته و هیچ یک از مسئولان نگاهی هم به آنجا نمی‌انداختند و خود سازمان محیط زیست که مسئولیت مستقیم در این باره دارد تنها اظهارات رسمی بدون اثری در این باره داشت اما به‌محض حساس شدن دولت و رسانه‌ها و مردم روی موضوع آلودگی خوزستان بین وزارت بهداشت و سازمان محیط‌زیست دعواست که چه کسی برود و مشکل آلودگی را حل کند.اثر شفاف‌سازی یک موضوع این‌گونه است.ایجاد ابهام در آمارمشکلات و معضلات فقط درمان آن را به تعویق می‌اندازد و به عمق مشکل می‌افزاید.

بانک مرکزی حرف آخر را بزند

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی هم در این باره به «فرصت امروز» گفت: به نظر می‌رسد که مسئولان قوه قضاییه در چند روز اخیر درباره معوقات بانکی افزایش یافته است که نشان‌دهنده برنامه این نهاد برای پرونده معوقات بانکی است.حتی آقای اژه‌ای در سخنان اخیرشان از دستگیری چند نفر درباره پرونده معوقات بانکی خبر داده. اما به نظر می‌رسد که در این باره ناهماهنگی‌هایی میان قوه قضاییه و بانک مرکزی وجود دارد که هنوز بانک مرکزی در این باره اظهارنظر رسمی نکرده است. البته اگر دقت کنید آقای اژه‌ای گفته‌ که مبلغ معوقات از 95هزار میلیارد تومان تا 200هزارمیلیارد تومان است.پیش از این آقای ترکان هم گفته بود که مبلغ معوقات 220هزار میلیارد تومان است.بنابراین خود سخنگوی قوه قضاییه هم نگفته که آمارها غلط است، فقط صحبت از شفاف نبودن آمارها است.شاید علت این ابهام به نحوه محاسبه معوقات بانکی بازگردد.

این کارشناس افزود: این ابهام و سرگردانی در همه مسئولان اقتصادی دولت وجود دارد. مثلا چند ماه قبل که آقای طیب‌نیا میزان معوقات بانکی را 153 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، بعد اعلام شد که این مبلغ شامل معوقات استمهال شده هم بوده و رقم واقعی 80 هزار میلیارد تومان است.این نشان می‌دهد که خود مسئولان اقتصادی هم میزان و مبنای واحدی برای محاسبه معوقات ندارند.

وی تاکید کرد: برای بسته شدن این پرونده بهتر است بانک مرکزی به‌عنوان متولی این بخش یک بیانیه تفصیلی بدهد و ضمن اعلام مبنای محاسبه، آماری را که همه مسئولان روی آن اتفاق نظر داشته باشند اعلام کند.وجود این ابهام می‌تواند ضربه بیشتری از اعلام رقم واقعی معوقات بانکی بزند.