نابودی قریب الوقوع تولیدکنندگان پارافین کشور

صنعت تولید پارافین در ایران حدودا از سال 1360 توسط پیشگامان آن با استفاده از تکنولوژی و امکانات داخلی پایه گذاری شد و تا قبل از آن تاریخ پارافین به علت عدم تولید کافی، ازخارج از کشور وارد می شد. 

ماده اولیه تولید پارافین، اسلک وکس، محصول جانبی پالایشگاه های تولید روغن موتور است که تا قبل از احداث و راه اندازی واحدهای پارافین سازی، اسلک وکس درحوالی دریاچه نمک قم تخلیه یا با اختلاط با سایر فرآورده های اصلی پالایشگاه ها به مصرف سوخت پالایشگاه می رسید. درحال حاضر صادرات محصولات واحدهای تولیدکننده پارافین سالانه بالغ بر115 میلیون دلار است و ایران در مقام اول کشورهای صادرکننده پارافین سنگین قرار گرفته است.

محصولات پارافینی در صنایع مختلف از جمله لاستیک سازی، نساجی، سموم دفع آفات نباتی، صنایع دفاع، باتری سازی، کابل سازی، ایزولاسیون، رنگ ورزین، چسب، واکس و پولیش، آرایشی و بهداشتی، بسته بندی چوب و کاغذ، کبریت سازی، شمع سازی، روان کننده ها و سایر صنایع کاربرد دارد.
در سال 1382 شرکت ملی نفت ایران در راستای خصوصی سازی شرکت های دولتی و سیاست های کلان دولت مبنی بر کاهش تصدی گری و واگذاری امور به بخش خصوصی، واحدهای روغن سازی پالایشگاه های تهران، آبادان و اصفهان را که تامین کننده اصلی خوراك واحدهای پارافین ساز بودند، به شرکت های نفت ایرانول و نفت سپاهان واگذار کرد و عملا با اجرای این طرح تامین خوراک صنایع تولید کننده در انحصار چهار پالایشگاه روغن سازی بهران، ایرانول، پارس و سپاهان قرار گرفت.

این چهار شرکت نیز شروع به صادرات اسلک وکس به خارج از کشور کردند که تاکنون نیز ادامه دارد و ادامه این روند تولیدکنندگان و صنعت گران زحمتکش پارافین را با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه کرده و تبعات آن باعث شده اکثر واحدهای فعال به تعطیلی کشیده شوند. به منظور جلوگیری از صادرات اسلک وکس، جلسات متعددی در مجلس محترم شورای اسلامی و سایر وزارتخانه های ذی ربط برگزار و ماحصل آن منتج به تشکیل جلسه ای در اداره کل صنایع غیرفلزی با حضور مدیرکل و کارشناسان محترم اداره ذی ربط و نمایندگان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اسلک وکس شد و نتیجـه آن هم امضـای توافق نامه ای مبنی بر عدم صادرات اسلک وکس به مقدار بیشتر از 10درصد کل تولید شد. متاسفانه به دلیل عدم نظارت و نبود ضمانت نامه های اجرایی لازم، از آن زمان تاکنون روال فروش و توزیع رها شده و موجبات نابسامانی و بهم ریختگی تولید و توزیع و مصرف ماده مزبور در بین صنعتگران فراهم شده است.

در حال حاضر علاوه بر صادرات مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولید کننده هیچ گونه تعهدی مبنی بر فروش آن به تولید کنندگان وجود نداشته و وضعیت فعلی موجب ورشکستگی و سقوط قریب الوقوع تولید کنندگان پارافین ایران و رشد و توسعه واحدهای پارافین سازی علی الخصوص كشور هندوستان كه كاملا كپی برداری شده از صنعت پارافین ایران است خواهد شد.

یکی دیگر از دلایل کاهش عرضه مواد اولیه این صنعت، ورود شرکت های روغن سازی به عرصه تولید پارافین جامد و صادرات بی رویه اسلک وکس است که توان رقابت با این شرکت ها برای واحدهای کوچک تولیدی قابل تصور نبوده و قطعا به راحتی وارد بازارهای بین المللی شده و با قیمت نازل تری عرضه می کنند.

یکی از نکاتی که قابل تامل است، کاهش ارزش محصول نهایی شرکت های تولید روانکار در بازارهای بین المللی و داخلی است که موجب می شود به فکر تامین منافع از دست رفته از محل فروش محصولات جانبی (اسلک وکس) باشند که به طور انحصاری نسبت به اعلام قیمت و فروش آن مبادرت می ورزند.

از راه حل های پیشنهادی جهت رفع معضلات مطروحه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

اعمال مجدد نظام سهمیه بندی توسط کمیته تخصیص خوراک (متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، نماینده تولید کنندگان پارافین و پالایشگاه های روغن سازی)، اجرای بند نهم فرمول مصوب کارگروه اقتصادی هیات دولت مورخ 87/09/12 در خصوص قیمت گذاری لوب کات و تسری فرمول مصوب به صنایع پایین دستی، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خروج از تعلیق وضع عوارض بر صادرات اسلک وکس به میزان 25درصد که با وجود تصویب موضوع توسط هیات محترم وزیران (به شماره 764363/44746_ مورخ 89/04/02) و ابلاغ آن به گمرکات کشور هنوز اجرایی نشده است.

ارتقای تکنولوژی های فعلی، جذب سرمایه گذاران خارجی و ورود تجهیزات و فناوری روز دنیا برای برطرف کردن موانع در مراودات بانکی، اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش ارزان قیمت واحدهای تولیدی، تقویت قدرت رقابتی محصولات کشور در بازارهای بین المللی، تسهیل نظام مقرراتی کشور از جمله کاهش بوروکراسی فرآیند صادرات و لغو قوانین دست و پا گیر ، جلوگیری از واردات بی رویه و اجرای قانون واردات هدفمند در ازای صادرات، به کارگیری سیاست های تشویقی صادرات، حمایت و توسعه صادرات، تسهیل در اعطای خطوط اعتباری و صدور ضمانت نامه توسط بانک ها.

اجرایی کردن بند «د» از ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب 1383/6/11 و توقف صادرات اسلک وکس و نظام مند کردن توزیع عادلانه و منطقی بر اساس اصول پذیرفته شده جهانی و جلوگیری ازتضییع حقوق ملی اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و دولت محترم با تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی مربوطه.

امید است که با رفع موانع اشاره شده، شاهد گسترش تولید، تقویت صنایع پایین دستی و در نهایت جذب سرمایه های ملی و اشتغال زایی بیشتر باشیم.

کارشناس اقتصاد انرژی