دولت مجبور به انتخابی دردناک بین وجهه تبلیغاتی و منافع ملی است / پرداخت یارانه نقدی یا حل مشکل بیکاری

سال 89 در تاریخ اقتصاد ایران ماندگار شده است. در این سال بود که دولت وقت یکی از پر سرو صدا ترین برنامه های اقتصادی را به اجرا درآورد و اقتصاد ایران را وارد مسیری کرد که لااقل برای یک دهه از اصلی ترین محورهای دولت بعد شد. 

اصلاح قیمت، حذف یارانه برخی اقلام اساسی و حامل های انرژی و پرداخت آن در قالب یارانه نقدی به مردم برنامه ای بود که با وجود ظاهر جالب آن، دغدغه های زیادی را در پی داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت اعتقاد داشت که در صورت اجرای دقیق برنامه می توان مبلغ 250 هزار تومان به هر ایرانی یارانه داد، اما این اقدام تنها در ازای 8 برابر شدن قیمت حامل های انرژی ممکن می شد؛ امری که معلوم نبود مردم زیر بار آن بروند.

اجرای برنامه یارانه نقدی با وجود هدف های بلندپروازانه ای که برای آن در نظر گرفته شد در عمل شکل دیگری به خود گرفت. اگرچه در روستاهای دورافتاده با خانوارهای پرجمعیتی که میزان مصرف آنها نسبت به خانوارهای شهری به شدت کنترل شده و محدود است، یارانه نقدی بسیار جذاب است، اما در خانوارهای شهری به دلیل الزامات زندگی شهری و مصرف بالای حامل های انرژی و دیگر اقلام، یارانه ای که در ازای اصلاح قیمت این اقلام به هر فرد تعلق می گیرد به سختی تکافوی حتی یکی از فیش های آب یا برق را می دهد و به همین دلیل نارضایتی هایی را در پی داشته است. این در حالی است که دولت یازدهم با میراثی روبه رو بوده که با توجه به افت شدید قیمت نفت، هر ماه مجبور به تزریق میزان زیادی نقدینگی به اقتصاد و حساب های مردم است؛ امری که طیب نیا از آن به عنوان کابوس دولت نام می برد.

ضدو نقیض مجلس قبل

این شرایط موجب شد تا برای نخستین بار در سال 92 موضوع حذف یارانه افراد پر درآمد مطرح شود؛ افرادی که در عمل هیچ نیازی به یارانه نقدی ندارند و این یارانه حتی تکافوی پول توجیبی فرزندان آنها را هم نمی دهد.

علی محمد احمدی، نماینده دهلران در مجلس پیشین در این زمان با اعلام این خبر گفته بود: در هیچ كجای دنیا این تجربه وجود ندارد كه به همه مردم به شكل فراگیر و یكسان یارانه بدهند. تمام اهداف یارانه ای این است كه برابری های توزیع درآمد تعدیل شود و مكانیزمی كه ما دنبال می كنیم نه از كارایی برخوردار است و نه از عدالت، در بعد كارایی معمولا یارانه هایی مفید هستند كه می توانند الگوی مصرف را جهت داده و تخصیص را بهبود بخشند كه این ویژگی ها در یارانه ما وجود ندارد.

مجلس وقت اقدام به تهیه طرحی کرد که براساس آن دولت حداقل باید سه دهك از پردرآمدترین افراد جامعه را حذف كند و براین اساس دهك های 8، 9 و 10 یارانه بگیر و یا به عبارتی 30 درصد یارانه بگیران جامعه حذف می شدند.

اما غلبه برخی دیدگاه های خاص در مجلس وقت موجب شد تا سرانجام پرونده حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در جلسه علنی به مسیری برود که قابل پیش بینی نبود، چراکه به رغم تصویب کلیات آن توسط نمایندگان و موافقت دولت، جزییات آن در قالب تبصره های لایحه اصلاح قانون بودجه 92 تصویب نشد تا برای زمان نامعلوم دیگری کلاه گردانی دولت برای تأمین اعتبار به منظور پرداخت به مردم ادامه داشته باشد.

اما چندی بعد درحالی که مجلس وقت آخرین روزهای خود را می گذراند اقدام به تصویب مصوبه دیگری کرد که براساس آن یارانه سه دهک پر درآمد جامعه حذف می شود، اما با این وجود هنوز مراحل اجرایی فراهم نشده است.

اشتغالی که می تواند باشد و نیست

این در حالی است که پرداخت سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، در صورت اصلاح می تواند نقدینگی پرتوانی را وارد بخش تولید کند و اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد. این میزان یارانه در سال در حالی از سوی دولت پرداخت می شود که بیش از 2 میلیون و 500 بیکار روی دست اقتصاد و جامعه مانده است و اصلاح نظام پرداخت یارانه می تواند برای بسیاری از بیکارها شغل به وجود بیاورد.

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: پرداخت یارانه به شکل فعلی غلط است. این یارانه باید تنها به دهک های پایین جامعه تعلق بگیرد، درحالی که در حال حاضر این موضوع برای همه افراد به صورت یک حق تلقی می شود.

وی افزود: پرداخت یارانه به این شکل با روحیه کار و تحرک در جامعه منافات دارد. در برخی روستاها این موضوع موجب شده که افراد تنها با دریافت یارانه زندگی کنند و از کار و تلاش دست بردارند.

راغفر تأکید کرد: در صورتی که شکل پرداخت یارانه تغییر کند و یارانه تنها به افراد فقیر و مستمند جامعه تعلق گیرد دولت می تواند از منابع حاصل از آن به تقویت بخش های آسیب پذیر تولید بپردازد و شرایطی را فراهم کند تا گروه های محروم جامعه از شغل و امکانات بهتری برای زندگی برخوردار باشند.

ارتباط با نویسنده : [email protected]